اعتصم عشرات المحامين التونسيين في قصر العدالة بالعاصمة تونس للاحتجاج على مشروع قانون جديد سيعرض على البرلمان وصفوه بأنه خطير ويضرب استقلالية المهنة. وينتظر أن يصادق مجلس النواب مساء اليوم على مشروع قانون ينص على إنشاء معهد أعلى للمحاماة تعين الحكومة مديره وتشرف عليه وزارتا التعليم العالي والعدل وحقوق الإنسان وتعتبره هيئة المحامين "تكريسا لاستحواذ السلطة على القطاع وضربا لاستقلاليته". وحاول المحامون الخروج في مسيرة إلى وزارة العدل للاحتجاج على مشروع القانون غير أن عشرات من أفراد الشرطة طوقوا المكان للحيلولة دون وصولهم للوزارة وحاصروهم أمام مقر قصر العدالة. وتطالب هيئة المحامين بإشراف فعلي على المعهد الأعلى للمحاماة ودور فعال ومجلس إدارة منتخب بينما تعتبر الحكومة هذا المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية. وأثناء تلك المظاهرة اشتبك بعض المحامين المعتصمين مع أخرين ينتمون لحزب التجمع الدستوري الحاكم وسط الشارع وتبادلوا الاتهامات. وهددت الهيئة التي تطالب بإعادة النظر في مشروع القانون باستقالة جماعية في حال عدم تلبية كافة مطالبها.