لقد كان لنتائج الإنتخابات الرئاسية والتشريعية بتونس بتاريخ 25/10/2009 اثارا داخلية واخرى خارجية. ففي الداخل تأكد استمرار الإنغلاق السياسي وفي المستوى الخارجي عرفت علاقاتها الديبلوماسية توترا معلنا مع بعض دول الإتحاد الأوربي و مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. خارجيا :صرح ايان كيلي الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين 26/10/2009 عن قلق واشنطن لعدم سماح تونس لأي ملاحظين دوليين ذوي مصداقية بمراقبة السير الحسن للاقتراع، قائلا " إن واشنطن ستواصل العمل مع تونس من أجل تحقيق إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان ". ردا على هذا الموقف انتقدت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته يوم 27/10/2009 ، موقف الولاياتالمتحدة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية، التي أعلنت نتائجها الاثنين 27/10/2009 ، وفاز فيها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي (73 عاما) بولاية خامسة. اما فرنسا فقد خرجت عن تحفظها لتعلن عن قلقها إزاء وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس التي ردت بأنها ترفض أيّ تدخل في شؤونها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو أن فرنسا أعربت الجمعة للسلطات التونسية عن "قلقها حيال الصعوبات التي يواجهها صحافيون ومدافعون عن حقوق الإنسان في تونس". وقال فاليرو "إننا نتابع الوضع بانتباه وقد عبرنا عن قلقنا لسفير تونس (في باريس) ورفعنا المسألة إلى شركائنا الأوروبيين". اما بلجيكا فقد برز موقفها من خلال الموقف الذي اتخذه وزير خارجيتها إيف لوتارم ردا على سؤال نائبة في مجلس الشيوخ البلجيكي والذي أكد قلق بروكسيل، أحد شركاء تونس البارزين في الإتحاد الأوروبي، من الإتجاه الذي سارت فيه الأوضاع أثناء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في تونس في 25/10/2009 وبعدها. وقال لوتارم في جواب تلاه زميله في الحكومة إيتيان شوب إن ما تلقته بلجيكا عن الإنتخابات في تونس من خلال تقارير سفيرها في تونس أظهرت انتهاكات للحريات الإعلامية وتضييقات شديدة على المعارضين والنشطاء في تونس. لقد نقلت صحفا بلجيكية بارزة هذه التصريحات وأثنت عليها معتبرة أن بلجيكا سلكت اسلوب الصراحة والوضوح مع تونس، مما يشكل مؤشرا على توسيع الخصومة الديبلوماسية من واشنطن الى باريس إلى بلجيكا. ان هذا الوضع الديبلوماسي دفع بالرئيس بن على القول يوم 12 نوفمبر 2009" إن هذا التدخل يتجاوز المساس بسيادة بلادنا لينال كذلك من سيادة اتحاد المغرب العربي والاتحاد الافريقي اللذين ننتمى اليهما. وقد احلنا هذا الموضوع على رئاسة كليهما لاتخاذ الموقف الملائم والتصدي لهذه الخروقات التي تتنافى مع مبدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها". جندوبة في18/11/2009 رابح الخرايفي المحامي