اعترف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض الدكتور حسن الترابي بارتداد «المشروع الإسلامي» في السودان. وأقر بأن الحركة الإسلامية التي يتزعمها لم تكن مؤهلة لتسلم السلطة عبر انقلاب عسكري في عام 1989، مشيراً إلى أن الحكم أفسد معظم كوادر التنظيم. وأكد الترابي أمام حشد من أنصاره في مدينة عطبرة شمال البلاد أمس، أن «المشروع الإسلامي» في السودان شهد ردة. وأشار إلى أن الانقلاب العسكري الذي قاده والرئيس عمر البشير لإطاحة نظام الصادق المهدي في عام 1989 أفسد معظم كوادر الحركة الإسلامية، خصوصاً أنها «قفزت إلى السلطة من دون وعي أو تجربة أو برامج». وقال: «أفسدتنا السلطة، وصلواتنا وحجنا كانت معلولة، وأصبح الأمين عندنا لصاً بعد السلطة». وأضاف: «نحن كإسلاميين ارتددنا، لأن كل العالم وضع آماله في المشروع الاسلامي السوداني، باعتباره المخلص للعالم من الهيمنة المادية على الروح، كما أن الممسكين بزمام الأمر في البلاد أشد إثماً لأنهم استمرأوا النكوص عن المشروع الإسلامي». واتهم الحكومة بالفساد. وقال إن «نسبة الفساد في أجهزة الدولة كانت بضعاً في المئة، أما الآن فتتجاوز 90 في المئة». وأكد استعداده للتحالف مع المعارضة، إذ «لا مانع لدينا إن جاءت الاحزاب واتفقنا على أن نكون مع محمد عثمان الميرغني او الصادق المهدي تحت اي مسمى». وفي تطور آخر، انخرط قادة المعارضة خلال اليومين الماضيين في اجتماعات متوالية لبحث الترتيب للقاء نادر يجمعهم إلى النائب الأول للرئيس زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سلفاكير ميارديت، للتداول حول الأوضاع السياسية الراهنة وموقف تلك القوى من التطورات على صعيدي سلام الجنوب والاوضاع في دارفور. وأكدت مصادر أن «اجتماعات مطولة» عقدت قبل يومين جمعت زعيم «حزب الأمة» الصادق المهدي إلى علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب «الاتحادي الديموقراطي» الذي يتزعمه الميرغني، كما التقى حسنين السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد والامين العام ل «المؤتمر الشعبي» حسن الترابي. واتفق القياديون الاربعة على «ضرورة اتخاذ خطوات جدية» للاتصال ب «الحركة الشعبية»، بوصفها الشريك الرئيسي في السلطة، وإطلاعها على مواقف الاحزاب الشمالية في ما يخص اتفاق السلام والاوضاع في دارفور. ويعد اللقاء المرتقب الذي سيجمع سلفاكير والترابي ونقد والمهدي وحسنين، الأول على هذا المستوى.