أجلت السلطات البريطانية قرار ترحيل رئيس مجموعة الخليفة المحلة عبدالمؤمن رفيق خليفة إلى فرنسا في انتظار حصولها على ضمانات بعدم تسليمه للجزائر، فيما قدرت مصادر قانونية صعوبة القضية التي قد تستغرق سنوات. وأبلغت مصادر مطلعة في العاصمة لندن "الجزائر نيوز" أن الخليفة مثل (الأربعاء) أمام قاضي بريطاني في جلسة مغلقة رفقة ستة من محاميه، وأن المحكمة بدأت بالفعل النظر ملف تسليم عبد المؤمن رفيق خليفة للسلطات الفرنسية بناء على الطلب الاحضار الذي تقدمت به باريس إلى لندن. وجاء في محضر الاستجواب أن لندن قدمت سؤالين محددين للجانب الفرنسي ممثلا بالمحامي مارك سامر Mark Summers وهما: هل عندما يتم ترحيل خليفة إلى فرنسا سيتم تسليمه إلى الجزائر لاحقا؟ ثانيا: هل بعد ترحيله إلى فرنسا سيحاكم مباشرة أم تعاد إجراءات التحقيق من جديد. وتنتظر لندن رد الجانب الفرنسي على هذين الانشغالين مع تقديم الضمانات بشأنهما في الجلسة المقبلة المقررة في 29 مايو 2007. وذكرت المصادر أن الخليفة عمليا يواجه قضيتين: الأولى تتعلق باستكمال التحقيقات معه حول ضلوعه في عمليات غسيل أموال، والاقامة غير الشرعية في بريطانيا، والتي من المتوقع أن يخضع مجددا بسببها للتحقيق أمام شرطة اسكوتلنديار في 22 ماي الجاري، والثانية وهي البث في ملف طلب تسليمه إلى فرنسا التي أصدرت مذكرة توقيف أوروبية بتهمة التآمر والتورط في غسل الأموال وخيانة الأمانة، على الأراضي الفرنسية، والتي جرى بسببها اعتقاله في 27 مارس الماضي، ومثوله أمس أمام المحكمة. واستبعدت جهات قانونية في لندن الفصل بسرعة في قضية تسليم خليفة إلى فرنسا نظرا لصعوبة المسار القانوني والقضائي الذي يجب أن يسلكه مسار القضية، والذي قد يستغرق سنوات، مشيرة إلى قضية السجين الجزائري رشيد رمده وهي أخطر من قضية عبدالمؤمن خليفة، إلا أنه لم يتم تستطع لندن ترحيله الى فرنسا إلا بعد استنفاد كل الاجراءات القانونية وكل الالتماسات والطعون حتى المحكمة العليا، وظل رمدة يقاوم ترحيله لعشر سنوات، واعتبر السجين الذي قضى أطول مدة في انتظار ترحيله ببريطانيا، رغم ما أثارته قضيته من غضب في فرنسا، ورغم العلاقات الثنائية المتميزة وانتماء الدولتين إلى الاتحاد الأوروبي، وعلاوة على ذلك قانون الارهاب البريطاني والتهم المتابع وواجهها رشيد رمده وعددها 23 تهمة ومنها تمويل وتنظيم حملة تفجيرات محطة سان مايكل لمترو الأنفاق بباريس في 25 جويلية 1995 وكذلك تمويل الجماعة الاسلامية المسلحة المحظورة في الجزائر. وكانت الشرطة البريطانية سكوتلانديارد، قد أنها أوقفت الملياردير الهارب والمطلوب الأول للعدالة الجزائرية، بناء على طلب من السلطات الفرنسية، وجرى اعتقال رفيق خليفة الذي أصدرت في حقه محكمة البليدة حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة الوقوف وراء أكبر عملية احتيال في الجزائر، جرى اعتقاله في 27 مارس الماضي، إثر صدور مذكرة احضار فرنسية تتهمه بالتآمر والتورط في غسل الأموال وخيانة الأمانة في وقائع ارتكبها خليفة على الفرنسية. ----- أرسل الى الوسط التونسية بواسطة الزميل الاعلامي محمد مصدق اليوسفي.