قالت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان إن تونس لن تتخلص من مخاطر عنف المتشددين إذا لم تسمح بقدر أكبر من حرية التعبير والديمقراطية. وتونس من أكثر دول شمال افريقيا استقرارا ورفاهية لكن وجهت انتقادات واسعة النطاق الى الحكومة بسبب تقييد حرية التعبير وضرب وسجن معارضين وهي اتهامات تنفيها الحكومة. وقالت سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان لرويترز إن موقف حقوق الانسان في تونس بالغ الصعوبة وانه يتعين إتاحة حق التعبير والا يواجه الناس اتهامات جنائية بعد كل احتجاج. وتغير مناخ الاستقرار الهاديء في تونس في نهاية العام الماضي عندما وقع تبادل لاطلاق النار بين قوات الامن ومسلحين بالقرب من تونس العاصمة قتل فيه 14 مسلحا. وقالت الحكومة في وقت لاحق إن هؤلاء الرجال اسلاميون متشددون كانوا يحملون تفاصيل بشأن دبلوماسيين أجانب وسفارات. وتأمل الحكومة في تونس بالقضاء على التطرف من خلال اتخاذ اجراءات للاسراع بالنمو الاقتصادي وخلق وظائف للخريجين الشبان وتحسين مستويات المعيشة. ويقول نشطاء حقوق الانسان إن السلطات التونسية اعتقلت اسلاميين شبانا بطريقة تعسفية وارسلتهم سرا الى مواقع مجهولة أو قدمتهم لمحاكمات غير عادلة. وقالت سهير بلحسن وهي ايضا نائبة رئيس رابطة حقوق الانسان التونسية انه دون وجود مجتمع مدني مستقل فستواجه البلاد المزيد من الانتكاسات التي لا يمكن السيطرة عليها مثل تلك الاحداث التي وقعت في ضواحي تونس العاصمة. وأضافت أن الشيء الرئيسي هو ان يكون هناك نشاط ثقافي حر والوقت ليس متأخرا بعد. والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان انشئت في عام 1922 ومقرها باريس وتقوم الان بتنسيق عملها مع 90 منظمة غير حكومية لحقوق الانسان في انحاء العالم. وسهير بلحسن صحفية عمرها 63 عاما وأصبحت يوم الثلاثاء اول امرأة تتولى رئاسة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان. وقالت إن رئاسة هذه المنظمة يبعث برسالة قوية للمرأة في العالم العربي لانها تثبت انه يمكن للمرأة المشاركة في الحياة السياسية.