أفادت صحف جزائرية السبت أن الأمن البريطاني ألقى القبض الثلاثاء 27 فبراير/شباط الماضي على رفيق عبد المؤمن خليفة، المتهم الأول في أكبر قضية فساد تنظر فيها حالياً المحاكم الجزائرية، وقد تم ذلك بعد أيام من دخول الاتفاقات القضائية الموقعة بين الجزائر وبريطانيا بتسليم المطلوبين للعدالة حيز التنفيذ والتي تم ترسيمها الأسبوع الماضي بمقر وزارة الخارجية الجزائرية. واستنادا إلى نفس المصادر فإن المتهم في قضية إفلاس بنك الخليفة، الذي يحمل نفس اسم عائلة عبدالمؤمن خليفة، يكون قد القي عليه القبض بمقر إقامته بالعاصمة البريطانية لندن، بعد مداهمة للشرطة حركها إخطار للداخلية البريطانية بوجود هذا الأخير في وضعية إقامة غير شرعية بالعاصمة لندن، بعدما انتهت تأشيرة الإقامة الممنوحة إليه بخمس سنوات بتاريخ مارس 2004، وكان هذا الأخير ادعى في لقاء مع قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية أن السلطات الجزائرية لا يمكنها أن تحصل عليه لأنه يتمتع في بريطانيا باللجوء السياسي. وقد تم توقيف المتهم في قضية الخليفة التي تحاكم العدالة الجزائرية 104 أشخاص على ذمتها ووصفت ب "فضيحة القرن" بموجب مذكرة جلب دولية صدرت عن الشرطة الدولية "إنتربول" وتخص تبييض الأموال والتي أصدرها عميد قضاة التحقيق لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في مارس 2003 بعد تورط عبدالمؤمن في فضيحة تلاعب بتأمين شركة كندية، انتهت بالحكم عليه بالسجن غيابياً لمدة خمسة سنوات. وبالقبض عليه من قبل الأمن البريطاني يكون موضوع تسليم عبدالمومن خليفة إلى السلطات الجزائرية حسب ما تداولته الصحف، قد دخل مرحلة التنفيذ الفعلي، حيث ينتظر أن يتم ترحيله لاحقاً دون الحاجة إلى قرار قضائي من العدالة البريطانية على اعتبار أن المخالفة الأولى المتعلقة بالإقامة غير الشرعية لا تحتاج عادة صدور حكم قضائي لتنفيذ عملية الترحيل وتخص مصالح الداخلية البريطانية. وكان وفد أمني وقضائي جزائري قد زار العاصمة البريطانية لندن لبحث التفاصيل التقنية لعملية الترحيل وتقديم الضمانات فيما يتعلق بحسن التعامل قانونياً مع رفيق عبدالمؤمن خليفة ومعاونيه الذين يقيمون في عدة عواصم أوروبية. جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قد حاولت عدة مرات تسليم المتهم الخليفة في إطار التحقيقات التي فتحت على مستوى محكمة مدينة نانتير لكنها فشلت، لكن بريطانيا مكنتها بالمقابل من الاستماع إليه بلندن ضمن لجنة سماع تتكون من قضاة ورجال أمن فرنسيين تنقلوا خصيصاً إلى لندن سنتي 2003 و2004. وبالنظر إلى المرحلة التي بلغتها القضية الدائرة بمحكمة الجنايات بالبليدة، 50 كلم غربي العاصمة الجزائر، بمرافعة محامي الدفاع على المتهمين، فإن تسليم السلطات الجزائرية للمتهم الرئيسي في القضية سوف يعطيها دفعاً جديداً ومنعطفاً حاسماً للنطق بالأحكام بعد أيام.