اشادت هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان بدعوة وجهتها السعودية الى المنظمة للبحث في حقوق الانسان في المملكة غير انها انتقدت السلطات السعودية لعدم تمكينها من حضور محاكمات وزيارة مراكز احتجاز. وقالت المنظمة في بيان ان وفدها ركز اثناء مهمة استمرت اربعة اسابيع في كانون الاول/ديسمبر الماضي على "المحاكمات المثيرة للقلق واحتجاز الاطفال والتضييق على النساء والانتهاكات بحق الخدم الاجانب". واضافت المنظمة ان اللجنة الحكومية لحقوق الانسان التي أسست في 2005 اتاحت لها لقاء مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى. غير ان "هيومن رايتس ووتش" تأخذ على السلطات السعودية فرضها "قيودا" على تحركات الوفد. وقالت سارا ليه ويتسن مديرة "هيومن رايتس ووتش" لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان "دعوة المنظمة من قبل الحكومة السعودية تعكس انفتاحا جديدا في هذا المجال (..) من حقوق الانسان". لكنها اضافت انه "من خلال فرض قيود على دخول الوفد الى السجون ورفض حضوره المحاكمات اعطت الحكومة السعودية انطباعا بان لديها اشياء كثيرة تخفيها". وقال البيان ان الوفد خضع للمراقبة بشكل متواصل. واثناء زيارة سجن الحائر جنوبالرياض اكد مساجين انهم "عانوا من تعديات جسدية وانهم ظلوا محبوسين رغم انقضاء مدد احكامهم". وقال المصدر نفسه ان آلاف الاشخاص يتم احتجازهم من قبل الشرطة السرية عدة اشهر واحيانا سنوات بدون محاكمة او تهم محددة. وتؤكد "هيومن رايتس ووتش" انها اجرت مقابلات مع نحو مئة سيدة بينهن جامعيات وطبيبات ومدرسات واكتشفت انهن كن ضحية تمييز خصوصا في مجال التعليم والعمل وحرية التنقل.