أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين 19-2-2007 بفتح تحقيق بشأن اداعاءات عراقية سنية اتهمت ثلاثة من رجال الشرطة العراقية باغتصابها. وكانت المرأة (20 عاما) تعرضت للتوقيف في عطلة الأسبوع الماضي عندما اقتحمت الشرطة العراقية منزلها الكائن بمنطقة العامل غربي بغداد ولم تجد زوجها بالمنزل. وقالت المرأة إن "القوات النظامية التابعة للشرطة اتهمتها بالقيام بالطهي للمتمردين السنة واقتادوها لمقر الشرطة حيث وقع الاعتداء عليها". وقالت "وضع أحدهم يده على فمي حتى لا يسمع أحدا خارج الغرفة (التي وقع فيها الاعتداء) صرخاتي," بحسب شريط بثه تلفزيون الأسوشيتد برس. وأضافت أنها قالت لهم "لم أكن أعرف أن عراقيا قد يفعل هذا بعراقي آخر". وقالت المدعية التي تسمى صابرين الجنابي أن جارة لها أخبرت القوات الأمريكية بأمر اعتقالها وأن القوات الأمريكية قامت باطلاق سراحها بعد أن كانت قد تعرضت للاغتصاب. وصرح المتحدث الأمريكي الليفتنانت كولونيل كريستوفر جريفر أنه ليس لديه علم بشأن أي دور للقوات الأمريكية في إطلاق سراح المرأة ولكنه أضاف "أننا سنقدم أي عون تطلبه الحكومة العراقية في ذلك التحقيق." وفي بيان له، اتهم ديوان الوقف السني, احد ابرز المؤسسات الدينية السنية في العراق, قوات عراقية باغتصاب المرأة بعد اعتقالها، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية. واوضح بيان الديوان الذي يترأسه الدكتور احمد عبد الغفور السامرائي "مرة اخرى ترتكب جريمة بشعة بحق حرائرنا (...) فبالامس القريب ارتكبت جريمة بحق المواطنة عبير الجنابي في منطقة المحمودية (20 كلم جنوب بغداد) (...) واليوم انتهكت حرمة امرأة عراقية اخرى وهي المواطنة صابرين الجنابي في منطقة حي العامل حيث اعتقلت من قبل قوات حفظ النظام التابعة لوزارة الداخلية وارتكبت جريمتهم البشعة باغتصابها". واضاف البيان ان "هذا دليل على فشل الخطة الامنية التي ينبغي لها ان تؤمن حرائرنا قبل الرجال فاذا هي تظهر لنا من تبعات هذه الخطة انتهاك الاعراض ولا ندري ما القادم في هذه الخطة", في اشارة الى خطة امن بغداد التي انطلقت الاسبوع الماضي. وتابع البيان ان "الديوان يستنكر هذه الجريمة البشعة بشدة ويطلق صرخة استغاثة للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان مطالبا باجراء تحقيق فوري لهذه الجريمة التي ارتكبت من قبل قوات رسمية بحق هذه المواطنة". وسارع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى اصدار امر بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ما تعرضت له الجنابي بحسب بيان اصدره مكتبه. واكد البيان ان "المالكي أمر بانزال أقسى العقوبات بحق جميع المتورطين في الحادث". وكانت صحيفة الزمان العراقية الصادرة اليوم هي أول من نشرت القصة على على صدر صفحتها الأولى.
