* النائب عدة فلاحي هو ليس كباقي نواب الشعب الجزائري فله حضور متميز في كثير من القضايا الوطنية والدولية وفي هذا الحوار الذي أجرته معه يكشف لنا وبصراحة عهدناها في الرجل الذي فتح لنا قلبه مشكورا, الكثير من القضايا التي تهم الساحة الوطنية الجزائرية والعربية ... ج1/ لابد من التأكيد على أن السلطة التنفيذية في الجزائر تهيمن على السلطة التشريعية التي تحولت إلى غرفة تسجيل و تصديق على كل ما يعرض عليها إلا ما ندر، و قد شكل ذلك صدمة بالنسبة لنا ، الأمر الذي دفعني إلى طرح سؤال شفوي في الموضوع على السيد وزير العلاقات بين البرلمان و الحكومة بتاريخ 03جوان 2004 أحتج فيه على هذا الوضع الذي جعل البرلمان مهمشا و مبعدا عن صنع القرار و من أن النائب الذي انتخبه الشعب ليتكفل بانشغلاته لم يعد له دور يقوم به بعد تجاهل السادة الوزراء له، إلا أن ما لا يجب أن نغفله هو أن تقاعس أغلبية النواب عن أداء واجبهم هو الذي تسبب في تراجع المؤسسة التشريعية التي لم تبادر من جانبها باقتراح مشاريع قوانين تعد من صلاحياتها الأولية و الأساسية المخولة لها دستوريا, إلا لما تركت المبادرة تأتي من القطاعات الوزارية أو عن طريق أوامر رئاسية يصدرها رئيس الجمهورية بين دورتين برلمانيتين كما يسمح له بذلك الدستور.أما عن مراقبة أداء الحكومة فلقد انحصر في أدنى الحدود في طرح الأسئلة الشفوية و الكتابية لكل قطاع وزاري و مع الأسف تحولت هذه الأسئلة مع الوقت إلى عبث لا يحقق الهدف المرجو منه في كشف الحقيقة و في معاقبة المسؤولين المخالفين لقوانين الجمهورية، بل إن أهم قانون يسمح بمراقبة صرف المال بكل شفافية و هو قانون ضبط الميزانية لم يصدر منذ الاستقلال إلى غاية التصويت على قانون المالية لسنة 2007 ، الأمر الذي يجعلنا نجهل كيف صرفت الأموال المخصصة لكل قطاع و فيما صرفت و ماذا بقي منها و ماذا أنجز و ما لم ينجز ! س2 صرحتم من قبل تصريحا أثار حفيظة بعض الأطراف وعلى رأسهم رئيس المجلس الشعبي الوطني عمار سعيداني، حيث أكدتم وجود شبكة ارهابية تابعة لتنظيم القاعدة في ولاية غليزان "غرب الجزائر" التي تمثلونها برلمانيا، فماذا تقولون الآن في القضية وخاصة بعد إعلان أيمن الظواهري عن انضمام ما يسمى بالجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى القاعدة؟ ج2/كنت دوما في تواصل و استماع إلى المواطنين الذين أمثلهم في دائرتي الانتخابية بولاية غليزان التي تقع على بعد 300 كلم غرب الجزائر العاصمة ,و أمانة للعهد الذي قطعته على نفسي في خدمتهم و رفع انشغلاتاهم للسلطات المعنية، استشعرت بالخصوص من خلال المقابلات التي كانت تجمعني بالفئة التي تورطت في أعمال عنف في العشرية الماضية من أن ثقتها في الوئام المدني قد اهتزت و من أنها مترددة في دعم مشروع ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تقدم به رئيس الجمهورية، و لقد كان مرد ذلك أنهم يمرون بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة حيث بلغتني بعض المصادر حينها أن منهم من يفكر في الالتحاق بالقاعدة كحل للأوضاع المزرية, و عليه كان لزاما علي نقل هذه الرسالة لأصحاب القرار على عجل و بتاريخ 23 مايو 2005 و في مداخلة برلمانية حذرت من خطورة الأوضاع و قلت بالحرف الواحد كما هو مدون بالجريدة الرسمية " لو أن هذا الشباب لم يجد الإعانة و المساعدة من السلطات المحلية في مسائل العمل و الشغل، فقد لا يجد في النهاية مخرجا له إلا الانضمام لشبكة القاعدة " و يصدق هذا الاستنتاج في غليزان كما يصدق في غيرها من ولايات الوطن، إلا أن ناقوس الخطر هذا الذي تم دقه استبعده السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني و لم يعطه الاهتمام الكافي و بعد مرور اكثر من سنة سمعنا بأن الجماعة السلفية للدعوة و القتال أعلنت انضمامها الرسمي لتنظيم القاعدة كما أعلن عن ذلك أيمن الظواهري و قد تزامن هذا الإعلان في حركة مقصودة لضرب مشروع المصالحة الوطنية ممن استفادوا من الأزمة مع عودة رئيس الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالخارج السيد رابح كبير من منفاه بألمانيا بعد غياب دام قرابة 14 سنة. س3 كيف تقيمون مسار المصالحة الوطنية وبالأحرى نتائج ميثاق السلم ، خاصة بعد التفجيرات الأخيرة وعودة بعض الأعمال المسلحة، فضلا عن عدم نزول المسلحين على خلاف ما روج له من طرف بعض زعماء الأحزاب الذين روجوا للميثاق؟ ج3/ مسار المصالحة الوطنية طويل و شائك و هو بالتأكيد ليس طريقا مفروشا بالورود كما يعتقد البعض و بالخصوص أن درجة العنف في العشرية الماضية بلغ ذروته و لم يفرق بين شيخ أو رضيع أو بين رجل و امرأة أو بين شريف أو وضيع و بالتالي العملية تحتاج إلى جراح ماهر و طول صبر و لم يكن في التحدي سوى رئيس الجمهورية بوتفليقة و أما عن التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة فهي محاولات يائسة من أناس فقدوا مواقعهم و أرادوا بذلك إحداث صدمة إعلامية تعطي لهم فرصة لإثبات الوجود ليس إلا و هذه العمليات و لا شك وفق في توظيفها التيار الإستئصالي لصالحه حتى يبقى متواجدا في بعض أجهزة الدولة الحساسة، أما عن الذين لا زالوا في الجبال فهم فئة قليلة لا يحملون أي مشروع سياسي يعطيهم الشرعية في الاستمرار في أعمالهم ,و الطرف الذي كان يحظى ربما بهذه الشرعية هو الجيش الإسلامي للإنقاذ الذي خرج من رحم الجبهة الإسلامية ( الفيس)و هذا الفصيل المسلح قد استجاب للهدنة من طرف واحد سنة 1997 و انخرط في مشروع الوئام المدني ثم في مشروع السلم والمصالحة الوطنية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و مادام الأمر كذلك فكل حامل للسلاح اليوم هو خارج عن الشرع و القانون خائن لدينه و لوطنه ,و دائرته انحصرت و إلى زوال بعدما اتسعت دائرة أنصار المصالحة من أبناء الجزائر المخلصين . س4 نريد أن نعرف بالتفصيل منكم قضية تهريب آثار الطاسيلي التي فجرتها وزيرة الثقافة تحت قبة البرلمان في ردها على سؤال لكم؟ ج4/تعتبر الطاسيلي من أنفس المواقع الأثرية في الجزائر و هذه المنطقة بحكم موقعها في الجنوب الجزائري أضحت عرضة للعبث و النهب و كثيرا ما كنا نسمع أن بعض السياح الأجانب يترددون عليها بطرق غير قانونية بتغطية من أطراف داخلية لتهريب الآثار خارج الحدود الأمر الذي دفع مدير الحظيرة الوطنية للطاسلي بإعداد تقرير مفصل حول الموضوع قدم لوزارة الثقافة سنة 2001 يشير فيه الى تواطئ إطارات جزائرية تابعة لقطاع الثقافة مع جهات أجنبية من ألمانيا,وقد قدموا إلى الجزائر كخبراء في البحث الأثري من معهد " الفريبونيس " وفق معاهدة وقعت بين الطرفين سنة 1994 في غفلة من الدولة لتسمح لهم بنقل بعض المقتنيات لدراستها بألمانيا دون الالتزام بإعادتها و بناء عليه و بعد تلقينا لهذه المعلومات التي تمس بسيادة الدولة بادرنا بطرح سؤال شفوي على السيدة وزيرة الثقافة خليدة تومي بتاريخ 19 جانفي 2006 للاستفسار حول الملف الفضيحة و تقدمت بإجابة مستفيضة أكدت فيها هذه المعلومات و من أن "المرتزقة" الألمان تمكنوا من إخراج 25 كيسا من العظام تحت سمع و بصر إطارات سامية في الدولة الجزائري مقابل ثمن, و طالبت السادة النواب بمساعدتها و تحمل مسؤوليتهم في استرجاع ما تم تهريبه للخارج و بعده مباشرة تقدمت باقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لكشف الحقيقة و متابعة المتورطين في الفضيحة إلا أن طلبنا الذي زكاه مجموع النواب لازال لحد اليوم حبيس درج السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني في تجاهل و استخفاف تام بالموضوع و بارادة النواب الذين مارسوا حقهم الذي خولهم إياه النظام الداخلي للمجلس. س5 سعيتم من قبل لرفع دعوة قضائية ضد مؤسسة التلفزيون بسبب بثها لبرنامج "ستار أكاديمي" فأين وصل بكم المطاف؟ هل توقفتم في مباشرة القضية بعد تدخل الرئيس؟ وما موقفكم من الأموال التي صرفت في شراء هذا البرنامج؟ هل من مبادرات أخرى برلمانيا؟ ج5/كانت و لازالت حجة القائمين على مؤسسة التلفزيون أنهم يستجيبون لرغبات و أذواق جميع المشاهدين الجزائريين, إلا أن بعض البرامج أضحت فعلا تهدد كيان الأسرة من الأساس مثل عرض المسلسلات البرازيلية المكسيكية التي تدعو إلى الرذيلة و الى ارتكاب الفاحشة حتى بين المحارم و على دعوة البنات الى التمرد على ابائهن بحجة التحرر و الاستقلالية و إثبات الذات و هذه كلها تتنافى و تقاليدنا التي تربينا عليها في كنف الشريعة الإسلامية و العرف الاجتماعي إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد و أخذ بعدا آخر بعد ظهور ما يسمى " بستار اكاديمي " فتعاقدت مؤسسة التلفزيون مع صاحب البرنامج لينقل مباشرة في نفس الوقت الذي يعرض فيه على قناة lbc في مشاهد خليعة ما كان يمكن السكوت عليها عدى إهدار المال فيما لا نفع فيه و بالتالي و استنادا إلى المادة 38 من الدستور التي تنص على أنه " لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بمقتض أمر قضائي" فكرت في عرض المسألة على القضاء لأتأسس كطرف مدني ضد مؤسسة التلفزيون لإيقاف هذا البرنامج العار و لقيت و الحمد لله مساندة من السادة النواب و المثقفين و الإعلاميين في هذه الخطوة إلا أن السيد رئيس الجمهورية و بعدما وصلته أنباء سخط القطاع العريض من المجتمع الجزائري عن هذا البرنامج تدخل شخصيا و بأمر منه لتوقيفه فنزل الأمر علينا بردا و سلاما و كنا له من الشاكرين . س6 تضامنتم مع الأخوات المتحجبات في تونس أو ما يعرف بقضية الحجاب، ثم تضامنتم مع الدكتور والحقوقي منصف المرزوقي في بيان مساندة وقعتموه، فهل من مبادرات أخرى في الأفق حول هذه القضية؟ ج6/ حينما أخذت زمام المبادرة مع السادة نواب البرلمان للتضامن مع الأخوات المحجبات و مع سجناء الرأي و السياسة و مع الناشط الحقوقي الدكتور منصف المرزوق لم يكن ذلك تفضلا منا بل هو واجب يمليه علينا الدين و التاريخ و الجوار و المصير المشرك و ما أقدمنا عليه من جمع التوقيعات لمساندة إخواننا التونسيون في محنتهم مع النظام التونسي لا يندرج إلا في اطار أضعف الإيمان, و مستقبلا نسعى لتوسيع دائرة التضامن لتشمل الحقوقيين و المثقفين و كل من له ضمير إنساني يأبى الجور و الضيم و قد تكون هذه الحركة متبوعة برسالة توجه لسعادة سفير تونسبالجزائر لنبلغه استنكارنا للانتهاكات التي يتعرض لها المواطن التونسي في كرامته و حقوقه المشروعة في بلده. س7 أكيد أنكم إطلعتم على قضية الشاعر والضابط الجزائري ابن قصر العطش، والذي كشف في حوار تفردت به "" أسرارا خطيرة، وما حدث له مع زعيم حركة حمس يطرح الكثير من نقاط الظل، فما تعليقكم على القضية؟ وهل من مواقف ستتخذونها حياله خاصة لو أقدم على إضراب عن الطعام في دار الصحافة، أو نفذ الإنتحار الذي هدد به؟ ج7/ لقد اطلعت فعلا على قضية الضابط و الشاعر الجزائري ابن قصر العطش و الذي كشف عن أسرار خطيرة عن رئيس حركة مجتمع السلم الوزير أبوقرة سلطاني و ذلك في حوار له مع ، إلا أن ما يمكنني التعليق عليه هو أنني اجهل كثيرا من الحقائق التي تفضل بها و قلة المعلومات كما يقال مضرة بالعقل، إلا أن ما يمكنني قوله أنه و بعد اطلاعي على الحوار كتبت مقالا بعنوان " هل يجرد سلطاني من سلطانه ؟" إلا أنني ترددت في نشره عبر الصحف الوطنية خشية أن أفسد الود الذي يربطني بالأخوة في حمس و تأول مقالتي على أنها حديث في الممنوع و لكن اليوم و بعدما طرح علي الموضوع من جانب فلا بأس أن أرفق لك مع هذا الحوار المقالة ذات الصلة للتصرف فيها. س8 كيف تقيمون واقع الإتحاد المغاربي بحكم عضويتكم في مجلس الشورى ج8/ واقع الاتحاد المغاربي يدعو إلى المرارة بسبب أجهزته المشلولة العاجزة عن القيام بأي دور يعمل على تحقيق الهدف الذي أسست من أجله و إن كنا نحمل المسؤولية المباشرة لقادة دول المنطقة بحكم أنهم أصحاب القرار و مع ذلك في نظري لا نعفي الشعوب من مسئوليتها فهي كذلك مقصرة في أداء واجبها في الضغط على أصحاب القرار من خلال تحرك المجتمع المدني الذي تتقدمه النخبة المثقفة و التنظيمات السياسية و الحركة الجمعوية بكل مكوناتها و ذلك بفتح قنوات اتصال و تشاور و حوار حول قضايا الساعة ,ذات العلاقة بالمصير المشترك و بالخصوص أننا في عصر التكتلات و الحقيقة انه ما لم تكن هناك أنظمة ديموقراطية تستجيب لطموحات شعوبها لا يتحقق أي مطلب مهما كان ساميا . س9 حدثت عدة إختطافات أثارت الجدل في الجزائر، ومنها إختطاف نجل الشيخ علي بن حاج، فما تعليقكم؟ ج9/ أول ما ظهرت جريمة الاختطاف كانت من أجل طلب فدية مالية من ذوي المختطف الذي قد يكون حتى من عائلة موعزة و لو أن الأمر استهوي بعض المجرمين لابتزاز بعض الأثرياء ، اما عن اختطاف ابن الشيخ علي بلحاج فهو كذلك يمكن ادراجه بالمخطط الذي دبر بالتزامن مع عودة رابح كبير للجزائر و هذا للتشكيك في القدرة على تجاوز الفتنة و نجاح المصالحة و هذا ما لا يتوافق و أهداف الذين استثمروا في الأزمة على حساب دماء الأبرياء، و المر الذي يدفعنا للاعتقاد من أنه مدبر من جهات ذات توجه معاد لاستقرار البلاد هو الاختطاف الذي طال بعد ذلك و بأيام قليلة ابن عبد الحق العييادة أمير ما كان يسمى بالجماعة الإسلامية المسلحة و الذي انخرط هو كذلك في مسار المصالحة بعدما استفاد من العفو الرئاسي، و عليه لا بد من الحيطة و الحذر حتى لا تنكسر الزجاجة و نحن من موقعنا نواسي الشيخ علي بلحاج في مصابه و نطالب بأن تبذل الأجهزة الأمنية كل ما في وسعها للوصول إلى مكان تواجد ابن بلحاج ليعود إلى أهله إنشاء الله سالما معافى . س10 ما موقفكم من قضية "الشروق اليومي" والزعيم الليبي معمر القذافي، وهل من مبادرات ستتخذ من موقعكم البرلماني أو حتى مجلس الشورى المغاربي في هذا الشأن؟ ج10/ لقد تتبعت باهتمام قضية جريدة" الشروق اليومي " مع العقيد القذافي و فوجئت بالدعوى القضائية التي رفعها ضد الجريدة بسبب تغطيتها لتحقيق قامت به في منطقة الطوارق نقلت من خلاله وقائع صرح بها و أعلن عنها أعيان المنطقة أنفسهم مفاده انهم تلقوا دعما و مساندة من القذافي من أجل إقامة مشروع دولة صحراء الطوارق الكبرى، إلا أنهم رفضوا الطلب المغري الذي عرض عليهم و أعلنوا تمسكهم بوطنهم الجزائر و المفاجأة الكبرى أن يكون منطوق حكم العدالة الجزائرية لصالح القذافي الذي عرف عنه مثل هكذا خرجات و بالمناسبة أعلمكم أنني و بعد التحقيق الذي طالعتنا به الشروق اليومي حول مخطط الطوارق تقدمت بسؤال شفوي للسيد وزير الدولة وزير الخارجية لاستوضح الأمور التي تم كشفها و التي قدرنا أنها تمس بسيادة الدولة و بسلطة رئيس الجمهورية و قد أودع السؤال بتاريخ 14 سبتمبر 2006 و نحن في انتظار الرد الذي يستوجب الاستعجال و بالخصوص بعد التطورات الدرماتيكية الأخيرة التي شهدتها القضية و في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها أسرة الشروق لا يسعنا إلا أن نرفع صوتنا عاليا و نقول لا يمكن أن يغيب شعاع الشروق مهما حاول الظلاميون ذلك، و إن كنت أشم رائحة المكيدة بتدخل من بعض أنصار العقيد القذافي في الموضوع بالجزائر للانتقام من الشروق لذات السبب أو لآخر . س11 حدثنا عن الأزمات السياسية التي تعرفها بعض الأحزاب حيث بدأت بحركة النهضة التي كنتم أعضاء فيها، وإنتهاء بأزمة حركة الإصلاح؟ ج11/لا شك أن التعددية السياسية جاءت في ظروف غير عادية بعد أحداث أكتوبر 1988 التي كانت بمثابة القطيعة مع النظام الذي ساد الجزائر منذ الإستقلال و جاء دستور سنة 1989 ليسمح بتشكيل الأحزاب التي لم تكن مهيأة بالشكل الكافي للتأقلم مع الحدث و عليه كانت البداية تتخللها كثير من النقائص إن على مستوى الوعي السياسي أو على المستوى التنظيمي ، فحملت حينئذ الأحزاب الوليدة في أحشائها كثير من الأمراض و النقائص التي تسببت لا حقا في توترات و صدامات داخلية فيما بين أصحابها و فيما بينها و بين السلطة الرسمية، و قد كانت حركة النهضة بقياداتها المستنيرة صابرة على كثير من المماسات التعسفية التي كان يمارسها عليهم زعيمها آنذاك الشيخ جاب الله إلى أن جاءت القطيعة بينه و بين رفاقه في مؤتمر 1998 الذي قلص من صلاحيات رئيس الحركة لحساب القيادة الجماعية و مؤسسة مجلس الشورى مما اضطر الشيخ جاب إلى مغادرة الحزب و تشكيل آخر سنة 1999 باسم " حركة الإصلاح الوطني " برفقة بعض قيادات حركة النهضة التي اتبعته، إلا أن المولود الجديد لم يصمد طويلا و طفت على السطح نفس المشاكل التي كانت مطروحة في حركة النهضة و تفجر الوضع تزامنا مع الانتخابات الرئاسية سنة 2004 و ذلك مباشرة بتاريخ 13 أبريل حينما أعلنت عن الدعوة إلى ضرورة إصلاح الإصلاح من خلال حوار أجري معي لأول مرة مع جريدة اليوم وتحديدا مع الصحفية نائلة برحال المحكوم عليها اليوم في قضية جريدة الشروق مع العقيد القذافي و هو ماكلفني الفصل من الحركة ثم تطورت الأوضاع بعد نضال منفرد دام سبعة أشهر لتظهر فيما بعد مجموعة ما يسمى اليوم " بالحركة التقويمية" و أضحى اليوم الحزب يتنازعه جناحان يدعي كل منهما شرعية التمثيل و لم أجد بدا في هكذا مشهد لا يشرف العاملين للمشروع الإسلامي إلا العودة مجددا للبيت الأول و هو حركة النهضة مادم قد وصلنا لنفس القناعة التي توصل إليها الإخوة في السابق و كفى المؤمنين شر القتال. إن ضيق الأطر التنظيمية في استيعاب الرأي و الرأي الآخر و فسح المجال للتفكير النقدي يعتبر من الأسباب المفجرة لكثير من الأزمات داخل الأحزاب، هذا و قد ورث الكثير من زعماء أحزاب المعارضة أمراض السلطة في الاستبداد و القمع و باستفراد مجموعة صغيرة بالزعيم لفرض رأيها على الأغلبية و تحول الانضباط الحزبي إلى غاية في حد ذاته على حساب هدف المشروع السياسي الذي تشكل من أجل التنظيم، هذا و قد ساهمت بعض الأجنحة في السلطة في إذكاء نار الفتنة داخل الأحزاب حتى تبقى تراوح مكانها و لا تقوى على المواجهة. س12 سؤال تودون أن نطرحه عليكم وترغبون في الإجابة عليه ج12/ من الأسئلة التي انتظرتها هي حول الحدث البارز الذي غطى المشهد السياسي و الإعلامي بعودة قيادي الإنقاذ السيد رابح كبير إلى الجزائر من منفاه بألمانيا و المشروع الجديد الذي يروج له ، و على كل لا بد من الرجوع إلى الوراء قليلا ففي شهر أبريل من سنة 2004 و بعد إقصائي من حركة الإصلاح الوطني أجريت معي مقابلات صحفية قلت فيها "أنه و بعد فوز عبد العزيز بوتفليقة بالأغلبية الساحقة في الانتخابات الرئاسية و بعد النتيجة الهزيلة التي خرج بها جاب الله لا بد من الاعتراف أن المعارضة قد أفرغت من محتواها و لم يعد لها وجود و بالتالي على السيد رابح كبير أن يتحمل مسؤوليته بالعودة إلى البلاد و العمل على بعث( فيس) جديد بطريقة هادئة تجمع شتات الإسلاميين كلهم، و كررت هذا النداء بعدها بشكل رسمي داخل قبة البرلمان بمناسبة مناقشة برنامج رئيس الحكومة السيد أحمد أويجي آنذاك و الظاهر أن النداء كان مفاجأ للجميع، و لما طرح علي السؤال لماذا كبير بالذات؟ قلت لقد تتبعت مسيرته السياسية بعد الأزمة و رأيت فيه الذكاء السياسي و تعاطيه الإيجابي مع الأحداث التي كانت تقع في الجزائر ثم أضفت أن إقامته الطويلة بألمانيا و لاشك قد أثرت فيه و أظن أنه استفاد من عقلانية كانط و من إشراقات بيتهوفن ، و هذا ما ردد أو قريبا منه لما عاد إلى الجزائر ، و كل هذا مدون في الصحف و في الجريدة الرسمية للدولة الجزائرية، و قد علمت من السيد كبير بعد الاتصالات التي جرت بيني و بينه بمناسبة عيد الفطر المبارك أنه كان مطلعا على تلك النداءات التي توجهت بها إليه و أبدى احتراما للمجهودات التي قمت بها و إن كان قد تذرع أنه يفتقد لوسيلة الاتصال بي في الظروف التي كان يعيشها و لا شك أن الوسيلة الآن أضحت ميسرة على ما كانت عليه من قبل و مبدئيا أبديت له استعدادي في التعاون معا فيما يخدم المصلحة العامة للبلاد و العباد من خلال موقعي في حركة النهضة و ضربنا موعدا لا حقا للحوار و التشاور. س14 هل من كلمة أخير لقراء ؟ ج13/ و في الأخير أزف لأسرة الوسط كل تحية و كل الشكر للمجهودات التي يقومون بها لأداء رسالتهم الإعلامية الإنسانية النبيلة و أقول لقراء ضعوا ثقتكم فيها و لا تجعلوا يومكم يمر دون الاطلاع عليها و عضوا عليها بالنواجذ. و بتوفيق من الله و عونه. تم نشر هذا الحوار الهام لفائدة بتاريخ 4 نوفمبر 2006
