نفى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ما ذكرته وسائل الاعلام حول نقل عبد الباسط المقراحي المسجون في بريطانيا في قضية اعتداء لوكربي الى ليبيا لينهي مدة عقوبته فيها. وكان صدر حكم بسجن المقراحي في كانون الثاني/يناير 2001 لادانته في قضية تفجير طائرة بانام الاميركية رحلة 103 اثناء تحليقها فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية مما اسفر عن مقتل كافة ركابها ال259 اضافة الى 11 شخصا كانوا على الارض وقت تحطمها. ويمضي المقراحي فترة سجنه حاليا في سجن بالقرب من مدينة غلاسكو الاسكتلندية. وردا على المعلومات التي اوردتها محطتا "بي بي سي" و"سكاي نيوز" التلفزيونيتان البريطانيتان حول نقل المقراحي الى ليبيا اكد المتحدث انها "خاطئة". وقال "تجري حاليا مراجعة قانونية في اسكتلندا ولذلك فان الحكومة لا تستطيع فعل او قول اي شيء اثناء اجراء المراجعة التي تستمر في فصل الصيف". واضاف "وثانيا ورغم اننا نتحدث عن مذكرة تفاهم مع ليبيا الا ان المذكرة لا تتضمن هذه الحالة بالتحديد". وقالت البي بي سي انه يبدو ان بلير وخلال محادثات اجراها مع الزعيم الليبي معمر القذافي اشار الى "ترتيب معين يتم بموجبه نقل المقراحي الى ليبيا لاستكمال مدة سجنه". وذكر تلفزيون سكاي كذلك ان المقراحي سيعود الى ليبيا ليكمل فترة سجنه. واكد متحدث باسم الخارجية البريطانية ما قاله المتحدث باسم بلير حيث قال ان مذكرة التفاهم "هي مذكرة ستؤدي الى بدء مناقشات عامة حول عدد من المسائل القضائية والقانونية". الا انه اضاف انه من الخطأ التلميح الى ان هناك اتفاقا بشان المقراحي. من ناحية اخرى قال الكس سالموند رئيس وزراء استكلندا للبرلمان الاسكلندي انه اعرب لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن "قلقه" بشان "مذكرة تفاهم" جرى التوقيع عليها في ليبيا في 29 ايار/مايو اثناء زيارة بلير الى ليبيا. الا ان سالموند لم يكشف عن محتوى مذكرة التفاهم لكنه قال للنواب ان المذكرة "تتحدث بشكل عام عن تعاون قضائي حول مسائل تتعلق بالقانون وتسليم المتهمين والمدانين ونقل السجناء". واضاف انه احتج لدى بلير بسبب عدم استشارة البرلمان الاسكتلندي الذي يتمتع بسلطة ذاتية بشان مذكرة التفاهم. الا انه قال انه "مهما كانت عواقب هذه المذكرة فلم يتم تلقي اي طلبات ولم يتم اتخاذ اي قرارات". واضاف "ان هذه الحكومة مصممة على ان اي قرارات بشان اي قضايا فردية ستظل تتخذ طبقا للعملية القانونية الاسكتلندية". وكانت هيئة من ثلاثة قضاة استكلنديين اصدرت في محكمة خاصة في هولندا في كانون الثاني/يناير 2001 حكما بالسجن على المقراحي لمدة 27 عاما لادانته بقتل 270 شخصا. وستقوم لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاستكلندية بابلاغ المقراحي بنهاية حزيران/يونيو ما اذا كان بامكانه استئناف الحكم الصادر بحقه. واللجنة هي جهاز مستقل يدرس طلبات استئناف الاحكام.
