يبدو أن إصرار التيارات الإسلامية المصرية على استخدام شعار «الإسلام هو الحل» في حملاتها الانتخابية السابقة أو القادمة سيفجر صراعا كبيرا سياسيا في البلاد ليس فقط بين الليبراليين والإسلاميين وإنما أيضا بين مؤسسات الدولة والأطراف الإسلامية . و نسبت صحيفة «المصري اليوم» أمس إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات تأكيده أنه سيشطب اسم أي مرشح يستخدم الشعارات الدينية. لا للشعارات الدينية وضع إبراهيم , شعار «الإسلام هو الحل» الذي ترفعه جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن تلك الشعارات التي سيتم حظرها، ولن يسمح باستخدامها في الدعاية الانتخابية. وقال :إن هناك قواعد متفق عليها، أبرزها عدم استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس، وعدم المساس بسمعة المتنافسين. في المقابل، اعتبرت الجماعة التي سبق أن حصلت على حكم قضائي بجواز استخدام شعار «الإسلام هو الحل» أن تصريحات عبد المعز «تنم عن جهل»، مؤكدة أن «الإسلام هو الحل» سيكون شعار مرشحيها إلى الانتخابات. وقال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني ل «الإخوان المسلمين» : إن كلام رئيس اللجنة العليا للانتخابات ينم عن جهله بأحكام القانون والقضاء واختصاصات اللجنة. وأضاف: إن «كل ما هو إسلامي مشروع الاستخدام في المجال السياسي ولا يشكل مخالفة دستورية»، وتابع: «(الإسلام هو الحل) سيكون شعارنا المركزي في حملتنا، وسبق أن حصلنا على مئات الأحكام القضائية التي قضت بأنه شعار دستوري». وشعار «الإسلام هو الحل» ظهر للمرة الأولى في حقبة الثمانينيات، عندما تحالف كل من «الإخوان المسلمين» وحزبي «العمل» الإسلامي و«الأحرار»، تحت قائمة واحدة للترشح للانتخابات البرلمانية. وحصل «الإخوان» في مصر عل حكم من محكمة القضاء الإداري في عام 2005 بجواز استخدام هذا الشعار في الحملات الانتخابية لعدم تعارضه مع الدستور؛ إذ أن المادة الثانية من الدستور تنص على «أن الإسلام دين الدولة الرسمي والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع». شكرا ... عودوا إلى ثكناتكم في هذه الأثناء, بدأت التحضيرات السياسية واللوجستية والدعائية لجمعة مخصصة للمجلس العسكري المصري حيث اتفقت الهيئات الثورية على عنونة جمعة اليوم ب« شكرا عودوا إلى ثكناتكم» . وبدأت الهيئة العليا لشباب الثورة حملة دعائية لمليونية اليوم بميدان التحرير وجميع الميادين الرئيسية بمحافظات مصر حيث وزعت 100 الف منشور يدعو إلى التظاهر . وقالت الهيئة إن الجمعة ستكون رسالتها موجهة إلى المجلس العسكري والمشير حسين طنطاوي القائد الأعلى للمجلس لدعوته إلى ترك كرسي الحكم سريعا والعودة إلى ثكنات الجيش حيث العمل العسكري وترك أمور الحكم والسياسة للمدنيين . وأشارت إلى أن المجلس العسكري لا يتعامل مع الثوار باعتبارهم «رجال ثورة» بل باعتبارهم مجموعة من البلطجية كما كان النظام المخلوع يصفهم بالقلة المندسة وهو ما يعني أن المجلس العسكري لا يزال يسير على خطى الرئيس السابق محمد حسني مبارك دون أية تغييرات . وأضافت أن المجلس العسكري ليس ثوريا وليس حاميا للثورة أيضا .