أنهت السلطات المصرية استعداداتها لإجراء الاستفتاء على تعديل الدستور الاثنين المقبل، فيما دعت قوى المعارضة الرئيسية الشعب إلى مقاطعة الاقتراع. وأكد وزير العدل المستشار ممدوح مرعي أن إشراف القضاة على الاستفتاء سيقتصر على اللجان العامة البالغ عددها 334، بينما سيشرف موظفون حكوميون على أكثر من 34 ألف لجنة اقتراع فرعية. وأعلنت وزارة الداخلية أن الناخبين المدعوين للاستفتاء عددهم 35 مليوناً و384 ألف مواطن، وأنهم سيدلون بأصواتهم أمام 34 ألفاً و392 لجنة فرعية تنسق عملها 334 لجنة عامة. وأشار وزير العدل عقب لقائه عدداً من رجال الهيئات القضائية الى أن القضاة سيشرفون على اللجان العامة فقط. وأكد الناطق باسم «نادي القضاة» المستشار أحمد صابر ل «الحياة» أن النادي لم يقرر مقاطعة الاستفتاء بسبب قلة عدد القضاة المشرفين عليه وإمكان تدبيرهم من خارج النادي، مشيراً إلى أن عدداً من رؤساء اللجان العامة سيقدم شهادته في تقرير لتقصي الحقائق حول الاستفتاء يعتزم النادي إعداده. وأكد مدير الإدارة العامة للانتخابات اللواء رفعت أبو القمصان أن وزارة الداخلية «انتهت من توزيع الصناديق الشفافة التي تم استخدامها في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة على كل اللجان في مختلف محافظات الجمهورية، كما تم توزيع الحبر الفوسفوري الذي لا يزول إلا بعد مرور 24 ساعة على الأقل لضمان نزاهة الاستفتاء ومنع الإدلاء بالأصوات أكثر من مرة». وأشار إلى أن «بطاقات إبداء الرأي تتضمن نصوص المواد ال34 التي سيتم الاستفتاء على تعديلها». وقرر حزبا «التجمع» و «الوفد» وجماعة «الإخوان المسلمين» مقاطعة الاستفتاء، فيما دشن الحزب «الوطني الديموقراطي» الحاكم حملة للترويج للتعديلات شعارها «لماذا نقول نعم؟». وقرر «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو هيئة شبه رسمية، فتح «غرفة عمليات خاصة لمراقبة عملية الاستفتاء ومتابعتها منذ فتح باب التصويت وحتى إعلان النتيجة النهائية». وأشار رئيس المجلس الدكتور بطرس غالي إلى أنه «تم تدريب 330 محامياً من مختلف المحافظات للقيام بعملية المراقبة، بالتعاون مع الائتلاف المصري لدعم الديموقراطية الذي يضم 9 منظمات حقوقية». ودعت حركة «كفاية» إلى الاعتصام في ميدان التحرير وسط القاهرة ليلة الاستفتاء والتظاهر في 10 محافظات احتجاجاً على التعديلات. ونقلت تظاهراتها إلى الإسكندرية، أمس، حيث تظاهر تظاهر نحو 600 شخص أمام «محكمة الحقانية» وسط المدينة. وعبّر المنسق المساعد للحركة جورج إسحاق عن تخوفه من «تصعيد أمني». ويعتزم ناشطون مصريون في واشنطن ولندن التظاهر أمام السفارتين المصريتين صباح الإثنين احتجاجاً على التعديلات.
