اكدت الحكومة الليبية السبت قرار منع سفر النساء تحت سن الاربعين من دون محرم معتبرة انه "اجراء تنظيمي لا يمس الحرية التي نص عليها القانون". وقالت الحكومة في بيان عبر موقعها الالكتروني ان "قرار منع الليبيات تحت سن الاربعين من السفر بدون محرم يعد مجرد اجراء تنظيمي لا يمس جوهر الحرية التي نص عليها القانون". واضافت ان القرار "جاء ليحد من السلبيات التي صاحبت سفر الفتيات الليبيات وحدهن بدون داع او ضرورة ما اوقع عددا منهن ضحايا شبكات الاجرام في الخارج". واتخذت السلطات الليبية الاثنين هذا الاجراء في سابقة منذ عشرين عاما ما اثار استياء الاوساط النسائية في البلاد التي اعتبرت الامر انتهاكا للحريات. واعتبرت صحيفة "الشمس" في عددها السبت ان "هذا التأكيد خرق صريح للقانون الاساسي للحرية في ليبيا واجراء باطل وضرب بعرض الحائط للقانون الذي ينص على المساواة بين الجنسين". واكدت ان "رئاسة الحكومة لا تملك حق منع السفر الا بأمر من المحكمة وعلى الحكومة ان تحافظ على سلطة الشعب (نظام الحكم في ليبيا) وتعود الى المؤتمرات الشعبية لتقنعها بهذا الاجراء". وتابعت الصحيفة "كان على رجال الامن ان يكونوا اكثر حرصا على التزام القوانين بدل تنفيذ تعليمات مخالفة له" داعية الحكومة الى "عدم وضع نفسها في مواجهة القوانين التي سنها الليبيون والليبيات في نظامهم الاساسي". وكانت صحيفة "الجماهيرية" انتقدت الاربعاء هذا الاجراء معتبرة انه "انتهاك صريح وعلني لابسط حقوق الانسان واعلان رسمي من الدولة الليبية عن عدم اهلية المرأة الليبية".