واجه الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انتقادات جديدة لسياسته الاقتصادية في رسالة وقعها ستون خبيرا اقتصاديا ونشرت السبت، قبل سبعة اشهر من الانتخابات الرئاسية. ودان الخبراء في الرسالة التي نشرت وكالة الانباء الايرانية نصها "الثمن الباهظ الذي تدفعه البلاد بسبب النتائج السلبية لسياسة الحكومة". ويواجه الاقتصاد الإيراني أزمة تضخم متفاقمة تدفع باقتصاد البلاد الى الهاوية. وكان البنك المركزي الإيراني اعلن مؤخرا أن نسبة التضخم في البلاد بلغت 18.4% في العام الإيراني الماضي، مقارنة مع العام الذي سبقه. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن إدارة العلاقات العامة للبنك المركزي أن مؤشر زيادة قيمة السلع والخدمات في المناطق المدنية الإيرانية في الشهر الأخير مقارنة مع الذي سبقه كان 3% وفي المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي كان 22.5%. وقال الخبراء الذي يعملون في الجامعات الكبيرة في طهران ومدن اخرى "في الماضي قدم الاقتصاديون تحليلهم وانتقاداتهم (...) وخصوصا حول طريقة انفاق العائدات النفطية. لكن المسؤولين تجاهلوها ودفعت البلاد ثمنا باهظا للنتائج السلبية لسياسة الحكومة". ولا تشكل هذه الرسالة سابقة اذ ان اقتصاديين عدة وجهوا في الماضي رسائل مفتوحة الى الرئيس لتحذيره من النتائج السلبية لسياسته الاقتصادية وخصوصا "ضخ العائدات النفطية في الاقتصاد بلا روية". وتجاهل الرئيس الايراني باستمرار هذه الانتقادات. وهذه المرة جاءت رسالة الخبراء التي كتبت بلهجة اقسى، اطول بكثير من سابقاتها واكثر تفصيلا. وجاءت هذه الرسالة بينما انتقد مرشد الجمهورية الاسلامية آية الله علي اكبر خامنئي ان "الله لن يسامح الذين ينتقدون الحكومة بوقاحة". من جهته، دان رجل الدين المحافظ آية الله احمد جنتي في خطبة الجمعة "عشرات الصحف التي تهاجم (كل يوم الحكومة". ويواجه احمدي نجاد انتقادات متزايدة بما في ذلك من قبل المحافظين واضعفت حكومته الاسبوع الماضي بحجب الثقة عن وزير الداخلية. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في يونيو/حزيران 2009 في ايران، يتحدث عدد من المحافظين عن احتمال امتناعهم عن دعم احمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية مدتها اربع سنوات. وفي هذا الاطار، يبدو الاقتصاد نقطة ضعف الرئيس. وبعدما انتقد وزير الاقتصاد داوود دانش جعفري ورئيس المصرف المركزي الايراني طهمسب مظهري تهور الحكومة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، استقالا في ابريل/نيسان وسبتمبر/أيلول على التوالي. واكد الخبراء الاقتصاديون في رسالتهم ان "نظرة الحكومة للقضايا الدولية والداخلية (...) ليست علمية" ونددوا "بالمثالية المفرطة" و"التسرع في التحرك" و"غياب التقديرات لكلفة البرامج الاقتصادية". كما نددوا بشدة "بالسياسة التجارية الخاطئة وسياسة التوتر مع باقي العالم ما حرم ايران من فرص تجارية ومن استثمارات اجنبية وفرض تكاليف شديدة على اقتصاد البلاد". وقالت الرسالة ان "العقوبات التي فرضتها الاممالمتحدة" على البرنامج النووي الايراني المثير للجدل ادت الى تكاليف اضافية تبلغ مليارات الدولارات في مجال التجارة الخارجية. واتهم موقعو الرسالة الحكومة بتبديد عائدات النفط. وقالوا ان الحكومة انفقت في السنوات (الايرانية) الثلاث الاخيرة (اي حتى مارس/آذار 2008) 6،142 مليار دولار بينما كان من المقرر انفاق مبلغ لا يتجاوز ال47 مليار دولار على ان يغذي الباقي صندوقا لاحتياطي القطع. وحذر الخبراء من انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية وانخفاض اسعار النفط الذي "يكلف البلاد كثيرا". وكان سعر برميل النفط اقترب من 150 دولارا في يوليو/تموز الماضي ثم تراجع الى اقل من ستين دولارا حاليا. وقبل ايام حذر نائب رئيس البنك المركزي رامين باشايفام من انه اذا بقي سعر برميل الخام دون الستين دولارا فان ايران ستواجه "صعوبات (اقتصادية) كبرى".
