بدا أن الحملة الحكومية المصرية على «الإخوان المسلمين» تتخطى مسألة توجيه رسالة، مفادها أن نشاط الجماعة، سواء في البرلمان أو الشارع، تخطى حدود المسموح به. وتتجاوز الضربات الاجهاضية التي اعتادت السلطات توجيهها الى «الإخوان» كل فترة منذ العام 1995. وظهر أمس أن الدولة حسمت موقفها من الجماعة في اتجاه عدم السماح لها بلعب أي دور سياسي في المستقبل. إذ استكملت اجهزة الامن ضرب البنية الاقتصادية للتنظيم المحظور، بالقبض على ستة من أبرز قادته، بينهم عضو مكتب الارشاد الدكتور محمد علي بشر وخمسة من كبار رجال الأعمال يملكون شركات عقارية وتجارية تتجاوز قيمتها بليون جنيه. وصدر أمر بضبط اثنين من أبرز المحسوبين على «الإخوان» في الخارج، وهما رئيس «بنك التقوى» يوسف ندا والسوري غالب همت، لاتهامهما بإدارة النشاط المالي للتنظيم الدولي ل «الإخوان» ومد الجماعة داخل مصر بأموال من الخارج. ووفقاً لمصادر مصرية رأت السلطات أن الجماعة «سعت خلال السنوات الماضية الى بناء قواعد اقتصادية على المستوى الوسيط والبعد عن انشطة تجارية ضخمة لإبعاد الشبهات والتركيز على قطاعات المقاولات والملابس وبيع الاجهزة الالكترونية ثم محلات بيع البضائع الاستهلاكية بالجملة والتجزئة». وأشارت المصادر الى «أن الحكومة وجهت بالحملات الاخيرة ضربة قاصمة الى المرتكزات الاقتصادية للاخوان على أساس ان تمويلهم الرئيسي يأتي عن طريق مشاريع لقادتها في الداخل والخارج وليس عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، كما يشيع قادة الإخوان». ولاحظت أن الحملة بدأت قبل تحذير الرئيس حسني مبارك من «نمو الإخوان خطر على الامن القومي للبلاد»، وانها تصاعدت بعد العرض شبه العسكري لطلبة «الاخوان» في جامعة الازهر. ورأت المصادر أنه في حال كون التطورات الاخيرة رسالة من الدولة الى «الاخوان» فإنها تفيد «أن النظام لن يسمح للجماعة مستقبلاً بأي دور سياسي». الافراج عن مراسلة «الجزيرة» على صعيد آخر (اف ب)، افاد مصدر قضائي وآخر قريب من قناة «الجزيرة» القطرية انه تم الافراج مساء امس الاحد عن الصحافية في القناة التي اوقفت في مصر السبت، وذلك بعدما دفعت كفالة قيمتها حوالي ثلاثة الاف دولار. وقال المصدر القضائي: «تم الافراج عن هويدا طه مساء بعدما دفعت كفالة تبلغ عشرة الاف جنيه مصري (2800 دولار) وبعدما استمعت اليها السلطات»، موضحا ان الاتهام لا يزال موجها اليها لكنها لم تمنع من مغادرة الاراضي المصرية. واكد مكتب قناة «الجزيرة» الافراج عن طه وتسديد الكفالة. وكانت نيابة امن الدولة في مصر وجهت السبت الى طه تهمة «الاساءة لسمعة البلاد» فيما كانت تجري تحقيقا صحافيا حول شكاوى المواطنين من الشرطة. ومثلت طه امام نيابة امن الدولة في جلسة عرض خلالها الشريط الوثائقي الذي كانت تعده والذي تتخلله مشاهد تمثيلية لعمليات تعذيب في مراكز للشرطة في مصر. وكانت تسع منظمات مصرية تدافع عن حقوق الانسان اتهمت في بيان السلطات المصرية ب»ارهاب» الصحافيين و»تخويفهم وتهديدهم»، مطالبة بالافراج الفوري عن طه.
