شهدت ضاحية العاصمة التونسية – حمام الأنف- عشية يوم السبت 23 ديسمبر الجاري تبادل إطلاق النار بغزارة بين قوات البوليس التي تعززت بالفرق الأمنية المختصة من ناحية وعناصر محتمية بمقر سكني وبأسلحة من نوع كلاشنكوف . واستمر التبادل لوقت يتجاوز الساعة وعشر دقائق كانت نتيجتها سيطرة قوات الأمن التونسية على الوضع وإقرارها بحدوث قتيلين على الأقل من جانب عناصر مجهولة الهوية والقبض على عنصرين آخرين بعد تعرضهما لجروح ,أما في صفوف قوات الأمن فقد تأكد تعرض عونين على الأقل لجروح متفاوتة الخطورة . وفي ما يخص طبيعة العناصر التي تم الاشتباك المسلح معها فقد ضلت غامضة وبقيت إشارة وزارة الداخلية لا تحظى بالمصداقية الكافية لكونها لم تحتوي على أي عنصر من عناصر الواقعة في مقابل تحجير كامل حول أية معطيات إضافية أو تصريحات صحفية لطمأنة الرأي العام مما جعل الروايات الشفهية هي التي تسود إلى حدود اللحظة .ومن بين الروايات حول الواقعة أن المجهولين ليسوا من التونسيين فقط بل هناك جزائريين وينتمون إلى ما يعرف بالسلفية الجهادية وان الأضرار في صفوف قوات الأمن اكبر بكثير لكونها لم تكن على دراية بامتلاك هذه العناصر لأسلحة مثل الكلاشنكوف مما باغتها بحدوث أضرار متفاوتة. ولقد تأكد أن قوات الأمن التونسي قد ضربت حواجز أمنية واسعة في مناطق الجنوب التونسي تزامنا مع الحادثة كما شوهدت قوات الأمن بكثافة سواء كان بمحيط حمام الأنف أو في مناطق الوطن القبلي من جهة مداخل العاصمة مع استعمال المروحيات التابعة لقوات الحرس الوطني.. ومن المعلوم أن هناك تبادل امني واسع بين تونسوالجزائر تحت عنوان مقاومة الإرهاب وقد سلمت الجزائر إلى تونس عديد العناصر التي كانت قد التحقت بالجبهة الجزائرية قبل اقل من عام من هذا التاريخ . أما السلطات التونسية فقد أحالت في شهر نوفمبر 2006 مجموعة من الشبان على المحاكمة بتهم متعلقة بالإرهاب وكانت المحكمة التي يترأسها طارق ابراهم قد أجلت احدث قضية في هذا المجال إلى يوم 20 جانفي 2007 . ومنذ يوم السبت الفارط لا يتداول بين الناس سوي هذا الخبر بالهمس واللمز في غياب أية معطيات دقيقة خاصة وأن الإشارة المقتضبة لوزارة الداخلية تركت مجالات للتأويل فهل تقصد بمجرمين مبحوث عنهم الإسلاميين المتشددين أم منحرفي حق عام والحال أن تونس لا تعرف بتواجد عصابات إجرامية منظمة إلى درجة التسلح . ومن جهة أخرى لم تطالب أحزاب المعارضة البرلمانية مثل التجديد بأية توضيحات في الغرض,سواء عبر دعوة الحكومة إلى قول الحقيقة أو لرفع مذكرة استفسار من الحكومة أو نقد التعتيم الإعلامي المضروب على الحدث. ويرى بعض المراقبين انه إذا ما ثبت تورط عناصر من الإسلاميين المتشددين فإنها سوف تكون نقطة جديدة تضاف إلى النظام ليستند عليها من أجل مواصلة حالة الحصار على المجتمع بأسره,وهو ما يدعو الجميع إلى معرفة حقيقة ما جرى حتى لا توظفه السلطة التونسية على نحو مقاييسها ,فتظهر جوانب وتخفي أخرى وهو الأمر الداعي إلى المزيد من القلق. تقرير خاص بالوسط التونسية- 26 -12 2006