حالت قوات الشرطة أمس، بالقوة دون انعقاد مؤتمر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مازال محل نزاع قضائي، كان مقررا أن يحضره دبلوماسيون وحقوقيون غربيون. واستنكر نشطاء حقوقيون منع انعقاد المؤتمر الوطني السادس للرابطة، ووصفوا القرار بأنه استمرار في نهج التضييق على الحريات في تونس، بينما قالت مصادر حكومية إن السماح بعقد مؤتمر منعه القضاء، يعتبر سابقة خطيرة ستخل بقوانين البلاد وتدخلها في فوضى عارمة. وجاء منع السلطات التونسية انعقاد المؤتمر، بعد أن أعلنت الهيئة التي تدير الرابطة في وقت سابق، "تحديها السلطات وإصرارها على عقد المؤتمر"،رغم صدور حكم قضائي بتعليق انعقاده حتى إصدار حكم نهائي، في الثالث من يونيو المقبل. وطوق العشرات من أفراد الشرطة الطرق والشوارع المؤدية لمقر الرابطة، في العاصمة للحيلولة دون وصول أي مشارك لمقر المؤتمر، قبل أن يعتدوا بالضرب المبرح على بعض الناشطين التونسيين. وذكر نشطاء انه تم إرجاعهم من مناطق بعيدة حيث قال أنور القوصري، انه اجبر على العودة من مدينة بنزرت قبل أن يصل للعاصمة. كما منعت قوات الأمن ايلان فلوتير النائبة بالبرلمان الأوروبي، ودبلوماسيين غربيين ومحاميين من فرنسا من الوصول إلى مقر الرابطة. وشجب رئيس الرابطة مختار الطريفي ما حصل، وقال "هذه فضيحة أن يمنع ضيوف تونس الذين يدعمون حقوق الإنسان، من الوصول إلى مقر اعرق المنظمات الحقوقية في العالم العربي". وعلقت فلوتير قبل مغادرتها تونس قائلة "ما شاهدته أمر رهيب". بينما ذكر مصدر حكومي أن "السماح بانعقاد مؤتمر حكم القضاء، بتعليقه سابقة خطيرة في تاريخ البلاد، لن نسمح بحصولها في تونس وإلا ستسود الفوضى ولن يتم احترام أي قانون من هنا فصاعدا".