حقق حزب العدالة والتنمية التركي الإسلامي المعتدل، فوزاً ساحقاً في الانتخابات العامة التي أجريت يوم الأحد 22 يوليو/ تموز ،2007 وواجه فيها أحزاباً مؤيدة لتطبيق صارم لمبدأ علمانية الدولة، الأمر الذي يوفر للحزب الحاكم المؤيد لعالم الأعمال، تفويضاً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية ومساعيه للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وإن يكن يمهد لمزيد من التوتر مع النخبة العلمانية، بعد أشهر من خلاف على اختيار رئيس الدولة أدى إلى تنظيم انتخابات مبكرة. وقدحصل حزب العدالة والتنمية على نسبة 47 في المائة من أصوات الناخبين متقدماً بنحو 12 في المائة على النتيجة التي حصل عليها في انتخابات عام ،2002 عندما فاز بنسبة 34 في المائة من الأصوات، ما أتاح له الحصول على 351 مقعداً. ومع أن النسبة التي حصل عليها هذه المرة أكبر، فقد فاز بعدد أقل من المقاعد، نظراً إلى دخول حزب جديد مجلس النواب، إضافة إلى نواب مستقلين، ولأن النظام الانتخابي نسبي. تركيا تتقدم وتعيش حالة تطبيع مع ذاتها. فلأول مرة في هذا البلد، كانت تقديرات استطلاعات الرأي التي تنبأت بفوز كاسح لحزب العدالة والتنمية صحيحة، إذ أصبحت الحياة السياسية التركية أكثر شفافية. وتمثل هذه النتيجة الباهرة لحزب العدالة والتنمية، انتصاراً معنوياً لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى انتخابات مبكرة بعد خسارته معركة مع المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش الذين لا يريدون وصول حليفه ذي الجذور الإسلامية وزير الخارجية عبدالله جول إلى رئاسة الجمهورية. وبالمقابل شكلت هذه الانتخابات هزيمة مدوية للأحزاب العلمانية القريبة من المؤسسة العسكرية: حزب الشعب الجمهوري برئاسة دنيز بايكال والحزب القومي برئاسة دولت بهجلي. وهما مختلفان لأن الأول حزب ينتمي إلى يسار الوسط، والثاني حزب قومي محافظ. وكان لديهما الهدف نفسه: وضع حد لسلطة أردوغان. تقف تركيا أمام منعطف ربما يكون الأهم في تاريخها منذ انهيار امبراطوريتها العثمانية، وسقوط الخلافة فعلاً من طرف كمال أتاتورك في 3/3/،1924 الذي أسس الجمهورية التركية الحديثة، وغيّر هويتها الإسلامية، وأحل العلمانية الأوروبية منهاجاً للحكم. ففوز حزب العدالة والتنمية الحاكم سيمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده، ومن دون أي ائتلاف مع أحزاب أخرى، وسيسهل مهمته في انتخاب أول رئيس إسلامي للبلاد. لا شك أن هذه النتائج ستثير موجة من القلق ليس في أوساط العلمانيين الأتراك فقط، وإنما في أوساط المؤسسة العسكرية التي نصبت نفسها حامية لإرث أتاتورك، ومعارضة عودة الإسلام مجدداً إلى البلاد، والحفاظ على هويتها العلمانية بكل الطرق والوسائل. فالعسكر تدخلوا أربع مرات، وبمعدل مرة كل عشر سنوات، لضبط إيقاع الديمقراطية، وبما يؤدي إلى عدم هيمنة الإسلاميين على مقدرات البلاد في نهاية المطاف. الزعيم التركي أردوغان أعلن بوضوح أنه يريد “الاستمرار في الطريق الأوروبية”، رافضاً بذلك اتخاذ أي خطوة من خطوات الأسلمة، قد تُثير ردود فعل غاضبة أيضاً لدى فئات من تلك البلاد التي نشأت أجيالها على العلمانية منذ ثمانين عاماً. ويريد أردوغان أن يبقى حزبه في السلطة ثلاثة عشر عاماً بعد. أي بطول المدة التي قد تستغرقها المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي. وإذا أراد هذا الرجل الخمسيني تحقيق هذا الهدف فعلاً، فهو لا يستطيع تجاهل آراء وتوجهات نُخب البلاد التي تتبنى العلمانية: من رجال الأعمال ووسائل الإعلام الكبرى، والجامعات والطبقة الوسطى بالمدن، والتي دخلت في المجتمع الاستهلاكي العصري. هذه الدوائر كلها لن تسير مع أردوغان إذا أعرض عن الطريق التي توصل للاتحاد الأوروبي والدخول فيه. وكان نجم الدين أربكان، معلم كل الإسلاميين الأتراك، ومعلّم أردوغان أيضاً، والذي نشأ في أحياء اسطنبول الفقيرة، قال لأردوغان قبل شهور: لا تسلك سلوك ذوي العقول المقفلة! أدرك أردوغان أن المسلم المتدين، هو الذي يستطيع أن يكسب أكثريات في تركيا، وأن ينتهج سياسة معتدلة تدخل الإسلام إلى عالم الحداثة، وتدخل في الوقت عينه الحداثة إلى عالم الإسلام. ومن الواضح أن تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تقدم لنا صورة مشرقة عن وجه الإسلام المعاصر القادر وحده على محو التهمة الشائعة في الأوساط العلمانية، والمتمثلة في عداء الإسلاميين للديمقراطية، الأمر الذي يتطلب التحذير من دخولهم طرفاً في المنتظم السياسي القانوني إن في موقع السلطة أو المعارضة، وهو اتهام خطير لما يحمله من رسالة تحريضية استعدائية وترهيبية شديدة لأنظمة هي أصلاً ما اعتادت أسلوباً للحكم غير أسلوب الانفراد. ورغم المحاولات المتكررة للعلمانيين المتطرفين لأدلجة النظام الديمقراطي بما يقيم رباطاً لا ينفك بينه وبين شتى ضروب العلمنة وإقصاء الدين من المجال العام وحتى الخاص كلما تمكنوا، إلا أن واقع التطبيقات المتنوعة للنظام الديمقراطي يشهد على توفره على أسس متينة لحيادية آلياته وعدم ارتباطها بأي منظور أيديولوجي، علمانياً كان أم دينياً. إنه نظام يقوم على تسويات يتوصل إليها الفرقاء يستعيضون بها عن الوسائل العنفية بالوسائل السلمية في حل خلافاتهم سواء كانوا من عرق واحد أو دين واحد أو لغة واحدة أو كانوا مختلفين في كل ذلك أو بعضه. بعد تشكيله الحكومة الإسلامية المعتدلة، يستعد البرلمان التركي لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد بداية الشهر المقبل مع استمرار اعتراض القوى العلمانية ومعها القيادات العسكرية على انتخاب عبدالله جول رئيساً للجمهورية. ويريد أردوغان السيطرة على هذا المنصب الأول في البلاد أياً يكن الثمن، والسبب بسيط جداً، فمن خلال رئاسة الجمهورية، يمكنه إدارة السلطتين العسكرية والقضائية بحيث يعين أشخاصاً قريبين من الوسط الإسلامي لعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالي والمحكمة الدستورية العليا والمحاكم الأخرى وهي من أهم ضمانات النظام العلماني القائم في البلاد. القضاء والجيش هما السلطتان الوحيدتان اللتان يعجز عن السيطرة عليهما مباشرة الآن في تركيا. أرسل الى الوسط التونسية بواسطة الكاتب التونسي توفيق المديني.
