تورس : تونس: تقارير خجولة عن تنظيم ارهابي وراء الاحداث الاخيرة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تونس: تقارير خجولة عن تنظيم ارهابي وراء الاحداث الاخيرة

الصورة المرافقة للتقرير مقتطفة الصحافة التونسية اث نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 07 - 2007

مازال الغموض يكتنف طبيعة وأبعاد الاشتباكات المسلحة بين عناصر مسلحة مجهولة الهوية، وقوات الأمن التونسية التي خلفت 12 قتيلا خلال الفترة ما بين الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، والثالث من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
ولم تتمكن المعلومات والتقارير الحذرة لوسائل الاعلام المحلية، التي تحررت نسبيا من الرواية الرسمية لتطور الأحداث، لجهة الاشارة بخجل الي امكانية ارتباط المجموعة المسلحة بتنظيم ارهابي، من تبديد هذا الغموض، وما رافقه من قلق مازال يساور الشارع التونسي.
وفي هذا السياق كشفت صحيفة الشروق التونسية امس الأحد النقاب عن أن شخصا يحمل الجنسية الموريتانية كان ضمن المجموعة المسلحة التي اشتبكت مؤخرا مع قوات الأمن التونسية. وتساءلت حول ما اذا كانت هذه المجموعة تنتمي الي المجموعة السلفية.
وقالت الصحيفة نقلا عما وصفته ب مصادر رفيعة المستوي ، أن المجموعة المسلحة تضم في صفوفها مواطنا أجنبيا واحدا، وهو موريتاني الجنسية، كما أن عناصرها كانت بحوزتهم بنادق ومسدسات آلية.
وتزامن الكشف عن هذه المعلومة الجديدة مع تأكيد مصادر من المعارضة التونسية اقدام السلطات الأمنية علي شن حملة اعتقالات في صفوف بعض العناصر المتشددة في تونس العاصمة وضاحيتها الجنوبية، ومدينتي بنزرت (شمال) والكاف (غرب) الي جانب اخضاع عدد من الطلبة الموريتانيين والجزائرين المقيمين بتونس للتحقيق ضمن اطار التحريات الجارية لمعرفة ارتباطات العناصر المسلحة التي شاركت في الاشتباكات الأخيرة.
وأضافت الصحيفة أن بعض المصادر تقول ان هذه المجموعة تنتمي الي المجموعة السلفية، ولكنها نقلت بالمقابل عن مصادر وثيقة الاطلاع، قولها انه لا يمكن الآن المجازفة بالتخمين بشأن التعريف الدقيق لهذه المجموعة وخلفياتها قبل الانتهاء من التحقيق ، وانتظار النتائج التي سيبينها بشأن مخططاتها.
ومن جهتها، توقفت صحيفة الصباح التونسية أمام حجم هذه المجموعة من الناحية البشرية ومن حيث العتاد الذي تمتلكه، ونقلت عن أطراف وصفتها ب القريبة من الحكومة ، أن عدد عناصرها بلغ نحو الثلاثين شخصا، كانوا يملكون أسلحة كلاشينكوف.
وأضافت أن أفراد هذه المجموعة مدربون علي السلاح واستخدامه في معارك من هذا القبيل، وأن حجم عددهم يعكس وجود مخطط كانت تنوي تنفيذه في البلاد، يستهدف منشآت ومواقع مهمة، اقتصادية وسياحية، كان يمكن ان تحول بلادنا الي بؤرة للعنف والعنف المضاد، والارهاب المنظم.
ويري مراقبون أن الحديث الخجول في وسائل الاعلام التونسية حول امكانية ارتباط هذه المجموعة بالارهاب، يعود الي تزايد التقارير في وسائل الاعلام الأجنبية التي تكاد جميعها ترجح أن يكون ما جري في تونس خلال الفترة ما بين 23 كانون الأول/ديسمبر، و4 كانون الثاني/يناير مرتبطا بجماعات مسلحة تنتمي الي بعض التيارات الاسلامية المتطرفة، منها الجماعة السلفية للدعوة والقتال الناشطة في الجزائر، والتي تعتبر جناح تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا.
الي ذلك، نشرت صحيفتا الشروق و الصباح صورا لعدد من المنازل التي تحصن بداخلها بعض عناصر هذه المجموعة المسلحة أثناء اشتباكها مع قوات الأمن، الي جانب عدد من المقالات التي تبرر وتدافع عن آلية التعاطي الاعلامي الرسمي مع هذه الأحداث التي طغي عليها الغموض والتعتيم، بينما لم تتردد صحيفة أخبار الجمهورية في المطالبة في افتتاحيتها بكشف حقيقة ما جري للرأي العام الوطني.
وهذه المرة الأولي التي تحاول فيها صحيفة تونسية الاشارة الي هوية المجموعة المسلحة، ونوعية تسليحها، ومخططاتها، منذ اعلان السلطات الأمنية التونسية في بيانين مقتضبين عن اشتباكات مسلحة عرفتها بعض أحراج الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة بين مجموعة وصفت ب عصابة مجرمين خطيرين ، ووحدات من الأمن التونسي.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في الرابع والعشرين من الشهر الماضي عن مقتل شخصين اثنين في اشتباك مسلح بين وحدة أمنية وأفراد عصابة مجرمين خطيرين، وقع في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، نتج عنه أيضا اصابة رجلي أمن بجروح، واعتقال شخصين من أفراد العصابة.
وعادت في الثالث من الشهر الجاري لتعلن عن انتهاء عمليات مطاردة أفراد عصابة المجرمين الخطرين ، بقتل 12 فردا، واعتقال العناصر ال15 المتبقين من هذه العصابة الاجرامية، دون تقديم تفاصيل حول هذا الاشتباك المسلح الجديد، ما أدي الي تضارب المعلومات، وتزايد الاشاعات حول هذه التطورات الأمنية الخطيرة التي لم تشهد تونس مثلها منذ العام 1980.
ورغم هذه الاشارات الواضحة، وتأكيد السلطات الرسمية علي اغلاق هذا الملف نهائيا، فان أحزاب المعارضة وبقية مكونات المجتمع المدني التونسي مازالت تتعامل بحذر شديد مع هذه التطورات، اذ غابت ردود الفعل، باستثناء بيانين صدر الأول عن حركة النهضة الاسلامية المحظورة، والثاني عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.