ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن رئيس جامعة الازهر أحمد الطيب قرر يوم الاثنين وقف مدرس بالجامعة عن العمل وإحالته للتحقيق بعد أن أباح رضاعة الموظف من زميلته لتحل له الخلوة بها في مكان العمل. وصدر القرار بعد ساعات من توصية الازهر الشريف بإتخاذ اجراءات ضد عزت عطية رئيس قسم الحديث بجامعة الازهر. وقال بيان ان المجلس الاعلى للازهر أصدر عقب اجتماع برئاسة شيخ الازهر محمد سيد طنطاوي "توصية لرئيس جامعة الازهر بإيقاف الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث... وإحالته الى لجنة تحقيق من جراء ما صدر عنه في بعض الصحف وما يقال في بعض الاذاعات المرئية أو المسموعة عن موضوع ارضاع الكبير." وأضاف البيان أن ما أفتى به عطية "يتنافى مع مبادئ الدين الاسلامي الحنيف ويخالف مبادئ التربية والاخلاق ويسيء الى الازهر." وقال عطية في مقابلة نشرتها صحيفة الوطني اليوم الاسبوعية الناطقة بلسان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يوم الثلاثاء ان فتواه توضح حكما شرعيا ورد في السنة النبوية "هو ثبوت ارضاع الكبير لاباحة... الخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب ولا صلة الارضاع في حال الصغر قبل الفطام بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية." ووصف الخلوة بأنها "اغلاق باب الحجرة على رجل وامرأة وعدم امكانية رؤية من بداخل المكان بأي وسيلة مثل مدير العمل والسكرتيرة وانارة اللمبة الحمراء علي باب الغرفة بحيث لا يستطيع أحد رؤية ما يحدث بالداخل. "كذلك الخادمة التي تضطرها الظروف للاقامة في منزل به رجال ويغلق عليهم الباب... ولا يلزم من الخلوة الاتصال الجنسي بل التمكن منه. وبذلك يضع ارضاع الكبير حلا لهذه المشكلة لان حماية الاعراض (هي) من المقاصد الاصيلة للشريعة ويبنى عليها كثير من الاحكام." ولقيت فتوى عطية غير المعتادة ابرازا واسعا في القنوات الفضائية العربية كما أثارت جدلا في مصر وباقي الدول العربية. ونقلت قناة العربية قوله إن الخلوة تحل للرجل والمرأة الغريبة عنه بعد رضاعه منها خمس مرات ويجوز له أن يرى شعرها. وقالت صحيفة الاحرار المعارضة يوم الاثنين إن عطية الذي يرأس قسم الحديث في كلية أصول الدين جامعة الازهر تراجع عن رأيه. ونقلت قوله في بيان "الرأي عندي أن الرضاعة في الصغر هي التي يثبت بها التحريم كما قال الائمة الاربعة وأن رضاع الكبير كان واقعة خاصة لضرورة وأن ما أفتيت به كان مجرد اجتهاد."
