قال مسؤول فرنسي إن بلاده تتطلع لتوسيع روابطها الاقتصادية مع تونس واستخدام مستعمرتها السابقة بشمال افريقيا كمعبر للوصول الي سوق مزدهرة في ليبيا المجاورة. وفرنسا هي الشريك التجاري الرئيسي لتونس وأكبر مصادرها للاستثمار والسياحة. وعززت تونس التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة مقارنة مع 5.9 مليون نسمة هم سكان ليبيا الروابط الاقتصادية مع جارتها الشرقية على مدى السنوات العشر الماضية وأصبحت اهم منفذ لصادراتها الي الدول العربية. ووافقت طرابلسوتونس مؤخرا على ازالة الحواجز الجمركية وتسهيل التعاملات المالية بعملتيهما لدعم التجارة الثنائية. وقال برونو كارون المستشار الاقتصادي في السفارة الفرنسية في تونس 'الشركات التونسية في وضع جيد في ليبيا وبعد الاجراءات التي اتخذت مؤخرا يمكننا تصور اتفاقات شراكة بين فرنساوتونس من اجل دخول السوق الليبي.' واضاف قائلا في مقابلة مع رويترز ان الاستثمارات الفرنسية في تونس تتزايد لكن يمكن توسيعها بشكل أكبر اذا عمدت الحكومة التونسية الي تحرير قطاعها للخدمات. ومضى قائلا 'ليس من قبيل المفاجأة اليوم ان نرى مستوى مرتفعا للتجارة الثنائية بين البلدين... مع توسيع الشركات الفرنسية وجودها في السوق التونسي.' وسجل حجم التجارة بين تونسوفرنسا مستوى قياسي مرتفعا بلغ 6.0 ملايين يورو العام الماضي بزيادة 14 في المئة عن العام السابق. وهناك 1150 شركة فرنسية لها وجود في تونس وتوفر 98 ألف وظيفة. وزادت فرنسا قيمة استثماراتها ومعظمها في قطاع التصنيع الي 80 مليون يورو في 2006 . وتسعى تونس جاهدة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الى صناعات كثيفة العمالة لخفض معدل البطالة الذي يبلغ حاليا 13.9 في المئة . وقال كارون 'صحيح ان تونس مكان مربح للغاية للاستثمارات لكنه ليس الوحيد في السوق العالمي. ولهذا عليها ان تحسين القواعد المنظمة للاستثمار في قطاع الخدمات... الخدمات ما زالت محمية والوصول الي هذا القطاع صعب.'