احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً على صعيد التنافسية الاقتصادية ضمن «مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور»، وذلك بحسب «تقرير التنافسية العربية 2007» الذي أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، تلتها قطر فالكويت على مستوى الدول العربية. ، في حين أحرزت مصر المرتبة الأولى في مجموعة «دول المرحلة الدنيا من التطور». وعلى رغم ان تقرير التنافسية العربية اشاد بالبيئة الاستثمارية «الحيوية» التي تتمتع بها غالبية الدول العربية في الوقت الراهن، فهو لفت الى انها تواجه تحديات كثيرة تعتبر «مصدراً للقلق» في بعض الدول، مثل مستوى التعليم وغياب الابتكار وانخفاض كفاءة اسواق العمل وتفشي البيروقراطية. وشمل تقرير هذا العام للتنافسية العربية 13 دولة عربية، هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن، والكويت، وموريتانيا، والمغرب وتونس، وقطر، والإمارات إضافة إلى ليبيا وسورية وعُمان التي تقوم للمرة الأولى. وصنّفت الدول في ثلاث مجموعات بحسب درجة التطور، ما يتيح تقويم الأداء الاقتصادي مقارنة بدول أخرى في أنحاء أخرى من العالم. وجاءت الإمارات في المرتبة 29 بين 40 دولة حول العالم صنفت ضمن مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور الاقتصادي. وأشار التقرير الى ان «الإدارة الاقتصادية الرشيدة في الإمارات ساهمت في توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة»، لكنه حدد قضايا وصفها بأنها «مصدر للقلق» في الدولة، تشمل التعليم الذي «يتطلب معالجة عاجلة نظراً إلى ان الافتقار إلى القوة العاملة المؤهلة قد يعرض الجهود الحالية الرامية الى تنويع الاقتصاد للخطر». وجاءت قطر في المرتبة 32 عالمياً في مجموعة دول المرحلة المتقدمة من التطور. وعلى رغم ان التقرير أشار الى انها تملك «سجلاً جيداً نسبيا» في مجال التعليم على المستوى الإقليمي، لفت الى ضرورة «زيادة عدد الخريجين الجامعيين إذا أرادت المضي قدماً نحو مستويات أعلى من التطور». اما الكويت فاحتلت المرتبة 37 ضمن الاقتصادات الأربعين المؤلفة لهذه المجموعة. وأكد التقرير ان بيئة الاقتصاد الكلي فيها تحسنت في شكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، «إذ تأتي في المرتبة الأولى ضمن المجموعة على هذا المؤشر». وتتمتع الكويت أيضاً ببنية تحتية جيدة جداً للخدمات المالية. واحتلت البحرين المرتبة 39 بين دول المجموعة الأربعين، ووصفها التقرير بأنها «تظهر عدداً من نقاط القوة والضعف». ففي حين «تشمل النقاط الإيجابية أداء متميزاً لمؤشرات الصحة والتعليم الأساسي، لا يزال باستطاعة المدارس ان تعزز مستوى تأهيل الخريجين لدخول سوق العمل من خلال القطاع الخاص وإرساء أسس متينة للابتكار. وتبوأت تونس المرتبة الثالثة كأفضل اقتصاد عربي بين دول المرحلة المتوسطة من التطور، والتي تضم بدورها 40 اقتصاداً أيضاً. وأفاد التقرير بأن «النتائج الجيدة التي حققتها تونس تستند إلى قوتها في مجال التعليم، حيث تصنف جودة التعليم فيها بمستوى جيد جداً، فضلاً عن ان التعليم الأساسي في الدولة يوازي المستويات العالمية». وصنفت عُمان ثاني أفضل بلد عربي ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور الاقتصادي. وأشار التقرير الى ان ما اسهم في هذه النتائج الجيدة، «مؤشرات الاقتصاد الكلي وتطور مؤسسات الدولة وكفاءة أسواق العمل». وجاء الأردن في المرتبة 13 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور. اما ليبيا التي شملها التقرير للمرة الأولى، فجاءت في المرتبة 26 ضمن مجموعة دول المرحلة المتوسطة من التطور، استناداً الى «طفرة النفط الأخيرة، التي جعلتها تتفوق من حيث مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ يمثل فائض موازنتها واحداً من أعلى فوائض الموازنة على رغم ان أداءها الحكومي هو الأضعف عالمياً». واحتلت الجزائر المرتبة 29 بين دول المرحلة المتوسطة من التطور. واكد التقرير انها «بيئة اقتصادها الكلي تحسن مع ارتفاع أسعار الطاقة». اما مصر، فتعتبر الأفضل عربياً من حيث الأداء بين دول المرحلة الدنيا من التطور، حيث احتلت المرتبة الرابعة من بين 48 بلداً تشملها هذه المجموعة. واكد التقرير ان «البنية التحتية العمرانية المتطورة ساعدت إلى حد بعيد في دعم الاقتصاد، كما ان تقدماً جيداً تحقق على صعيد التعليم الأساسي». واحتل المغرب المركز السابع بين دول المرحلة الدنيا من التطور ال 48. و»تشمل نقاط القوة التي تتميز بها البلاد جودة البنية التحتية والقوة النسبية للمؤسسات العامة». واحتلت سورية المرتبة 12 بين اقتصادات المرحلة الدنيا من التطور، «خصوصاً وأن انطلاقها على طريق الإصلاح الاقتصادي لم يأت إلا أخيراً. وتشمل نقاط القوة التي تميز البلاد المستويات المنخفضة نسبياً للفساد وكفاءة مرافق البنية التحتية، باستثناء المطارات والموانئ. أما موريتانيا، الدولة صاحبة أدنى دخل للفرد في العالم العربي، فاحتلت المرتبة 38 من أصل 48 دولة في قائمة دول المرحلة الدنيا من التطور. وتوقع التقرير ان يُسهم الاكتشاف الأخير لحقول النفط البحرية في تحقيق نمو قوي خلال السنوات المقبلة وتوفير الأموال اللازمة للاستثمار في الإصلاحات الحافزة للتنافسية.
