علمت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بحملة الإعتقالات التي شملت عددا من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و النشطاء و المسؤولين النقابيين في بعض مدن المملكة المغربية. و بناءا على ما ورد ببيان المكتب المركزي بالجمعية من تفاصيل حول إيقاف المناضلين الجمعويين فإن الرابطة التونسية تدين حملة الإعتقالات هذه و تعتبر أن تهمة "المس بالمقدسات" هي تهمة واهية و بالية جاءت لتكشف حدود التمشي الديمقراطي بالمغرب خصوصا أن حملة الإعتقالات و المحاكمات صاحبتها موجة من التعذيب و الإهانات ضد مناضلين مارسوا حقهم الطبيعي في التعبير و التظاهر السلمي. وتجاه هذه الخروقات المفضوحة تعبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها الحازم مع الموقوفين ووقوفها إلى جانب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و مطالبتها بمحاكمة الذين يمارسون التعذيب، و تظم صوتها إلى كل الحقوقيين في العالم للتمسك بحقوق الإنسان الأساسية و منها حق التعبير و التظاهر. و في سوريا تستمر محكمة أمن الدولة العليا في إصدار الأحكام الجائرة و القاسية على نشطاء حقوق الإنسان و المعارضين السياسيين فقد أصدرت يوم 10 ماي 2007 حكما بالسجن 12 عاما على السيد كمال اللبواني بتهمة الإتصال بدولة أجنبية و قد كان السيد اللبواني إعتقل في 07 نوفمبر 2005 حال عودته من رحلة خارجية زار خلالها الولاياتالمتحدةالأمريكية، و أصدرت نفس المحكمة يوم 13 ماي أحكاما بالسجن على السادة خلدون الفوّال (15 عاما بتهمة "إفشاء معلومات سرية") و ياسر علبي (5 أعوان بتهمة "الإنتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الإقتصادي و الإجتماعي") و ياسر ماردنلي (3 سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي"). و في نفس اليوم قضت محكمة الجنايات الثانية بدمشق بالسجن ثلاث سنوات على الكاتبين المعارضين ميشال كيلو و محمود عيسى بتهمة "إضعاف الشعور القومي"، كما حكمت غيابيا على المعارضين سليمان شمر و خليل حسن لمدة عشر سنوات و ذلك بتهمة "إضعاف الشعور القومي و التحريض بالعدوان على سوريا لدى دولة أجنبية". و الرابطة تدين مرّة أخرى هذه المحاكمات الجائرة التي تمت أمام محاكم إستثنائية و دون أن تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة و بتهم بالية تنال من حرية التعبير المكفولة بالمواثيق الدولية و الدستور السوري، و تطالب بالإفراج عن هؤلاء السجناء و إيقاف المحاكمات الجائرة و إطلاق الحريات في سوريا.