ألغت محكمة شمال القاهرة أمس قراراً كانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرته السبت الماضي بحبس مسؤول القسم السياسي في جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور عصام العريان والنائب السابق عضو مكتب ارشاد الجماعة الدكتور محمد مرسي. لكن مخاوف سرت في أوساط الجماعة من إعادة القبض على الاثنين في قضية أخرى قد يصدر من النيابة قرار بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيقات فيها. وكانت النيابة اتبعت الإجراء نفسه مع العريان ومرسي اللذين قُبض عليهما في أيار (مايو) الماضي على ذمة قضية تتعلق بالتظاهرات التي جرت لمناصرة القضاة. وبعدما انتهت فترة الحبس الاحتياطي وقبل أن يطلقا، اتُهم الإثنان في قضية جديدة تتعلق بالنشاط السياسي ل «الإخوان المسلمين»، وأُضيفا الى تسعة من رموز الجماعة قُبض عليهم في احدى دور النشر الخاصة في حي المنيل (القاهرة) يملكها مرسي. وقال محامي «الإخوان» السيد عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» إن العريان ومرسي اعترضا أمام محكمة شمال القاهرة على قرار النيابة التمديد بحبسهما وهو الحق الذي منحته التعديلات الجديدة على قانون الحبس الاحتياطي فقضت المحكمة بإطلاقهما. ويحق للنيابة الاعتراض على قرار المحكمة في غضون 24 ساعة ما يعني أن إطلاق الاثنين لن يتم قبل اليوم اذا لم تعترض النيابة أمام المحكمة من جديد. وشمل قرار المحكمة أمس تسعة آخرين من رموز «الإخوان» اتهموا في القضية نفسها. وهناك قضية أخرى تحقق فيها النيابة ورد فيها اسما العريان ومرسي وتتعلق بمعسكر كان 27 من أعضاء الجماعة يقيمون فيه في مدينة رأس البر الساحلية، وهي القضية التي تخشى أوساط «الإخوان» أن يُتهم الاثنان فيها من جديد، وبالتالي حبسهما احتياطاً على ذمتها. وأفادت مصادر قضائية أنه في حال لجوء النيابة الى المحكمة للإعتراض على قرار إطلاق العريان ومرسي، فإن جلسة سريعة ستعقد غداً لبت قرار نهائي في شأنهما أو القضية المتهمين فيها. وأعربت مصادر في «الإخوان» عن أملها في إغلاق ملف المحبوسين احتياطاً على ذمة قضايا تتعلق بنشاط الجماعة، مشيرة الى أن غالبية تلك القضايا تنتهي دون احالة المتهمين على المحكمة نظراً إلى غياب أدلة ثبوتية ضدهم.