اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان الاثنين أن محكمة امن الدولة في دمشق "حكمت الاحد على ثمانية اسلاميين وهابيين من مدينة التل (20 كلم شمال العاصمة السورية) بالسجن لمدد تترواح بين عشر سنوات واربع سنوات". واوضحت المنظمة في بيان تسلمته وكالة فرانس برس الاثنين أن "محكمة امن الدولة العليا حكمت على ثمانية اسلاميين متهمين باتباع منهج سلفي وهابي تكفيري وحيازة كتب واشرطة دينية بالسجن عشر سنوات لكل من براء محمد خير معنية واحمد اسامة الشلبي وبثماني سنوات وسبع سنوات وست سنوات واربع سنوات" للستة الباقين من دون ذكر اسمائهم. وتعلن منظمات حقوق الانسان باستمرار عن توقيف او محاكمة اسلاميين سلفيين امام محكمة امن الدولة التي انشئت بموجب قانون الطوارىء في 1963. كما قررت المحكمة "تأجيل محاكمة متهمين اثنين بالانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة واثنين اخرين متهمين بالانتساب الى جماعة التكفير والهجرة وفقا للمنظمة. وتعرضت جماعة الاخوان المسلمين في سوريا لقمع عنيف في شباط/فبراير 1982 في مدينة حماه شمال دمشق اسفر عن الاف القتلى والمعتقلين وذلك خلال هجوم نفذه الجيش. وينص القانون الرقم 49 الصادر عام 1980 على تطبيق عقوبة الاعدام بحق المنتسبين الى الجماعة. وفي منتصف التسعينات اوقفت السلطات تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق ناشطي جماعة الاخوان المسلمين وخففت الاحكام الصادرة بحقهم الى عقوبات سجن طويلة. واكدت المنظمة في بيانها ان "الاحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة هي استثنائية استنادا الى حالة الطوارئ المعمول بها في سوريا منذ اكثر من اربعين عاما". وعبرت المنظمة في بيانها عن "قلقها البالغ لسلسلة الاحكام الجائرة التي تصدر عن محكمة امن الدولة العليا" وطالبت السلطات السورية ب"الغاء محكمة امن الدولة العليا والعودة الى القضاء الدستوري المختص والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين".