فجّرت محكمة مصرية مفاجأة كبيرة أمس وقررت إطلاق 16 من قادة «الإخوان المسلمين»، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام المهندس خيرت الشاطر. وألغت قراراً كانت أصدرته النيابة بتمديد حبسهم على ذمة قضية تتعلق بنشاط الجماعة وتمويلها وما عرف إعلامياً بقضية «ميليشيات الإخوان» المتهم فيها 156 شخصاً، بينهم طلاب في جامعة الأزهر قدّموا عرضاً «شبه عسكري» الشهر الماضي في ساحة الجامعة. وقال محامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» إنه طعن في قرار النيابة بحبس الشاطر «ورأت محكمة الجنايات إلغاء القرار وأمرت بإطلاق المتهمين ال 16 من مقر النيابة فوراً». وأكد أن «المحكمة سلطة عليا لا يمكن للحكومة أو النيابة اللجوء إلى أساليب أخرى للطعن في قرارها». وكانت نيابة أمن الدولة العليا مددت حبس الشاطر الأربعاء الماضي في القضية المتهم فيها أيضا 140 شخصاً بتوظيف الأموال لتمويل الجماعة والتورط في عمليات غسل أموال. وقرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أول من أمس منع 29 من رجال الأعمال القياديين في «الإخوان» وعائلاتهم، من التصرف في أموالهم. وجاء على رأس الممنوعين الشاطر وعضو مكتب الإرشاد الدكتور محمد علي بشر والمسؤول في التنظيم الدولي للجماعة يوسف ندا المقيم في سويسرا. ورحب الناطق باسم كتلة «الإخوان» النيابية الدكتور حمدي حسن بقرار المحكمة. وقال ل «الحياة» إن «هذا الحكم تاج على رأس الإخوان، لأنه يبين إلى أي مدى ذهبت الحكومة في افتراءاتها». واعتبر أن الحكم «يسقط أيضاً الادعاءات التي اطلقتها الحكومة على الإخوان، ويبين انها تستخدم الشرطة والنيابة لمصلحتها الخاصة على خلاف التقاليد والاعراف الدولية». ودعا الحكومة إلى «اتخاذ طريق الحوار والابتعاد عن سياسة الارهاب ضد قوى المعارضة». على صعيد آخر، تظاهر أمس أنصار رئيس حزب «الغد» الدكتور أيمن نور، المحبوس على خلفية قضية تزوير توكيلات حزبه، مطالبين بسرعة الافراج عنه بعد تدهور صحته في السجن. وكانت أسرة نور ناشدت الرئيس حسني مبارك الإفراج عنه في إعلان نشرته في صحف مصرية.