علمت الوسط من مصادر مقربة من الضابط ابن قصر العطش ان هذا الأخير قد غادر الجزائر في ظروف مفاجئة وغير متوقعة بحكم منعه من السفر بسبب المضايقات التي تعرض لها من طرف وزير الدولة ابوقرة سلطاني بعد الحوار الذي أجرته معه الوسط التونسية وتم نشره في 20/10/2006 حيث فجر مفاجأة أربكت زعيم حركة حمس سلطاني كثيرا ,مما دفع أوساط أمنية مقربة من الوزير الى مداهمة بيته والبحث عنه في مسقط رأسه "الشريعة" ولاية تبسة °شرق الجزائر°والتي هي مسقط رأس الوزير أيضا ,وقد كشف لنا أحد العسكريين السامين والذي رفض الافصاح عن هويته بان التحركات التي استهدفته جاءت بناء على مذكرة اعتقال لأنه فار من الجيش ورفض الإلتحاق بثكنته منذ 1998 وقد حاول الفرار للخارج من قبل وألقي عليه القبض وحكم عليه بسنة سجن. واضاف المتحدث نفسه تعليقا على فراره الآن بان القانون واضح فالعقوبة من 5 الى سنة 15 سجن حسب المادة 262 الفقرة الثانية من قانون القضاء العسكري ,هذا الى جانب التهم الأخرى التى قد يتابع بموجبها ,وعن سؤالنا حول تأخر القبض عليه فضل عدم الخوض في الموضوع. اما أحد قياديي حركة حمس التي يترأسها الوزير سلطاني فقد رفض ان يحشر نفسه في القضية مكتفيا بالتعليق عن سر مغادرته الجزائر في هذا الوقت بالذات ومن يقف وراءه مؤكدا على وجود اطراف لم يكشف عنها.وعلمت الوسط التونسية من مصادر موثوقة بان الضابط الفار قد طلب رسميا اللجوء السياسي بفرنسا. الوسط حاولت الاتصال بالوزير سلطاني لمعرفة موقفه من القضية الا انها لم تتمكن من ذلك. و في انتظار ما ستسفر عنه الايام من مستجدات, يبقى ملف الضابط ابن قصر العطش موضوعا ينذر بأزمة محرجة لمؤسسة الجيش بعد ازمة سابقة عرفها مع الضابط الشهير الحبيب سوايدية .
