أصدر الرئيس المصري حسني مبارك يوم الثلاثاء قرارا بأن يجرى يوم الاثنين القادم الاستفتاء على تعديلات الدستور التي يصفها المسؤولون بأنها اصلاحات بينما تراها المعارضة محاولة لتشديد قبضة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم على السلطة. وأقر مجلس الشعب التعديلات على الدستور يوم الاثنين لكنها لن تسري الا بموافقة أغلبية الناخبين في استفتاء عام. وتتضمن التعديلات اضافة نص الى الدستور يمهد على ما يبدو لمنح أجهزة الامن سلطات كاسحة في مجال احتجاز الاشخاص وتفتيش المساكن والتنصت على الاتصالات الهاتفية في اطار قانون سيصدر لاحقا لمكافحة الارهاب ويحل محل حالة الطواريء السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 بأيدي اسلاميين متشددين. وجاء في قرار مبارك الذي حصلت رويترز على نسخة منه "تجرى عملية الاستفتاء ... يوم الاثنين." وكان متوقعا على نطاق واسع أن يجرى الاستفتاء في الرابع من أبريل نيسان. وأغضبت خطوة اجراء مثل هذا الاقتراع بهذه السرعة بعد تمرير التعديلات في البرلمان معارضين للتغييرات لم يعلن بعضهم بعد ما اذا كانوا سيقاطعون الاستفتاء أو يشتركون فيه برفض التعديلات. ويقول معارضون ومحللون ان اقبال الناخبين على الاستفتاءات العامة ضئيل للغاية وان بعض النتائج التي تعلن لا تتفق مع الغياب الواسع النطاق للناخبين. ومن المحتمل أن تصيب التعديلات جماعة الاخوان المسلمين أقدم وأقوى جماعات المعارضة المصرية بضرر شديد لنصها على حظر النشاط السياسي على أساس ديني كما يبدو أنها تقضي على أمل الجماعة القديم في أن تصبح حزبا سياسيا معترفا به. وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الاخوان في تصريحات نشرت في موقع الجماعة على الانترنت www.ikhwanweb.com ان الموعد الجديد لاجراء الاستفتاء أذهل الجميع. وأضاف أن الموعد يهدف الى تقليص الوقت المتاح للمعارضة لتنظيم أنشطة شعبية على التعديلات الدستورية. وتسمح التعديلات لرئيس الدولة بحل مجلس الشعب دون الرجوع للناخبين في شأن حله كما تضعف الاشراف القضائي على الانتخابات التي تشهد شكاوى من تجاوزات واسعة النطاق. ووصفت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها التعديلات بأنها "أكبر تاكل لحقوق الانسان" منذ تطبيق قانون الطواريء بعد اغتيال السادات. وقاطع حوالي مئة عضو في مجلس الشعب أغلبهم من الاسلاميين مناقشة التعديلات واختاروا بدلا من ذلك الاحتجاج أمام مبنى المجلس وقد ارتدوا أوشحة سوداء احتجاجا على التعديلات. ويقول محللون سياسيون ان مصر تريد أن توقف جماعة الاخوان المسلمين التي شغل أعضاء فيها 88 مقعدا في البرلمان الذي يضم 454 مقعدا في انتخابات عام 2005 التي خاضوها كمستقلين قبل أن تحقق الجماعة مكاسب انتخابية أكبر يمكن أن تجعلها في النهاية تمثل تحديا سياسيا خطيرا للحزب الحاكم. وألقت الشرطة القبض على عشرات من قيادات وأعضاء الجماعة خلال الايام التي سبقت الاقتراع على التعديلات في تصعيد لحملة مستمرة منذ ثلاثة أشهر على الجماعة اعتقل خلالها الرجل الثالث في قيادتها خيرت الشاطر. وأحيل الشاطر الى محكمة عسكرية مع 39 اخرين من قيادات الجماعة بتهم من بينها غسل الاموال والارهاب. وهناك الان حوالي 270 من أعضاء الجماعة رهن الاحتجاز.