قضت محكمة مصرية يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار محاكمة عشرات من قادة وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين أمام محكمة عسكرية مشددة على أن الدستور المصري والقانون الدولي يوجبان "محاكمة الانسان أمام قاضيه الطبيعي." وقلما صدر حكم قضائي يتحدى سلطة رئيس الدولة الذي يحال المدنيون الى المحاكم العسكرية بقرارات منه أو ممن يفوضه. ومنذ سنوات تحتج جماعات وأحزاب معارضة ومنظمات حقوقية على احالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكن صدر "قرار جمهوري" في فبراير شباط باحالة خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين و39 من قادة وأعضاء الجماعة إلى محاكمة عسكرية بدأت يوم 26 أبريل نيسان. وقالت محكمة القضاء الاداري في الحكم الذي أوقف تنفيذ قرار محاكمة الشاطر والاخرين "قواعد المحاكمة وفقا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية تقتضي محاكمة الانسان أمام قاضيه الطبيعي." وأضافت المحكمة التي تشكلت من سبعة قضاة برئاسة محمد الحسيني أن محاكمة المواطن أمام القاضي الطبيعي هي "مبدأ من مبادئ سيادة القانون والحريات التي تتصل بشخص الانسان ولا تقوم إلا به." وكانت هيئة قضايا الدولة التي تتولى الدفاع عن مؤسسات الدولة أمام المحاكم قالت في دفاعها إن احالة المدنيين للمحاكم العسكرية هي من السلطات المطلقة التي أتاحها القانون لرئيس الدولة لكن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن "النظام القانوني المصري لا يعرف السلطة المطلقة." وأضافت أن من أصدر القرار مارس سلطته "في اطار رقابة قضائية." وأحكام محاكم القضاء الاداري يجب تنفيذها فور صدورها لكن الحكومة كثيرا ما تتجاهل تنفيذها أو تحاول وقف التنفيذ باللجوء إلى محاكم أخرى غير مختصة. وتنظر محاكم القضاء الاداري في القرارات التي تصدرها الجهات الادارية في الدولة. وقضت محكمة عسكرية في أكتوبر تشرين الاول بحبس طلعت السادات عضو مجلس الشعب وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات لمدة سنة. وقدم السادات الذي يعمل محاميا للمحاكمة العسكرية بتهمتي نشر شائعات كاذبة واهانة القوات المسلحة. وكان قال في مقابلة تلفزيونية قبل أسابيع من صدور الحكم عليه إن قادة عسكريين مصريين ربما تورطوا في اغتيال عمه عام 1981. ويحاكم الشاطر والاخرون من الاخوان بتهم من بينها غسل الاموال والارهاب.