عمدت قوات الاحتلال في العراق الى تسليم الرئيس البطل صدام حسين الى ما يسمى الحكومة العراقية الطائفية المنصبة فارتكبت جريمتها النكراء باغتياله بزعم انها نفذت حكما قضائيا صادرا عن محكمة فاقدة للشرعية و من صنع الغزاة بقرار من الحاكم الامريكي "بول بريمر" و بناء على ما تقدم فان الاطراف الموقعة ادناه: 1- تدين اغتيال الرئيس الشهيد صدام حسين و تعتبر ما سمي قرارا قضائيا انما هو قرار امريكي- صهيوني بمشاركة قوى عميلة لقتل رئيس شرعي يعد اسير حرب لا تصح محاكمته بل يقع اطلاق سراحه و ذلك وفقا للقانون الدولي و خاصة منه ما جاء في اتفاقيات جنيف عند انتهاء الحرب. كما ترى ان تنفيذ هذا الاغتيال السياسي يوم عيد الاضحى كان القصد منه النيل من كرامة العرب و المسلمين و اهانة مشاعرهم الاسلامية. 2- تحمل منفذي الجريمة مسؤولية ارتكابها و ما ينتج عنها و تؤكد ان ما قاموا به ليس تنفيذا لحكم قضائي و انما هو اغتيال سياسي يهدف الى: - تصفية رموز الامة و قياداتها الوطنية و القومية. - كسر ارادة الشعب العربي في العراق و مقاومته المسلحة. - تفكيك وحدة العراق و اشعال نار الفتنة الطائفية بين ابنائه. 3- نرفض صمت الحكومات العربية التي تخلت عن الدفاع عن رئيس شرعي لدولة عربية وقع غزوها ظلما و عدوانا و نستثني تلك التي ادانت جريمة الاغتيال و رفضت الاحتلال. 4- تعتبر ان الرئيس صدام حسين شهيدا قدم نفسه فداء لحرية الامة العربية و نصرة لقضاياها و على راسها قضية فلسطين و دفاعا عنها ضد الاحتلال الامريكي-الصهيوني و ضد المشاريع الامبريالية المعادية للامة و يكون بذلك الرئيس الشهيد صدام حسين رمزا خالدا من رموز الامة. 5- تؤكد ان المقاومة تظل الخيار الوحيد لتحرير العراق و ملاحقة العملاء و الخونة و ان اغتيال الرئيس الشهيد صدام حسين سيزيدها صمودا و صلابة من اجل الحفاظ على وحدة العراق و استرجاع سيادته. 6- تدعو القوى الوطنية في الامة العربية و جماهيرها لنصرة المقاومة و دعمها باعتبارها الطريق الصحيح لتحرير الوطن و تحقيق وحدة الامة و نهضتها. لنبق اوفياء لشهدائنا الابرار و الله اكبر *عن الوحدويين الناصريين بتونس: البشير الصيد. *عن التيار البعثي: حبيب اليزيدي. *عن اللجنة التونسية لمناهضة الاستعمار و الصهيونية:عبد الله الجابري. *عن الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية في العراق و فلسطين:احمد الكحلاوي.