تورس : أزمة سياسية ودستورية في تركيا: العسكر يحذر من انتخاب غُل... والحكومة تؤكد مرجعيتها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أزمة سياسية ودستورية في تركيا: العسكر يحذر من انتخاب غُل... والحكومة تؤكد مرجعيتها

صحف نشر في الوسط التونسية يوم 08 - 02 - 2008

دخلت تركيا في أزمة سياسية ودستورية بعد اختيار «حزب العدالة والتنمية» وزير الخارجية عبدالله غل مرشحاً للرئاسة، وطعن المعارضة العلمانية في نصاب جلسة الانتخاب التي عقدت اول من امس. ووضعت الأزمة الحكومة والجيش وجهاً لوجه، بعد إصدار المؤسسة العسكرية منتصف ليل الجمعة - السبت بياناً «نارياً» هدد بالتدخل عملياً من أجل حماية العلمانية التي اعتبر أنها في خطر بسبب ما يدور من نقاش حول الانتخابات الرئاسية. وأشار البيان في شكل غير مباشر الى رفض الجيش المرشح الوحيد للرئاسة الوزير غُل. وزاد تصعيد المواقف إعلان الجنرال كنعان ايفرين الذي تولى الرئاسة بعد انقلاب عسكري قاده العام 1980، أن «قيادة الأركان تضطلع بمسؤولياتها».
وفي ما اعتبر تحدياً واضحاً للقوى العسكرية، رد الناطق باسم الحكومة جميل شيشيك، بأن الحكومة هي المسؤولة أولاً عن حماية النظام العلماني في البلاد، وأن الجيش يتبع لها وليس العكس، مشيراً الى أن بيان الجيش هدفه الضغط على المحكمة الدستورية العليا التي تدرس طلباً بإلغاء الانتخابات الرئاسية، قدمته المعارضة بحجة عدم مراعاة البرلمان اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسات الانتخابية.
وفي ظل هذه المواجهة، دعت الولايات المتحدة الى احترام»الدستور والديموقراطية العلمانية» في تركيا، فيما اعتبر مفوض شؤون توسيع الاتحاد الأوروبي أولي رين ان على الجيش التركي عدم التدخل في الانتخابات الرئاسية، وقال إن الاتحاد يدرس بيان الجيش ليحدد موقفه النهائي.
وانتقدت أحزاب المعارضة اليمينية البيان، معلنة رفضها أي وصاية عسكرية على العملية السياسية، لكنها حمّلت الحكومة مسؤولية التوتر مع الجيش بسبب إصرارها على ترشيح غُل ورفضها التشاور مع المعارضة حول مرشح يقبل به الجميع. أما حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي كان دعا الجيش الى التدخل، فحضّ على حلّ الأزمات في إطار السياسة.
وذكرت مصادر رئاسة الحكومة ان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي عقد اجتماعين طارئين لوزرائه وقيادات «حزب العدالة والتنمية» اتصل هاتفياً بقائد الأركان الجنرال يشار بيوك أنيط، وأبلغه رفضه للأسلوب الذي صيغ به البيان. وقال مقربون أن أردوغان ينتظر قرار المحكمة الدستورية ليحدد موقفه من سحب مرشح حكومته للرئاسة، أو الاستمرار في خوض الانتخابات.
ووضع بيان الجيش السياسة التركية أمام أزمة من خلال رفضه ترشيح غُل بهذه الطريقة. فالفترة الدستورية للترشح انقضت ولم يعد ممكناً ترشيح شخص آخر، بالتالي هناك خياران: فإما ان ينسحب غُل ويحتكم الجميع الى انتخابات برلمانية مبكرة وإما أن يستمر في خوضه الدورات الانتخابية في حال أقرت المحكمة الدستورية قانونية الانتخابات، وأن يتحمل عواقب مواجهة محتملة مع الجيش. وكانت أوساط إعلامية سرّبت ان قادة عسكريين طالبوا قيادة الأركان بالتدخل لمنع دخول محجبة، اي زوجة عبدالله غل، الى القصر الرئاسي. وجاء ذلك بعد سؤال صحافي لأحد القادة العسكريين عن موقفه إذا طلب ضابط ان ترتدي زوجته الحجاب أسوة بزوجة الرئيس الذي يعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلاً عن اعتبار أوساط إسلامية دخول محجبة القصر الرئاسي بمثابة انتقام من الجيش والقوى العلمانية.
وقالت مصادر مقربة من العسكر ان تصريحات قائد الأركان في 12 نيسان (ابريل) الجاري التي أعرب فيها عن عدم وجود نية للجيش للتدخل في الانتخابات الرئاسية، جاءت بناء على معلومات قدمت إليه تفيد أن أردوغان لا يفكر في الترشح للانتخابات، وانه قد يرشح وزير الدفاع وجدي غونول (زوجته ليست محجبة) أو وزيرة الدولة لشؤون الأسرة نعمت شوبوكشو وهي أيضاً غير محجبة.
لكن الجيش فوجئ بترشيح غُل، واستفاد من فشله في نيل ثلثي أصوات النواب في الدورة الانتخابية الأولى ليتحرك ضده. ويتوقع أن يلعب موقف واشنطن والاتحاد الأوروبي دوراً مهماً في حسم الخلاف بين الحكومة والجيش، اذ أن واشنطن تستطيع احداث أزمة مالية تحمّل الحكومة مسؤوليتها للجيش وتدخله، كما أن أي تهديد أوروبي بقطع العلاقات مع أنقرة سيتحمّله الجيش أيضاً ما يضعف موقفه، علماً أن علاقة الجيش مع أوروبا وواشنطن ليست جيدة.
ويفترض أن تجرى الأربعاء المقبل الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة، وأن تصدر المحكمة الدستورية الأسبوع المقبل حكمها في شأن القضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.