دخل الإسلاميون الجزائريون الانتخابات أمس الخميس لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المقبل وهم منقسمون تيارات عدة، كما هي حالهم منذ حظر حزبهم الأكبر، «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، في 1992 على إثر الغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي كانت الجبهة على وشك الفوز بالغالبية المطلقة فيها. وفي حين تبدو حركة مجتمع السلم «حمس» (فرع «الإخوان المسلمين» في الجزائر) سائرة نحو الاحتفاظ بحصتها في السلطة، إن لم يكن تعزيز هذه الحصة، تبدو حركة الإصلاح - وهي الحزب الإسلامي الثاني الكبير الذي يشارك في العملية السياسية - سائرة نحو الانكماش بفعل الصراعات الداخلية العنيفة التي تشهدها قيادتها. أما جبهة «الإنقاذ» المحظورة فيتخذ بعض قادتها موقفاً بالغ السلبية من الاقتراع يتمثل في الدعوة إلى المقاطعة. وفي ما يأتي شرح لخريطة الإسلاميين الجزائريين ومواقفهم: تبدو حركة «حمس» في مقدم المستفيدين من الوضع الحالي الذي تعيشه الحركة الإسلامية الجزائرية، وتحديداً انقسامات حركة الإصلاح ومقاطعة قادة «الإنقاذ»، الأمر الذي سيجعل الساحة شبه خالية لها من منافسيها على «حصة الإسلاميين». وعلى رغم أن «حمس» («حماس» سابقاً) كانت تمثّل دوماً تيار «الإخوان» في الجزائر، مما يجعلها بالطبع حركة ذات طابع جماهيري، إلا أن رصيدها الشعبي لم يُترجم «حصة» في الحكم سوى في النصف الثاني من التسعينات عندما شاركت في البرلمانات الجزائرية المتعاقبة، علماً أنها لم تُسجّل سوى نتيجة هزيلة في الانتخابات التشريعية الملغاة عام 1992 والتي فازت بها «الإنقاذ». وتعرّضت «حمس» خلال عهد رئيسها الراحل محفوظ نحناح، إلى حملة عنيفة شنّها ضدها بعض الإسلاميين على أساس أن مشاركتها في الانتخابات تعطي «الشرعية» لحكم جزائري منبثق مما يراه كثيرون «انقلاباً» حصل في 1992. لكن حركة الشيخ نحناح ثبتت على موقفها من صحة خيار المشاركة في السلطة، مؤكدة إدانتها عمليات العنف المسلح الذي كانت البلاد مسرحاً له في التسعينات في وقت كان تيار كبير من قادة «الإنقاذ» يتردد في توجيه نقد لها (باستثناء «العنف الأعمى» الذي كانت تقوم به أكثر التيارات الإسلامية المسلحة تشدداً). وأثبتت الأيام إلى حد كبير صحة رهان «حمس»، فلم يسقط الحكم الجزائري في وجه الجماعات المسلحة التي كانت تسعى إلى إسقاطه، واستفادت حركة الشيخ نحناح من مشاركتها في البرلمان لبناء قواعد حزبية وهياكل في المناطق، واستقطبت مع الوقت جزءاً من القاعدة السابقة لمؤيدي «الإنقاذ». وحققت نتيجة لافتة في انتخابات 1997 (خلال حكم الرئيس اليمين زروال) بفوزها ب69 مقعداً، متجاوزة حزب «جبهة التحرير الوطني» الذي حكم البلاد منذ استقلالها في 1962، بسبعة مقاعد (62 مقعداً). لكن يُقر مسؤولون جزائريون اليوم بأن تلك الانتخابات تم التلاعب بنتيجتها (بهدف ضرب الأمين العام آنذاك لجبهة التحرير عبدالحميد مهري عبر إنشاء حزب جديد هو حزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي حقق في 1997 فوزاً ساحقاً في الانتخابات بحصوله على 156 مقعداً). لكن «حمس» تراجعت في شكل كبير في الانتخابات التالية في 2002، إذ لم تحصل سوى على 38 معقداً، وجاءت ثانية في ترتيب الأحزاب الإسلامية بعد الإصلاح. وتخوض «حمس» الانتخابات اليوم في ظل قيادة أبو جرة سلطاني الذي خلف الراحل محفوظ نحناح، وهي تأمل بتحقيق نتيجة أفضل من نتيجة 2002. أما حركة الإصلاح، الحزب الإسلامي الثاني الذي يعمل في إطار الشرعية، فيبدو سائراً في اتجاه فقدانه نسبة لا بأس بها من المقاعد التي يحوز عليها في البرلمان (43 مقعداً). وتكمن المشكلة الأساسية للإصلاح في قدرة مؤسس الحركة الشيخ عبدالله جاب الله على تحطيم معارضيه. ففي انتخابات 2002 استطاع جاب الله أن يقضي على معارضيه الذين انشقوا عليه في حزبه، «النهضة»، وسيطروا على القيادة، إذ خاض الانتخابات بحزب جديد سمّاه الإصلاح وحصل على 43 مقعداً، في حين لم تستطع قيادة النهضة الحصول سوى على مقعد واحد. وتواجه قيادة الإصلاح الحالية المنشقة عن جاب الله معركة صعبة لإثبات أنها تحظى بثقة الناخبين بمعزل عن مؤسسها، لكن الأخير ربما يكون قادراً هذه المرة أيضاً على حرمانهم من أصوات الإسلاميين، كما فعل مع المنشقين عليه في «النهضة» سابقاً. وتبقى «جبهة الإنقاذ»، وموقف قادتها، وتحديداً عباسي مدني وعلي بن حاج، الداعي إلى مقاطعة الاقتراع. والاعتراض الأساسي لقادة الجبهة يتركز على حرمان قادة «الإنقاذ» السابقين من ممارسة العمل السياسي، إذ يحمّلهم القانون الجزائري مسؤولية ما وصلت إليه البلاد من عنف إثر الغاء الانتخابات في 1992 ودخول البلاد في صراع دموي حصد ما لا يقل عن 150 ألف شخص. وليس واضحاً اليوم مدى قدرة مدني وبن حاج على ضمان مقاطعة شعبية للانتخابات، لكن مما لا شك فيه أن ثمة شعوراً واسعاً بين الجزائريين بأن الاقتراع المقبل لن يجلب تغييراً حقيقياً في البلاد، وهو أمر يصب في النهاية في مصلحة الداعين إلى المقاطعة. ومعلوم أن نسبة المشاركة في 2002 بلغت أكثر من 46 في المئة، مما يثير توقعات بأن النسبة هذه المرة لا بد أن تكون أدنى.
