اعتصم عشرات المحامين التونسيين في قصر العدالة بالعاصمة للاحتجاج على قانون جديد صادق عليه البرلمان يوم الثلاثاء ووصفوه بانه خطير ويضرب استقلالية المهنة. وصادق مجلس النواب في جلسة شهدت نقاشا حادا على مشروع قانون انشاء معهد اعلى للمحاماة تعين الحكومة مديره وتشرف عليه وزارتا التعليم العالي والعدل وحقوق الانسان وهو ما تعتبره هيئة المحامين "تكريسا لاستحواذ السلطة على القطاع وضربا لاستقلاليته". وتطالب هيئة المحامين باشراف فعلي على المعهد الاعلى للمحاماة ودور فعال ومجلس ادارة منتخب بينما تعتبر الحكومة هذا المعهد مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية. وقالت وزارة العدل وحقوق الانسان ان القانون يقر اشراك هيئة المحامين في تسيير المعهد وضبط برامجه التكوينية وان الهيئة شاركت في دراسة مشروع القانون. وردد المحامون هتافات "المحاماة حرة حرة والبوليس على بره" و"المحاماة لاتباح" و "بالروح بالدم نفديك ياحرية" قبل أن يواصلوا اعتصامهم بدار المحامي. واشتبك بعض المحامين المعتصمين مع اخرين ينتمون لحزب التجمع الدستوري الحاكم وسط الشارع وتبادلوا الاتهامات. وهددت الهيئة التي تطالب باعادة النظر في مشروع القانون باستقالة جماعية في حال عدم تلبية كافة مطالبها. Reuters