اصدرت محكمة مصرية في الإسكندرية حكما بالسجن أربع سنوات على مدون بعد إدانته بإهانة الإسلام، وسب الرئيس المصري، ونشر معلومات كاذبة. ويعتبر عبد الكريم نبيل سليمان، 22 عاما، المدون المصري الأول الذي يحاكم بسبب التعبير عن رأيه عبر الانترنت. وقد استندت الدعوة ضده إلى شكوى كان قد قدمها سابقا جامعة الأزهر، حيث كان يدرس المدون القانون قبل أن يطرد السنة الماضية بسبب كتاباته التي تنتقد الدين. وكان نبيل قد أعلن نفسه علمانيا لا يصوم رمضان وانتقد الأزهر. وكان الطالب المطرود اتهم المؤسسة التعليمية بنشر الأفكار المتطرفة وقمع حرية التفكير. وكان اعتقال نبيل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قد أثار سخط المدونين داخل مصر وخارجها. وبالتالي شُنت بعنوان "أطلقوا سراح كريم" فيما وصفته مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنه سجين رأي، معتقل بسبب آرائه ليس إلا. تعرضت لمضايقات، واستلمت مكالمات تهديد، كما أن مسؤولين حاولوا المساس بسمعتي خلال مقابلاتهم عبر الفضائيات المدون وائل عباس ويعتقد الناشطون في مختلف المجالات أن الحكم في حق نبيل هي إشارة إلى المنهج الذي تتخذه الأمور فيما يخص الجماعات التي تملك مدونات للتعبير الحر على الانترنت. ويوجد في مصر ذات ال 80 مليون نسمة حوالي 6000 مدونا ناشطا، ولا يتحدث في السياسة وحقوق الإنسان إلا جزء صغير من هذا العدد. إلا أن هؤلاء المدونين أثروا على النقاش السياسي في البلاد خلال السنتين الماضيتين أكثر مما كانوا يتوقعونه. وقد نشر مدونون مصرون في نوفمبر الماضي فيلما على الانترنت يظهر سائق حافلة مصري وهو يتعرض لاعتداء جنسي في مركز للشرطة. خبر التحرش الجنسي على النساء في شوارع القاهرة هز المصرين وأدى الفيلم المنشور إلى إيقاف ضابطي شرطة يمثلان حاليا أمام المحكمة. وقال وائل عباس الذي ينشر على موقعه الانترنتي عدة أفلام تظهر التعذيب الذي يجري في مراكز الشرطة:" اعتقد أن المدونين هنا قد دفعوا بحرية التعبير إلى حد جعل السلطات تدق ". وكان عباس ومدون آخر قد استبقا منذ سنتين لنشر قصة النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي في قلب القاهرة من قبل شبان ذات يوم عيد فطر. وعلى الرغم من أن وزير الداخلية المصري نفى وقوع الخبر إلا أن الصحف المحلية والدولية نقلت ما نشره المدونان في عين المكان. وقد خلفت القصة صدمة كبيرة في مصر كما أن مسؤولين أمنيين انتقدوا عباس علنا. وقال عباس: "تعرضت لمضايقات، واستلمت مكالمات تهديد، كما أن مسؤولين حاولوا المساس بسمعتي خلال مقابلاتهم عبر الفضائيات". وأضاف المدون:" كما شُنت حملات على الانترنت لتشويه سمعتي، تتهمني بأنني ملحد ومرتد". يشار إلى أن المدونات تعتبر منبرا للمدونين للتعبير عن أرائهم في مسائل سياسية واجتماعية ودينية بحرية. وتعد القدرة على التعبير عن الرأي دون الكشف عن الهوية أمرا ثمينا في بلد يخشى فيه الكثير التعبير عن رأيهم السياسي المخالف، وحيث تمارس ضغوط كبيرة للامتثال للأعراف الاجتماعية والدينية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المدونات دورا كبيرا في الحركة الديمقراطية الفتية في مصر. فهي بمثابة نافذة لنشر المواعيد والأماكن لتنظيم المظاهرات مسبقا، ثم أنها تستخدم لنشر الصور والتقارير حول كيفية تعامل الشرطة مع تلك المظاهرات. ناشطون انتقائيون وخلال الانتخابات التي أجريت عام 2005، دعا المدونون الجماهير لإطلاعهم على أي عمليات فساد هم على علم بها. وقال علاء عبد الفتاح، وهو مدون اعتقل السنة الماضية لشهرين بعد مشاركته في مظاهرة :"كان لنا آثر كبير على النشاط السياسي". وأطرد المدون يقول:" لقد جلبنا فكرة النشاط الانتقائي، أي ما يعني أن للناس حرية انتقاء الزاوية التي يريدون الاحتجاج عليها في أي قضية، وليس تكريس كل حياتهم للقضية". من الممكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى المزيد من الرقابة على الانترنت منظمة معلقون بلا حدود وكانت مجموعة (معلقون دون حدود) العالمية قد أضافت مصر لقائمتها ل "أعداء الانترنت"، التي تشمل 31 دولة تمارس الرقابة على ما يقوله الناس على الانترنت، وتضايق من ينشر آراء ترفضها الدولة. وتمت إضافة مصر إلى القائمة أيضا بسبب إيقافها مدونين خلال مظاهرات تطالب بالديمقراطية، لكن تم الإفراج عنهم لاحقا. والسبب الآخر حسب المجموعة الدولية هو الضغوط التي مارستها الشرطة على مدونة مسيحية تعيش في جنوب مصر أرغمتها على إغلاق مدونتها. وعبرت منظمة معلقون بلا حدود عن قلقها إزاء حكم قضائي خوّل الحكومة المصرية حق غلق أي موقع انترناتي ترى أنه يشكل خطرا على الأمن القومي. وقالت المنظمة:" من الممكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى المزيد من الرقابة على الانترنت".
