أصبح المدونون المصريون تحت دائرة الضوء فعلى جانب هم يمثلون منتدى مهم للجدل السياسي وعلى الجانب الاخر هم هدف لمحاولات من قبل الحكومة للحد من حريتهم في التعبير. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصبح عبد الكريم سليمان (22 عاما) طالب القانون السابق بجامعة الازهر أول مدون مصري يسجن بسبب كتابة المدونات وصدر عليه حكم بالسجن أربع سنوات. وقال ايهاب الزلاقي مساعد رئيس تحرير جريدة الدستور الاسبوعية المستقلة الذي كثيرا ما يتناول في كتاباته موضوعات تتعلق بالمدونين "على الرغم من عددهم الصغير لكن المدونين جعلوا من أنفسهم متنفسا اعلاميا بديلا". وتتيح المدونات منبرا للاقليات الدينية والاجتماعية التي قلما تجد القضايا الخاصة بها سبيلا الى وسائل الاعلام التقليدية. ووثقت احدى المدونات التمييز ضد المسيحيين في مصر. بينما تمثل المدونات الخاصة بالمثليات التي تناقش رغباتهن وتجاربهن متنفسا جديدا للتعبير عن الذات. وقال الزلاقي "في مجتمع لا يقبل بوجود هذا النوع من النساء أو مثل هذه العلاقات كان هذا الحديث الواضح الصريح يظهر لاول مرة في وسيلة اعلام مصرية". والقضية ضد سليمان وهو مسلم ليبرالي ويستخدم اسم كريم عامر في مدونته أقيمت استنادا الى شكوى من جامعة الازهر بشأن ثمانية مقالات كتبت منذ عام 2004. واتهم سليمان المؤسسة السنية المحافظة بترويج الفكر المتطرف ووصف بعض صحابة نبي الاسلام محمد بانهم ارهابيون، كما قارن بين الرئيس المصري حسني مبارك والفراعنة الذين اتسموا بالدكتاتورية في مصر القديمة. وأدان مدونون ومنظمات لحقوق الانسان الحكم بادانة سليمان، ويخشون من ان يرسي سابقة خطيرة للرقابة على الانترنت في مصر حيث توجد خمسة الاف مدونة في دولة يزيد عدد سكانها عن 70 مليون نسمة. وانتقدت وزارة الخارجية رد الفعل على حكم الادانة وقالت انه شأن داخلي وان القضاء هو الجهة المخولة باتخاذ القرار. واتخذ سليمان نبرة تحد وكتب في مدونته قبل وقت قصير من اعتقاله في نوفمبر/تشرين الثاني "لست خائفا على الاطلاق ولن أتراجع ولو طرفة عين عن أي كلمة كتبتها ولن يحول القيد بيني وبين أن أحلم بالحصول على حريتي". وأكد وائل عباس (32 عاما) وهو من المدونين انه منذ القبض على سليمان تغير مناخ الكتابة بالمدونات في مصر وقال "لا يمكنني القول أنني لست خائفا، مع هذه الحكومة يتعين على المرء ان يتوقع الاسوأ". وفجر المدونون قصة كبيرة في نوفمبر/تشرين الثاني عندما قام عدد منهم بنشر لقطات فيديو وصور لسائق حافلة صغيرة مصري يصرخ وهو يتعرض لانتهاكات جنسية زعم انها جرت في مركز للشرطة. وأدى نشر اللقطات الى القبض على ضابطي شرطة يحاكمان حاليا باتهامات تتعلق بالتعذيب. ومنذ ذلك الحين ظهر المزيد من لقطات التعذيب على الانترنت وكان أحدثها الذي نشره عباس ويظهر فيه رجل يرتدي زي الشرطة وهو يضرب اثنين من المدنيين ويوجه لهما اهانات لفظية. ولم يتسن التحقق من صحة اللقطات المصورة. وقالت وزارة الداخلية المصرية ان مزاعم التعذيب المنهجي مبالغ فيها وانها جزء من حملة لتشويه صورة الشرطة. وفي وقت سابق من العام الماضي نشر عباس ومدونون اخر ما قالوا انه تحرش جنسي جماعي بنساء في وسط القاهرة من جانب عشرات الشبان. ونفت الحكومة الامر لكن المدونين أسهبوا في وصف التفاصيل مما أدى لموجة ادانة في وسائل الاعلام المصرية المستقلة. وكتب عباس في مدونته "انتهى الوقت الذي كانوا (السلطات) يظنون فيه انهم يسيطرون على كل شيء". وتقول هالة بطرس وهي مدونة تكتب عما تسميه التمييز ضد المسيحيين في مصر انه رغم أنها قد لا تتفق وكثيرون غيرها في بلد محافظ دينيا مع سليمان الا أن من حقه التعبير عن وجهات نظره. وتقول هالة (42 عاما) انها تتعرض ايضا لاضطهاد من جانب سلطات الامن لكتابتها عن عدد من الاشتباكات الطائفية بين المسلمين والاقلية المسيحية في جنوب مصر. وتقول هالة "اصطادوا والدي وضربوه في الشارع بالليل وقالوا له هذه هدية من بنتك، تم استدعائي للقسم في وقت متأخر من الليل وعاملوني بخشونة وبقيت في الحبس الانفرادي عدة ساعات". ووجه الادعاء في وقت لاحق الاتهام لهالة بالاضرار بالامن القومي ونشر اخبار كاذبة، وأفرج عنها بكفالة وأجبرت على اغلاق مدونتها "أقباط بلا حدود". وأضافت منظمة "مراسلون بلا حدود" وهي منظمة دولية مصر الى قائمة الدول التي تنتهك حقوق المدونين على الانترنت. وقالت المنظمة ان أحد الاسباب التي دعتها الى هذا هو صدور حكم قضائي يسمح للحكومة المصرية باغلاق أو وقف أي موقع على الانترنت يمكن ان يمثل تهديدا للامن القومي. وقالت المنظمة في بيان "هذا يمكن ان يفتح الطريق أمام رقابة مكثفة على الانترنت".
