طلب الاتحاد الاوروبي من سوريا الغاء الحكم الصادر في العاشر من ايار/مايو بحق المعارض السوري كمال اللبواني بتهمة اجراء اتصالات مع الولاياتالمتحدة حسب ما اعلنت الرئاسة الالمانية للاتحاد في بيان نشر مساء الجمعة. وبعد ان اكد تمسكه بحرية التعبير وحق الحصول على اجراءات قضائية مناسبة اعرب الاتحاد الاوروبي عن "شكه جديا في ان تكون حقوق المتهم هذه قد احترمت". واعتبر ان هذا الحكم "يقوم على ادعاءات مفبركة وان تهمة الاتصال بدولة اجنبية بهدف التحريض على مهاجمة سوريا انما اضيفت فقط في وقت لاحق الى القرار الاتهامي". كذلك ندد البيت الابيض الجمعة بالحكم. وقال المتحدث باسمه توني سنو في بيان ان "الولاياتالمتحدة تدين الاحكام بالسجن التي صدرت مؤخرا بحق الناشطين في مجال الديموقراطية انور البني وكمال اللبواني وهي قلقة حيال المعلومات التي تتحدث عن سجنهما في ظروف غير انسانية". واضاف ان هذه الاحكام تظهر ان النظام السوري "يواصل قمع انشقاق اولئك الذين يحاولون الدفاع سلميا عن حقوق الانسان وتحقيق اصلاحات ديموقراطية في بلدهم". واشار الى "ضرورة اطلاق سراح السجناء السياسيين في سوريا فورا". وكان حكم على الناشط السوري في مجال حقوق الانسان انور البني في نيسان/ابريل الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات "لنشره معلومات خاطئة". كما حكم الخميس على المعارض السوري كمال اللبواني بالسجن 12 سنة بتهمة اجراء اتصالات مع الولاياتالمتحدة. واللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديموقراطي في سوريا وكان اوقف في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 في مطار دمشق الدولي حين كان عائدا من جولة في اوروبا والولاياتالمتحدة حيث تباحث مع مساعد مستشار الامن القومي للرئيس جورج بوش.