كشف مصدر رفيع في «الإخوان المسلمين» أن الجماعة ستتخلى عن شعار «الإسلام هو الحل» في انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية من البرلمان) المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، تلافياً لأي إجراءات قانونية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي تحظر ممارسة أي نشاط سياسي على أساس ديني. وقال قيادي بارز في «الإخوان» ل «الحياة» فضل عدم الإفصاح عن هويته، إن الجماعة قررت تغيير شعار «الإسلام هو الحل» الذي رفعته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، «في إطار التعامل مع التعديلات الدستورية، خصوصاً ما يتعلق منها بالمادة الخامسة من الدستور التي تحظر ممارسة السياسة على أساس مرجعية دينية». ورفض المصدر الإفصاح عن الشعار الجديد الذي سترفعه الجماعة في انتخابات الشورى، مشيراً إلى أن «المشاورات في هذا الشأن لا تزال مستمرة بين أعضاء مكتب الإرشاد». وقال: «المواطنون يعرفون مرشحي الجماعة، وعلى هذا الأساس ينتخبونهم... وليس الشعار هو سبب فوزنا في الانتخابات». وكانت انتخابات مجلس الشعب التي جرت نهاية العام 2005 شهدت أكبر صعود للجماعة في البرلمان بعد فوزها بخُُمس مقاعد البرلمان. واستخدم مرشحو «الإخوان» اسم جماعتهم في لافتاتهم الدعائية للمرة الأولى منذ أكثر من 17 عاماً، إذ كانوا يستخدمون مصطلح «التيار الإسلامي»، تجنباً للمضايقات الأمنية. على صعيد آخر، واصلت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع المحامي الإسلامي البارز ممدوح إسماعيل، واتهمته بالتخطيط لشن هجمات، كما قالت إنه «منسق» تنظيم «القاعدة» في مصر واليمن والعراق والجزائر. وقال أشرف عبدالغني محامي الدفاع عن إسماعيل الذي عرُف عن توليه لقضايا الإسلاميين إن «القضية دخلت منعطفاً خطيراً بعد هذه الاتهامات الجديدة». وأضاف ل «الحياة» أن «النيابة وجهت إلى إسماعيل تهماً تتعلق بتقديم دعم لوجيستي لإسلاميين في الجزائر واليمن والعراق ومصر، إضافة إلى التخطيط لشن هجمات داخل تلك البلاد، كما اتهمته بأنه المنسق العام لتنظيم «القاعدة» في تلك الدول وأنه مسؤول عن تقديم دعم مالي للخلايا الناشطة فيها». وأشار إلى أن النيابة واجهت موكله بأوراق قالت إنها «مخططات تنظيمية وجدتها في منزله»، لكنه نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه. ولفت إلى أن حال إسماعيل الصحية «في تدهور مستمر»، ملمحاً إلى أنه يلقى معاملة سيئة في محبسه ويتعرض «لمضايقات مستمرة أثناء نقله من السجن إلى مقر النيابة. وكانت مباحث أمن الدولة اعتقلت إسماعيل فجر الخميس من منزله. ووجهت النيابة له اتهامات بأنه «حلقة الوصل» بين الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» الدكتور أيمن الظواهري وعناصر تنظيم «الجهاد» في مصر. وأكدت أنه تلقى «تكليفات وتعليمات» من الظواهري والأصولي المصري الهارب محمد الحكايمة الذي أصدر بياناً العام الماضي عنوانه «الثابتون على العهد في الجماعة الإسلامية»، أعلن فيه رفض مبادرة وقف العنف التي أعلنتها «الجماعة الإسلامية». لكن إسماعيل نفى هذه التهم. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى الإعدام.