قال علي اصغري نائب رئيس منظمة التخطيط والموازنة الثلاثاء ان ايران تعد موازنة بديلة تتضمن خفضا للعائدات النفطية لوضعها موضع التنفيذ في حال حصول تحرك معاد. واضاف اصغري دون ان يحدد ماهية التحرك المعادي "نحن نعد موازنة ظل على اساس سعر برميل نفط دون 30 دولارا لمواجهة اي حادث غير عادي على الساحة الدولية". ويرتبط الاقتصاد الايراني كثيرا بسعر برميل النفط لان عائدات النفط تمثل اكثر من 80 بالمئة من عائدات الاقتصاد من العملة الصعبة وتسهم باكثر من 50 بالمئة في ميزانية الدولة. وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد عرض نهاية كانون الثاني/يناير موازنة العام المالي آذار/مارس 2007 - آذار/مارس 2008 بارتفاع بحوالي 20 بالمئة عن الموازنة الحالية غير انها احتسبت على اساس سعر 733 دولارا لبرميل النفط بتراجع بنسبة 23 بالمئة عن سعر النفط العام الماضي. وفسر الرئيس الايراني اخذ تراجع سعر النفط في الاعتبار بامكانية "ان يسعى الاعداء الى خفض سعر النفط للاضرار بنا". واحتج العديد من النواب بينهم نواب محافظون في الايام الاخيرة على مشروع الموازنة مشيرين خاصة الى ما اعتبروه "حيلة محاسبة" بشأن سعر النفط. وقالوا ان سعر البرميل الضروري لانجاز الميزانية هو 45 دولارا وليس 33,7 دولارا. ويتراوح سعر برميل النفط حاليا حول 60 دولارا غير انه كاد يتدنى عن 50 دولارا في منتصف كانون الثاني/يناير. وبعد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم تبنى مجلس الامن الدولي القرار 1737 الذي يفرض عقوبات محدودة على ايران. وبدأت البنوك العالمية تحت ضغط الولاياتالمتحدة الحد من تعاملاتها مع ايران. وتوقفت طهران عن تحويل الاموال بالدولار خشية اجراءات اميركية. ولم تستبعد واشنطن البتة اللجوء الى الخيار العسكري ضد ايران.
