انتقدت الولاياتالمتحدة سوريا بشدة يوم الخميس لقيامها بالقاء القبض بشكل تعسفي على معارضين سياسيين وطالبتها باطلاق سراح اربعة من المعارضين. واصدرت وزارة الخارجية الامريكية نداءها قبل انتخابات برلمانية تجريها سوريا في ابريل نيسان وحثت حكومة الرئيس السوري بشار الاسد على ابداء قدر اكبر من الاحترام للحريات السياسية. وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان "ندين الاعتقال والاحتجاز التعسفي لسجناء سياسيين من قبل الحكومة السورية" مشيرة الى قلقها بشكل خاص بشأن الناشطين انور البني وكمال اللبواني. واعتقلت قوات الامن البني وهو ناشط سياسي لاينتمي لاحزاب ويدعو لاطلاق الحريات السياسية وسط صراخه بالقوة من داخل منزله في مايو ايار 2006. وسجن اللبواني في نوفمبر تشرين الثاني 2005 بعد مشاركته في اجتماع عقد بالبيت الابيض وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان الرجلين يحاكمان امام محاكم جنائية "لانهما عبرا عن ارائهما." واضاف البيان "ننضم لاخرين في مطالبة الحكومة السورية بالافراج الفوري وغير المشروط عنهما وعن سجناء الضمير الاخرين ومن بينهم محمود عيسى وميشيل كيلو." واعتقل عيسى وهو سياسي شيوعي وكيلو وهو كاتب سياسي بارز بعد توقيعهما اعلانا انتقد السياسة السورية تجاه لبنان. وتقول جماعات مستقلة معنية بحقوق الانسان ان سوريا تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير وتشير الى ان العمل بقانون الطوارئ مستمر منذ عام 1963 حين صعد حزب البعث الى السلطة في انقلاب وحظر المعارضة السياسية. وقالت منظمة العفو الدولية ان حالة الطوارئ ادت الى تعرض الاف ممن يشتبه في كونهم معارضين سياسيين للاعتقال والتعذيب والحبس الانفرادي بدون توجيه اتهام او محاكمة. واضافت الخارجية الامريكية ان "التطبيق المتواصل للاعتقال التعسفي واحتجاز المعارضين يظهر ان النظام السوري يزدري المعايير الدولية لحقوق الانسان. واردفت قائلة "ان الخطاب السياسي المنفتح الذي لايخشى فيه الناس السجن ببساطة لمجرد التعبير عن ارائهم عنصر ضروري للديمقراطية" داعية الحكومة السورية "لانهاء ممارساتها المتعسفة."