عرض الثلاثاء سلسلة اصلاحات تهدف الى تعزيز دور الاحزاب السياسية وزيادة سلطات البرلمان. وقال مبارك في مجلس الشعب "ساطلب اليوم من نواب الشعب تعديل 34 مادة من مواد الدستور". واوضح ان "التعديلات المقترحة اعطت اولوية خاصة لدعم دور وانشطة الاحزاب (...) عبر تيسير ضوابط الترشيح للانتخابات الرئاسية بما يعزز فرص تقدم الاحزاب بمرشحيها لهذه الانتخابات". ويشمل احد هذه التعديلات قواعد اعلان الترشيحات للانتخابات الرئاسية. وصدر تعديل في ايار/مايو 2005 اتاح تعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية لكنه اثار جدلا في اوساط المعارضة التي نددت بقيود فرضت على المرشحين المستقلين. اذ فرض على المرشحين المستقلين الحصول على كفالة 250 على الاقل من اعضاء المجالس القومية والمحلية التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. واعتبرت جماعة الاخوان المسلمين اكبر قوة معارضة في مصر والتي تسيطر على خمس مقاعد مجلس الشعب ان التعديلات التي اقترحها مبارك حول تعزيز دور الاحزاب تهدف الى ابعادها من العملية السياسية. وقال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة في تصريح لوكالة فرانس برس انه "قرار فردي اتخذه الرئيس" معربا عن اسفه لانه "يختار الموعد والطريقة دون استشارة باقي المجموعات السياسية". وفاز الاخوان المسلمون ب88 من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التشريعية عام 2005 وخاض مرشحوهم المعركة الانتخابية كمستقلين. من جانبه اعتبر جورج اسحق المتحدث باسم حركة "كفاية" ان "تعديل الدستور حدث تاريخي. وينبغي ان تشارك كل القوى السياسية في الحوارالمؤدي اليه". وتساءل "كيف يمكن تعزيز دور الاحزاب السياسية عندما تكون انشطة هذه الاحزاب مقيدة الى حد كبير؟" مؤكدا ان "الاحزاب لا تستطيع الاجتماع او التظاهر بدون تصريح". وقد اقترح مبارك ايضا زيادة سلطات البرلمان وقال ان التعديلات "تعزز دور مجلس الشعب بصلاحيات جديدة في مراقبة الحكومة ومساءلتها (...) وتقترح اختصاصا تشريعيا لمجلس الشورى في نقلة نوعية تتجاوز اختصاصه الحالي بطبيعته الاستشارية غير الملزمة". واوضح الرئيس المصري (78 عاما) ان هذه الاقتراحات "تفتح الباب امام تشريع لمكافحة الارهاب" يحل محل قانون الطوارىء المطبق منذ عام 1981. واكد ان هذه التعديلات ستناقش داخل مجلسي الشعب والشورى قبل ان تطرح في استفتاء.
