أعلن الإخوان المسلمون وهم أكبر جماعة معارضة في مصر يوم الأربعاء أنهم سيقاطعون الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي يقولون إنها تهدف لمنعهم من الترشيح للانتخابات العامة وتقويض الحريات. وسوف يجرى الاستفتاء على تعديل 34 مادة في الدستور يوم الاثنين. وقالت الجماعة إنها لا تريد إعطاء شرعية للاستفتاء الذي تقول إن نتيجته ستحددها الحكومة وتلك الاتهامات رددتها أيضا جماعات يسارية وعلمانية قالت إنها قررت مقاطعة الاستفتاء. وقالت الجماعة في بيان وقعه مرشدها العام محمد مهدي عاكف "تحقيقا للصالح العام ولعدم وجود أي ضمانات لنزاهة الاستفتاء وتوافقا مع ما أعلنته معظم القوى السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني... نعلن عن مقاطعتنا لهذا الاستفتاء." وأضاف "ندعو كل القوى الحية في مصر إلى الاجتماع على كلمة سواء لمواجهة مرحلة ما بعد التعديلات من آثار وتداعيات." وتوافق قرار الإخوان بمقاطعة الاستفتاء مع موقف حركة كفاية التي قالت أيضا اليوم إنها ستقاطع الاستفتاء وحثت المصريين على البقاء بعيدا عن لجان الاقتراع. وقال المنسق العام للحركة عبد الوهاب المسيري لرويترز "سنطلب من الشعب ألا يشارك لأنه معروف سلفا أن الحكومة ستمرر التعديلات." وقال عصام العريان وهو عضو قيادي بارز في الجماعة لرويترز "الاستفتاءات كلها مزورة وهذه التعديلات لم يتم فيها أي احترام للقوى السياسية والقوى الوطنية وأحزاب المعارضة." وأضاف "هي تعتبر إملاءات من حزب واحد." وكان يشير إلى الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك. وتقول الحكومة إن جميع الاستفتاءات نزيهة. ويصف المسؤولون التعديلات بأنها إصلاحات بينما تراها المعارضة محاولة لتشديد قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة. وأقر مجلس الشعب التعديلات أمس الاثنين لكنها لن تسري إلا بموافقة أغلبية الناخبين في استفتاء عام. وتتضمن التعديلات إضافة نص إلى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الأمن سلطات كاسحة في مجال احتجاز الأشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في إطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الإرهاب ويحل محل حالة الطواريء السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 برصاص إسلاميين متشددين. وسار أكثر من ألف من الطلاب الموالين لجماعة الإخوان بجامعة القاهرة في جنازة رمزية لمصر يوم الاربعاء. وحمل أربعة طلاب نعشا رمزيا ملفوفا بعلم البلاد كتبت عليه كلمة "مصر". وسار أمام النعش طلاب يحملون لافتة سوداء كبيرة كتبت عليها عبارة "التعديلات الدستورية = وفاة مصر لذلك نرفض". ووقف عشرات من قوات مكافحة الشغب خارج الحرم الجامعي. وتمضي الاستعدادات لإجراء الاستفتاء قدما. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الأربعاء أن مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على القضاء وافق على ندب القضاة للإشراف على الاستفتاء. ويقول محللون إن قصر الفترة بين إقرار التعديلات الدستورية في مجلس الشعب وإجراء الاستفتاء يبين أن السلطات تريد منع المعارضة من حشد قواها ضد التعديلات. وقال ضياء رشوان وهو خبير في شؤون الجماعات الإسلامية "هذا انقلاب دستوري وواحد من خصائص الانقلاب الدستوري هو أنه يتم بسرعة. لا يوجد انقلاب تم ببطء." ومن المحتمل أن تصيب التعديلات جماعة الإخوان وهي أقدم جماعات المعارضة بضرر شديد لنصها على حظر النشاط السياسي على أساس ديني كما يبدو أنها تقضي على أمل الجماعة القديم في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به. ويقول محللون إن مصر تريد أن توقف جماعة الإخوان التي شغل أعضاء فيها 88 مقعدا في مجلس الشعب في الانتخابات التي أجريت عام 2005 والتي خاضوها كمستقلين قبل أن تحقق مكاسب انتخابية أخرى يمكن أن تجعلها ترقى في النهاية لمستوى تهديد خطير لحكم مبارك. ويقول معارضون وحقوقيون إن التعديلات ستحد من الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة وبالتالي ستقلل من فرص الإخوان الذين يرشحون أنفسهم كمستقلين في شغل أعداد كبيرة من مقاعد المجالس التشريعية في وقت تحدث فيه عادة مخالفات كبيرة في الإدلاء بالأصوات وفرز النتائج. وفي انتخابات عام 2005 قال قضاة إن انتهاكات واسعة حدثت في عمليات الاقتراع وفرز الأصوات لمصلحة مرشحي الحزب الوطني. ووجهت واشنطن وهي حليف لمصر انتقادات لينة للتعديلات التي هاجمتها منظمات حقوق الإنسان الدولية بشدة. وتريد الولاياتالمتحدة الحصول على مساعدة مصر في تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وإنهاء العنف في العراق. ويقول مصريون كثيرون إنهم لن يقترعوا لأنهم يعتقدون أن الحكومة ستزور النتائج بغض النظر عن رأيهم. ويقول محللون إن المصاعب الاقتصادية وعشرات السنين من الحكم الاستبدادي جعلت كثيرا من المصريين لا يبالون بالسياسة الوطنية. وقال النشط السياسي جمال عيد "الحكومة لديها خبرة واسعة في التزوير. والمعارضة الإيجابية بالتصويت بلا لن تغير في الأمر شيئا لذلك المقاطعة في هذا السياق هي الأفضل." (شارك في التغطية محمد عبد اللاه) من علاء جاهين
