رصدت السلطات الجزائرية التي تتعقب مقاتلين اسلاميين تذمرا بين المتشددين فيما يتعلق باستخدام الانتحاريين مما زاد الامال في أن يقضي هذا التشدد على نفسه في يوم من الايام في حرب داخلية حول الاساليب المتبعة. ومن المتوقع أن تحاول قوات الامن الماهرة في استغلال الانقسامات بين المتشددين اضعاف المقاتلين الذين هم على صلة بالقاعدة من خلال تشجيع الانقسامات الداخلية فيما يتعلق بثلاثة تفجيرات انتحارية في ابريل نيسان أسفرت عن سقوط 33 قتيلا أغلبهم من المارة. وكتبت سليمة تلمساني في صحيفة الوطن اليومية تقول "سبب هجوم 11 ابريل صدمة مزدوجة.. كانت الاولى بين المواطنين الذين يرفضون الجناة والمخططين وكانت الثانية داخل التنظيم ذاته." وأضافت "هناك مناخ من الريبة داخل الجماعة." ولا يعدو تمرد ما يقرب من 500 مقاتل أن يكون ظلا للكيان السابق عندما جند عشرات الالاف من المقاتلين في منتصف التسعينيات لاقامة دولة اسلامية في البلاد. ولكن التفجير الثلاثي الذي وقع في الجزائر والذي يعتقد أن يكون أول هجمات انتحارية يخطط لها المتشددون بالاضافة للهجمات التي وقعت في الاونة الاخيرة والتي استهدفت الشرطة والاجانب أثارت مخاوف من احتمال انزلاق ثاني أكبر الدول الافريقية مرة أخرى الى دائرة من العنف تعيد الى الاذهان ما حدث في التسعينيات. والتمرد الذي يقوده الان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي كان عرضة لانقسامات مرات عديدة منذ تفجره في أعقاب الغاء انتخابات في عام 1992 كان حزب اسلامي محظور الان على وشك الفوز بها. ولقي ما يصل الى 200 ألف شخص حتفهم في العنف الذي ساد البلاد منذ ذلك الحين. ومن أشهر الانقسامات ما حدث عام 1998 عندما انسحب مقاتلون من الجماعة الاسلامية المسلحة احتجاجا على مذابح المدنيين وشكلوا الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي ركزت على مهاجمة الشرطة والجيش. وغيرت الجماعة السلفية اسمها الى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في يناير كانون الثاني في نفس الوقت الذي حولت فيه تركيزها الى التفجيرات الكبيرة في البلدات بعيدا عن أساليب الكر والفر في هجمات تستهدف الشرطة بالريف. وكان المواطنون العاديون هم أغلب الضحايا. سلم ابراهيم بوفاريك وهو مقاتل بارز في الجماعة السلفية للدعوة والقتال نفسه بعد هجمات 11 ابريل نيسان استياء من سقوط قتلى من المدنيين وأصدرت الحكومة عفوا عنه. وقال لصحيفة الشروق "هناك عدة قضاة شرعيين داخل المنظمة أبدوا معارضتهم لاستعمال المتفجرات لانها عادة ما تصيب المدنيين." وأضاف "يبدو أن هناك لا فرق بين مقاربة درودكال ومقاربة الجماعة الاسلامية المسلحة." وكان يشير الى عبد المالك درودكال أمير تنظيم القاعدة في شمال افريقيا الذي أصدر بيانا ينفي فيه وجود أي انقسام. وقال درودكال في البيان "هناك اجماع بين زعماء الجماعة وأفرادها حول فتح هذا الباب (التفجيرات الانتحارية) في الاشتباك مع العدو." ويقول مراقبون جزائريون انه في حين أن بعض التقارير الصحفية عن الانقسامات ربما يكون مبالغا فيها فان الميل الى الانقسام أصبح راسخا بين المتشددين على مدى سنوات الى حد أن تحول المعارضة الى انشقاق كامل هو احتمال حقيقي. كما تتردد أنباء عن أن جماعات أخرى غير راضية. فقد أدانت جماعة مسلحة يطلق عليها اسم حماة الدعوة السلفية ومقرها غرب الجزائر تفجيرات 11 ابريل نيسان. وقال سليم الافغاني زعيم حماة الدعوة السلفية ان هذا الهجوم سيثني الناس عن الانضمام للجماعة كما أنه سيضعف الدعم الشعبي لها. ويقول الحرس القديم في الجماعة السلفية للدعوة والقتال ومن بينهم المؤسسون ان علماء الدين الذين يتبعونهم يرفضون التفجيرات الانتحارية لان أغلب الضحايا عادة ما يكونون مدنيين. وأدان حسن حطاب مؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال في خطاب مفتوح الى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نشرته صحيفة جزائرية يومية تفجيرات ابريل نيسان ووصف جماعة درودكال بأنها "فئة قليلة تريد أن تجعل من الجزائر عراقا ثانيا." وزادت الخسائر بين المدنيين في العراق من حدة الجدل حول ما اذا كان من المسموح به قتل المدنيين. وقال مصدر أمني "على خلاف ما يحدث في العراق وأفغانستان فليس هناك احتلال أجنبي هنا. ليس من المنطق اعتبار الجزائريين أجانب لابد من قتالهم." وبالنسبة للحرس القديم مثل حطاب تتألف الجزائر من ثلاث فئات هي المقاتلون والمسؤولون ومن بينهم العاملون في القوات الامنية والمواطنون. وهم يقولون ان القتال يدور بين أول فئتين أما المواطنون فيجب ألا يستهدفوا تحت أي ظرف. وعلى العكس من ذلك فان فكر جماعة درودكال يسمح بتكفير أي مسلم وبالتالي قتله. وطبقا لهذا الرأي فان الجزائر تنقسم الى فئتين فقط هما المقاتلون وكل من عداهم. من الامين الشيخي