منعت قوات الشرطة يوم السبت بالقوة انعقاد مؤتمر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مازال محل نزاع قضائي كان مقررا ان يحضره دبلوماسيون وحقوقيون غربيون. وندد نشطاء حقوقيون بمنع انعقاد المؤتمر الوطني السادس للرابطة ووصفوا القرار بانه استمرار في نهج التضييق على الحريات في تونس بينما قالت مصادر حكومية ان السماح بعقد مؤتمر منعه القضاء يعتبر سابقة خطيرة ستخل بقوانين البلاد وتدخلها في فوضى عارمة. ويأتي منع السلطات التونسية انعقاد المؤتمر بعد ان اعلنت الهيئة التي تدير الرابطة في وقت سابق "تحديها السلطات واصرارها على عقد المؤتمر" رغم صدور حكم قضائي بتعليق انعقاده حتى اصدار حكم نهائي في الثالث من يونيو حزيران المقبل. وطوق العشرات من افراد الشرطة الطرق والشوارع المؤدية لمقر الرابطة في العاصمة للحيلولة دون وصول اي مشارك لمقر المؤتمر قبل ان يعتدوا بالضرب المبرح على بعض الناشطين التونسيين. وقال نشطاء انه تم ارجاعهم من مناطق بعيدة حيث قال انور القوصري انه اجبر على العودة من مدينة بنزرت قبل ان يصل للعاصمة. كما منعت قوات الامن ايلان فلوتير النائبة بالبرلمان الاوروبي ودبلوماسيين غربيين ومحاميين من فرنسا من الوصول الى مقر الرابطة. وندد رئيس الرابطة مختار الطريفي بما حصل وقال "هذه فضيحة ان يمنع ضيوف تونس الذين يدعمون حقوق الانسان من الوصول الى مقر اعرق المنظمات الحقوقية في العالم العربي". وقالت فلوتير لرويترز قبل مغادرتها تونس "ما شاهدته امر رهيب". وقال مصدر حكومي لرويترز ان "السماح بانعقاد مؤتمر حكم القضاء بتعليقه سابقة خطيرة في تاريخ البلاد لن نسمح بحصولها في تونس والا ستسود الفوضى ولن يتم احترام اي قانون من هنا فصاعدا". وتتهم ادارة الرابطة السلطات بتهديد وجود المنظمة ومحاولة وأدها عبر افتعال معارضة داخلية من قبل بعض الاعضاء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الحاكم. وكان الاعضاء المنشقون طلبوا في الاونة الاخيرة من السلطات استخدام القوة من اجل تطبيق الحكم ومنع انعقاد المؤتمر. وتنفي الحكومة اي تدخل في شؤون الرابطة وتؤكد ان هذا الخلاف مسألة داخلية بين اعضاء الرابطة. ويتزامن منع مؤتمر الرابطة مع دخول هيئة المحامين في تونس في صراع حاد مع الحكومة بدخولهم يوم السبت في اضراب عن الطعام على خلفية قانون معهد جديد للمحاماة اقره البرلمان واعتبره المحامون ماسا باستقلالية المهنة. Reuters
