تابعت أوربا بقلق بالغ وصبر نافذ الأزمة السياسية التي تعصف بتركيا. هدد الجيش التركي بالتدخل، إذا ما انتخب عبد الله غول، الرجل الثاني في الحزب الإسلامي الحاكم "حزب العدالة والتنمية" رئيسا لتركيا. ، تنفست بروكسل الصعداء بإعلان رئيس الوزراء اردوغان، الأربعاء الماضي، عن انتخابات مبكرة، كحل للأزمة. يبدو هذا الحل مناسبا للاتحاد الأوربي الذي حذر الجيش قبل فترة من التدخل في الشئون السياسية. وشدد المفوض الأوربي لشئون توسيع الاتحاد "اولي رين" على أن التقاليد الديمقراطية الأوربية التي لا تسمح للجيش بالتدخل في السياسة وإدارة البلاد، وعبر عن تقديره العالي لخيار الانتخابات المبكرة في تركيا، معربا عن أمله بان تستكمل هذه العملية الديموقراطية دون تدخل أو اعتراض غير لائق من أية جهة. التصريح الذي تْلي على الصحفيين كان تحذيرا واضحا موجها للجيش التركي مرة أخرى، لكن "اولي رين" أبدى حذرا واضحا وإدراكا تاما لحقيقة أن أي تدخل أوربي في هذا الشأن سيرتد ضدها. يعتقد "كاتينكا باريش" وهو أحد خبراء مجموعة الدراسات "مركز الإصلاح الأوربي" أن على أوربا ألا تتدخل كثيرا في الشأن التركي. الأمر هنا يتعلق بالعلمانية أي مبدأ فصل الدين عن الدولة،و أوربا موقفها واضح ونهائي من هذه القضية لكن التفسيرات والتطبيقات الأوربية للعلمانية متباينة في بلدان مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا. أهم ما في الأمر بالنسبة ل "باريش" هو أن تحل المشكلة بطريقة ديموقراطية. هذا هو جوهر المشكلة، إذ أن العلمانية والديمقراطية في أوربا تتوافقان بانسجام في بينما الوضع في تركيا عكس ذلك تقريبا. فالعلمانية التركية ترقي إلى مستوي العقيدة ويعتبر الجيش المدافع التقليدي عنها. لذلك فان الجيش يشن حربا "صليبية" ضد كل من يهدد العلمانية في البلاد. يرى الجنرالات في رئيس الوزراء اردوغان، وحزبه، تهديدا جديا، للازدواجية السياسية التي يمارسها، بنظرهم. ما يخشاه الجنرالات هو أن تتحول تركيا إلى جمهورية إسلامية على غرار ما هو موجود في إيران. حالما يتسلم الحزب مقاليد الحكم، رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية،. المفارق في الوضع هو أن الجنرالات يبحثون عن الدعم في أوربا والغرب لتلافي ذلك الخطر، بينما يتبنى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا سياسة مؤيدة للانضمام للاتحاد أيضا لوضع حد لنفوذ الجيش في تركيا مستقبلا. وتجد أوربا نفسها عالقة بين شريكيها اللذين يخوضان صراعا أصوليا بين بعضهما. وجدت المفوضية الأوربية أخيرا موقفا وسطيا ومتوازنا حسب "كاتينكا باريش" في تحذير الجيش من التدخل في السياسة، من جهة، وإسداء النصح للحكومة بترك القرار للمحكمة الدستورية في تركيا والتي أبطلت انتخاب عبد الله غول رئيسا للبلاد. ومما أشاع الارتياح في الأوساط الأوربية أن رئيس الوزراء اوردغان لجأ إلي حل ديموقراطي سليم وحكيم بالدعوة إلي انتخابات نيابية مبكرة في تركيا من المرحج أن يفوز بها حزبه وفقا لاستطلاعات الرأي. بات من المرجح جدا أن يقود تركيا هذا الصيف رئيس أكثر تدينا، إذا حصل على ثلثي أصوات أعضاء البرلمان، وهي النسبة المطلوبة دستوريا، أو إذا انتخب مباشرة من قبل الشعب، بعد أن يتم تعديل الدستور. والأمر لا يختلف في كل الأحوال، ففي الحالتين يبقى السؤال الأهم هو هل سيتدخل الجيش في هذه العملية الديموقراطية ويفرض سيناريو كابوسي على تركيا؟ تعتقد عضو البرلمان الأوربي "أمينة بوزكورت" عن حزب العمل، وهي تركية الأصل، بان الأمر من الممكن أن يتحول الى كابوس بالفعل. "كل هؤلاء العلمانيين الذين تظاهروا نهاية الأسبوع الماضي ضد الرئيس الإسلامي، تقول "بوزكورت "وجهوا رسالة واضحة ومزدوجة، فهم لا يريدون ثورة إسلامية ولا الشريعة، لكنهم أيضا يرفضون بقوة فكرة انقلاب عسكري من الجيش. يستثمر معارضو انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربي هذه الأزمة، لإبقاء تركيا خارج أبواب غرفة الانتظار للانضمام للاتحاد الأوربي. ولكن من الأفضل لمن يريد حقا تجنب أن تتبع أنقرة المثال الإيراني أن يترك هذا الباب مفتوحا على آخره ولا يترك مواربا لعقود.