قررت كتلتا النواب المستقلين و «الإخوان المسلمين» في البرلمان المصري مقاطعة جلسات مناقشة تعديل 34 مادة من الدستور طلب الرئيس حسني مبارك إعادة صوغها لوضع ضوابط جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية وتعديل الإشراف القضائي على الانتخابات وحظر قيام الأحزاب على أساس ديني. واتهموا الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم بالتفرد بالقرار وإقصاء معارضيه. وعقد النواب الذين يشكلون نحو ربع أعضاء مجلس الشعب اجتماعاً أمس، لتنسيق مواقفهم من التعديلات الدستورية. وقرروا الانسحاب من الجلسات لاستبعادهم من عضوية اللجان الفرعية المخولة درس التعديلات قبل عرضها على البرلمان. واتهموا الحزب الحاكم ب «إعداد هذه الصياغات سلفاً. والدليل أن صوغ المواد تم في وقت قصير». وأكدوا أنهم «بريئون من هذه التعديلات غير المشروعة». وفي حين دعت «الحركة المصرية من أجل التغيير» المعروفة باسم «كفاية» إلى تظاهرة احتجاجاً على التعديلات المرتقبة، أعلن رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» الدكتور بطرس غالي أن المجلس شبه الرسمي سيراقب انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المزمع إجراؤها الشهر المقبل، كما سيراقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وعقد غالي مؤتمراً صحافياً، أمس، لتدشين «الائتلاف المصري من أجل دعم الديموقراطية» الذي «تشارك فيه 9 منظمات حقوقية لها 2300 مراقب». وقال المنسق العام للائتلاف صلاح سليمان إنه سيغطي 90 في المئة من المجمعات الانتخابية.