يوم الأربعاء 11 أبريل، دشن "تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي" حسب ما يبدو مرحلة جديدة من المواجهة مع النظام الجزائري. فعلى إثر الإستهداف الإرهابي لمقر رئيس الوزراء وسط العاصمة ولمركز شرطة غرب المدينة، يخشى الجزائريون من عودة البلاد إلى نقطة الصفر وإلى مآسي العشرية السوداء. قبل الهجومين بأيام قليلة، تناقلت الصحف بشكل مكثف نبأ مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي خلال مواجهات مع قوات الجيش التي استعملت المدفعية والطائرات المروحية لدك معاقل ما كان يعرف قبل أشهر بالجماعة السلفية للدعوة والقتال. غير أن ما كان مجهولا، وحير الكثيرين هو طول فترة البحث عن مخبر صنع القنابل التي يفجرها التنظيم، فعندما كان الجيش يشتبك مع المسلحين في بلاد القبائل و في أقصى شرق البلاد بالإضافة إلى مناطق أخرى في الغرب، طرح تساؤل في غاية الخطورة، لماذا لم تتمكن مصالح الأمن من الوصول إلى المخبر أو إلى المخابر التي تصنع فيها المتفجرات؟. كان السؤال محيرا و مقلقا، لأن مصالح الأمن كانت في تسعينات القرن الماضي تكتشف المخابر في آجال لا تتعدى الشهرين وأحيانا كان الأمر لا يستدعي أكثر من أسبوعين أو ثلاثة. ولكن و بمجرد رؤية الجدران الغربية لوزارة الداخلية تتهاوى، بالطريقة التي يفضلها تنظيم القاعدة، تبين بما لا يجعل مكانا للشك، أن النظام الأمني الداخلي للسلفيين الجزائريين المسلحين أضحى معقدا و عصيا على الاختراق، لذلك لم يتمكن أحد من معرفة موقع المخبر أو المخابر. ثم ما لبث أن تبين أمر آخر، في غاية الأهمية، فمع أن الهجوم الذي تعرض له مقر رئيس الوزراء خطير جدا، ويحمل دلالات خاصة، إلا أن الهجوم على مركز شرطة باب الزوار شرق العاصمة يحمل دلالات خطيرة هو الآخر، فهذا المركز ليس عاديا بل هو مركز متخصص أنشئ قبل حوالي عام و نصف من أجل "تتبع تنظيم القاعدة بطريقة منهجية". و تشمل المنهجية، تتبع المنتمين إلى التنظيم فردا فردا، و محاولة تدمير طرق التمويل المعقدة التي ينتهجها في كامل البلاد من أقصاها إلى أقصاها، وهنا يبدو أن رسالة "القاعدة" لفرقة الشرطة هذه واضحة جدا ولا تحتاج إلى تفسير. من ناحية أخرى تزامنت التفجيرات مع وضع سياسي حرج، تمثل في انطلاق الاستعدادات لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع عشر من شهر مايو المقبل، كما تتزامن مع غياب متكرر للرئيس عبد العزيز بوتفيلقة بسبب المرض. ولكن لا يريد الكثير من الجزائريين، التسليم أو الجزم بأن الأمر بسيط ومرتبط بحرب عقائدية ما بين تنظيم القاعدة والنظام الجزائري، فحسب منفذي العمليتين يكون الانتحاريون قد استعملوا ما مجموعه ألف وأربع مائة كيلوغرام من المتفجرات. فكيف مرت هذه الكمية وأين كانت مصالح الأمن؟. هناك من المراقبين من يعتقد أن التعامل مع تنظيم القاعدة إنما يتم عبر "مصالح معقدة"، وأساليب تسيير يزعم البعض أنها تتم "عن بعد"، بما يجعل التنظيم يتحرك ضمن فضاء واسع يناور فيه بطريقته الخاصة. في المقابل، يتساءل البعض: لماذا كل هذه الإجراءات الأمنية المحيطة بالعاصمة، ومكتب الرئيس نفسه في خطر؟ ثم لماذا يجد تنظيم القاعدة مكانا آمنا له في بلاد القبائل؟. فمن بين مفارقات المعادلة القبائلية الراهنة، أن اللغة العربية مرفوضة في وسط مدينة تيزي وزو عاصمة بلاد القبائل، والدين الإسلامي يجد حوارا صعبا مع الكثير من سكان المنطقة، وفجأة يتم قبول إسلاميين في غالبيتهم عرب يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية وتمثل العربية لغتهم الأولى؟. ويعتبر الحديث عن هذه المسألة من المحرمات أو "الطابوهات" التي لا يمكن التطرق إليها، في حين أن غالبية المواجهات ما بين تنظيم القاعدة أو ما كان يعرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال، إنما تتم في بلاد القبائل. والأغرب من هذا كله، أن تواجد القاعدة الأهم، لا يبعد كثيرا عن أهم مراكز أقوى حزبين سياسيين قبائليين هما "جبهة القوى الاشتراكية" لزعيمها حسين آيت أحمد و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" لزعيمه الدكتور سعيد سعدي. وهو أمر قد يعني أن أزمة الثقة مستحكمة ما بين الكثير من سكان منطقة القبائل والنظام المركزي، وهي أزمة ساعدت السلفيين المسلحين، الذين فهموا أن الخيط مقطوع بين رجال استخبارات أمن الدولة ومن يمكنه إعطاؤهم المعلومات التي يريدون أي سكان منطقة القبائل. تحليلات تدعو للشفقة ثم هل هناك من يريد إدامة الأزمة في الجزائر؟ الجواب ببساطة نعم، لكن الطرف الذي يريد إطالة أمد الأزمة، هل يملك من القدرات الهائلة ما هو كفيل بضرب دعائم الاستقرار في منطقة المغرب العربي؟ ربما يكون الأمر كذلك، إلا أن الشك يساور أذهان البعض بعد ما ظهر في قائمة منفذي الهجومين (التي وزعت على وسائل الإعلام). فمن المعلوم لدى العارفين بهذا الملف أن السلفي الحقيقي لا يدعو أحدا باسمه ويقول عنه شهيدا إلا إذا كان ذلك مقرونا بالاستثناء المقدس (أي "إن شاء الله")، في حين أطلق على الانتحاريين الأربعة أسماء مستعارة مقرونة بكلمة شهيد دون إضافة تعبير "إن شاء الله"، وظهرت صورة واحد منهم بشكل واضح أما الثلاثة الباقون فقد أخفوا وجوههم. ورغم الاهتمام العالمي الهائل بما وقع في الجزائر، إلا أن حصر الخلاف بين قاعدة ونظام وأوروبيين وأمريكيين إنما هو تحليل قد يدعو للشفقة والرثاء، ذلك أن قوة التفجيرين لا ينبغي أن تنسي المراقب الإغراءات الكامنة وراء فكرة "الشرق الأوسط الكبير"، أو الواقع المتمثل في أن الحدود الجزائرية مفتوحة لكل من هب ودب، أو أن حركة الأموال في الجزائر تتسم بقدر هائل من الفوضى، أو أن الحكم في الجزائر إنما هو عملية تفاوضية مستمرة بين مواقع هذا الطرف أو ذاك، وأن هذا التفاوض يتخذ منحى عنيفا وربما عنيفا جدا، بين الحين والآخر.
