ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس وجارتيها، الجزائر والمغرب، بنسبة قياسية بعد عقد من الركود بسبب شلل تطبيق «اتحاد المغرب العربي»، الذي تنتمي اليه البلدان الثلاثة إضافة إلى ليبيا وموريتانيا. وأظهرت إحصاءات تونسية أن حجم المبادلات مع المغرب ارتفع بنسبة 85 في المئة خلال الأشهر الأولى من السنة. وأكد وزير التجارة التونسي منذر الزنايدي أن الاتفاق التجاري للتبادل الحر الذي توصل اليه البلدان ساهم في تنويع المبادلات وفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعيين ورجال الأعمال فيهما. وأفاد بأن حجم المبادلات التجارية ارتفع من 105 ملايين دولار عام 2001 إلى 186 مليون دولار عام 2005. وكان الزنايدي يتحدث في «المنتدى التونسي - المغربي الأول» الذي نظّمه كل من مصرف «التجاري وفا بنك» المغربي و «التجاري بنك» التونسي بمشاركة رجال أعمال ومستثمرين من البلدين، وحمل شعار «التنمية المغاربية». إلا أن أكاديميين تحدثوا في الندوة أشاروا إلى تدنّي حجم المبادلات الذي لم يتجاوز 155 مليون دولار السنة الماضية، في حين كان متوقعاً الوصول إلى 650 مليون دولار. وفي سياق متصل، كثّفت تونس تصدير مواد الإنشاءات، خصوصاً الإسمنت، إلى الجزائر في الفترة الأخيرة مع انطلاق تنفيذ خطة جزائرية لإقامة مليون وحدة سكنية جديدة في غضون أربع سنوات. وتُعتبر المحافظات الشرقيةالجزائرية أقرب إلى مصانع الإسمنت التونسية من المصانع الجزائرية التي باتت غير قادرة في دورها على استجابة الطلب المتزايد على هذه المادة. وشكّلت مدينة قسنطينة (المدينة الثالثة في البلد) التي تعدّ مليون مواطن، نقطة الاستقطاب الرئيسة للصادرات التونسية، نظراً الى حجم المشاريع السكنية التي يجرى إنجازها في محيطها التي قُدّرت ب 1.5 بليون دولار. ولوحظ أن مكاتب استشارية تونسية وشركات بناء ومكاتب هندسية فتحت فروعاً لها في الجزائر أخيراً، في حين يُنهي اليوم وفد من رجال الأعمال التونسيين زيارة عمل إلى قسنطينة بدأها الخميس الماضي، لدرس مشاريع شراكة مع مستثمرين محليين. ومع ذلك، أظهرت بيانات حكومية وُزعت في تونس الاثنين الماضي تفاقماً في العجز التجاري للبلد خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة، بسبب زيادة المستوردات من المواد الزراعية. وزادت الواردات الزراعية، خصوصاً الحبوب بنسبة تجاوزت 45 في المئة في أعقاب تراجع المحاصيل المحلية، في حين ارتفعت صادرات البلد من النفط الخام بنسبة 32.5 في المئة خلال الفترة نفسها.