إن الصحافة في تعبير مبسط هي وسيلة من وسائل الإعلام، شأنها شأن الإذاعة والتلفزة، مهمّتها إيصال الأخبار للقارئ، إذ يعجز عن الاطلاع عليها بوسائله الخاصّة، والمهمة على بساطتها ليست سهلة، ولذلك تتنافس الصحف وتبذل الوقت والجهد والمال، لتفوز بالجديد قبل غيرها، وتضع تحت تصرّفها فريقا من العاملين والمتعاونين، وشبكات من العلاقات لتسيير هذه المهمّة، وقد عرفت الصحافة في عصرنا تطورا مذهلا، وأصبحت لا ترضى بدور النقل، أي أنها لا تنقل الأخبار خاما، بل أصبحت تتجاوز دور النقل، إلى دور التحليل والتعبير والتفعيل والشرح والاستنتاج واستقراء الأحداث، لذلك يقال أن الصحافة مرآة عصرها، تعكس بصدق أو بغيره واقع المجتمع الذي تخاطب أفراده، وتبيّن مدى التطور الذي وصل إليه، وهي إلى جانب إنارة الرأي العام وتزويده بالمعلومة والخبر ومستجدات الساعة، فإنها أيضا تقوم بدور النقد في مفهومه الشامل، أي إبراز الحسن في مختلف الميادين، وبيان الطريق إلى الأحسن، وكشف السيئ والدعوة إلى تجنبه، وتلعب الصحافة في العالم الغربي دورا مركزيا ومحوريا في حياة الفرد والمجتمع، ذلك لأنها تتمتع بمساحة مهمة من الحرية والحركة، بحيث في وسعها أن تنقد وتقترح، وأصبح للرأي العام وزنه في تحديد شكل المجتمع، وتسطير خيارات حكامه، لذلك يصرف المرشّحين للرئاسة مثلا في أمريكا أموالا طائلة، من أجل إيصال أفكارهم وسياساتهم وبرامجهم إلى الناخبين، ويكفي للتدليل على دور الصحافة في تغيير الموازين والمعادلات، التذكير بما قامت به صحيفة "النيورك تايمز" في كشف فضيحة "وترقيت"، والتي تسبّبت في إقصاء الرئيس "نكسون" من البيت الأبيض، أو كشف أوضاع التعذيب في سجن "أبو غريب" "وغوتمالا" وغيرها من القضايا المكفنة، والتي لعبت الصحافة الغربية دورا في إزاحة العباءات، التي تختزن تحتها العديد من المآسي الإنسانية والكوارث الدولية، ولا يعني هذا أن الصحافة الغربية هي المثل الأعلى، فموقفها من العديد من قضايا التحرر في العالم، كفلسطين والعراق والبوسنة والصومال ولبنان وأفغانستان... وغيرها يكشف أن مفهوم الحرية والموضوعية مفهوما زئبقيا، يمثل أوجها مختلفة.. وفي الضفة الأخرى فإن الصحافة في بلدان العالم الثالث لا تزال تعكس الجمود والانحدار، فهي إما تسبّح بمجد الحاكم ليلا نهارا، أو تخصّص الجزء الأكبر من صفحاتها لملأ فراغ المواطن بأخبار لا تعنيه، وتمارس نوعا من التخدير الرسمي والإلهاء المقصود، عدا بعض الدول التي تشهد نوعا من الانفتاح الإعلامي، ولعل هذا ما يدفعنا إلى القول، بأن الصحافة حرية أو لا تكون، لأن الصحافة هي نوافذ مفتوحة لالتقاط واقتناص الحقائق، تساهم في تقويم واقع المجتمع، وتوصيف أخطائه، وثغرات بنائه الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي، وهذا ما يدفعنا على تأكيد المقولة التي تعتبر الصحافة هي السلطة الرابعة في الدولة، تقوم بدور مواز لأدوار السلط الثلاث، وفي بعض الأحيان تتقدمهم، ذلك لأن الإعلام هو من أهم المواضيع المؤثرة سلبا أو إيجابا في إرساء مجتمع متكامل، حيث يعتبر الإعلام النزيه من أوكد دعائم النظم الديمقراطية، ومتى تراجعت الصحافة عن خدمة الشعب، وتخلت عن شرف حمل الأمانة أصبحت الكلمة أعشاشا للانتهازيين، من محترفي قول الزور، ونشر الأراجيف، وصلب الحقائق.. فإذا كان الإعلام في بعض البلدان الغربية قد بلغ حدّا كبيرا من حرية التعبير، أصبح معه استفتاء الشعب حول القضايا الحياتية والمصيرية، يقرأ له ألف حساب، وصار كوابح، فإن الإعلام في تونس بلغ درجة كبيرة من التحنط، ما يدفعنا إلى التساؤل عن مستقبل الكلمة في بلادنا، فما عاد خافيا سيطرة التجمع "الدستوري الديمقراطي" الحزب الحاكم، على أجهزة الدولة، ومن ضمنها منابر الإعلام، حيث أضحت هذه المؤسسات الإعلامية تابعة للحزب، خادمة لأغراضه عوض أن تكون لفائدة الجماهير، فأصبح مصدر الخبر واحدا وهو الحزب / السلطة، ورغم الاحتجاجات المتكرّرة والمختلفة في تعبيراتها، والنداءات العديدة، والأصوات المتعالية المطالبة "بدمقرطة" الإعلام، إذ لا ديمقراطية بدون إعلام نزيه ومحايد وموضوعي، فإن المكبلات القانونية والسياسية تجعل الإعلام التونسي جسدا بلا روح، والمسألة في تقديرنا أعمق من تمكين بعض أحزاب المعارضة من حيّز إعلامي في الإذاعة والتلفزة، أو تدعيم شاحب لصحف معارضة، إذ أن أزمة الإعلام التونسي بنوية في الأساس، لأن عقلية الإقصاء والتفرّد بالسلطة التي رافقت مسيرة الحزب الحاكم، خلقت عقلية إقصائية، موغلة في الخطاب الأحادي والحقيقة الرسمية المنزّهة، فصحافة الزعيم أنتجت إعلاما يعبد الشخصية، وقادرا على التأقلم مع جميع الأحداث والمستجدات بنفس الخطاب، فالصحف التي هتفت بالأمس بحياة النازل هي اليوم تهتف بحياة الصاعد، دون أن ننسى أن تونس قبل غيرها في المنطقة المغاربية، شهدت عدة تجارب صحفية جريئة، حاولت إرساء وعي إعلامي جماهيري، غير أنها اصطدمت بالجدار الاسمنتي للسلطة، التي كل مرة تحاول إجهاض هذه التجارب، أحيانا بالقوة وأخرى بقانون الصحافة المؤوّل لفائدة سلطة القرار، وخلال هذه المراحل المتأرجحة بين الشد والجذب، عاشت الساحة الإعلامية التونسية العديد من الممارسات تجاه صحافة الرأي، اتسمت بالإقصاء والمحاصرة والمصادرة، حتى بات الميدان الإعلامي خاويا من كل نفس تحرّري، رغم محاولات التململ والتمرّد والصمود، حيث صار الوعي الإعلامي في نظر القرار الرسمي، عرقلة للتنمية ويهدّد السلم الاجتماعي، واصطياد في الماء العكر... ويجرّنا هذا الواقع المحنط للوقوف عند بعض المنعرجات التاريخية، التي شهدت فيها تونس بعض التجارب الإعلامية المستنيرة، التي حاولت خلق انبعاث إعلامي مؤسس لحرية الرأي والتعبير، جعلت هذا الماضي بكل ما فيه من نواقص، أكثر إشراقا من الحاضر الإعلامي الداكن.. ففي سنة 1981 تأسست جريدة الرأي، التي ساهمت في تشكيل وعي إعلامي إلى حد ما، استطاع أن يرتقي بالخطاب السياسي إلى مستوى النضج والحوارية، المبني على احترام الاختلافات الفكرية والإيديولوجية والسياسية، وكانت منبرا إعلاميا مفتوحا على العديد من الرؤى السياسية، غير أنها اصطدمت بعنف السلطة، التي حجزتها في العديد من المناسبات، ومع ذلك واصلت الصدور المتعثر، إلى غاية 1985 حين وقع حجزها نهائيا، ثم عاودت الصدور بعد انقلاب 7 نوفمبر 19987، وفي أول عدد، وعلى إثر مقال "لأم زياد" في شكل مقامة ساخرة، حاولت فيه الكاتبة اختبار مدى انفتاح السلطة، التي لم تتردّد في غلق هذه الصحيفة المكسب، وإلى الأبد، هذا وتعددت الإيقافات بالنسبة للصحف الأخرى، كمجلة حقائق ونذكر مثلا أنها حجزت أحد المرات، بسبب مقال للمفكر التونسي "هشام جعيط"، كما تمّت مصادرة مجلة المغرب العربي نهائيا، والحكم غيابيا بالسجن عشر سنوات على مدير تحريرها عمر صحابو. هذا ولا يفوتنا أن نلاحظ أن الفضاء الإعلامي التونسي شهد في الثمانينات فسيفساء من الصحف والمجلات، التي تبارت في التعبير عن رؤى مختلفة، مثل مجلة الموقف الناطقة باسم التجمع الاشتراكي التقدمي - جريدة الشعب لسان الاتحاد العام التونسي للشغل- جريدة المستقبل المعبّرة عن توجهات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين - جريدة الوحدة التابعة لحزب الوحدة الشعبية - البديل المعبرة عن أراء حزب العامل التونسي - الطريق الجديد الناطقة باسم حزب العامل التونسي - الفجر النافذة المفتوحة على طروحات الإسلاميين -أسبوعية القلعة القريبة من التيار الإسلامي، وقد كان مصير الأغلبية أو جل هذه الصحف، هو قتلها بالسلاح الصامت، وطي صفحاتها نهائيا، ولم يكن حال الصحفيين أفضل من هذه الجرائد والمجلات المخنوقة، فمنهم من انخرط في حوض السلطة، وفضّل أكل العيش، ومنهم من خير الانسحاب الصامت، ومنهم من حوّل إلى قسم العدالة، ومنهم من فرّ خارج البلاد، ومنهم من هاجر والتحق بمؤسسات إعلامية دولية وعربية، ومنهم من فضّل البقاء ماسكا بقلم من جمر ورغيف مر، وبذلك تكون السلطة قد سعت من حيث تدري أو لا تدري، في اقتلاع كل نبات يساهم في تحصين التربة من الانجراف والجفاف الإعلامي، وفي المقابل انفتحت الأبواب على صحافة العرّافين والمشعوذين والخواء، مما جعلها متسللة عن هموم وطموحات المواطن، الذي بدوره فقد كل الثقة بصحافة بلاده، وتحوّل عنها إلى تتبع مستجدات أوضاعه السياسية والحياتية، من خلال الفضائيات والمنابر العالمية الأخرى، حتى بات الإعلام التونسي بعيدا عن الواقع، غير مكترث بجملة التحولات الإقليمية والدولية، موصدا الأبواب في اتجاه هبوب رياح التغيير، ليظل يمضغ خطابا عاجيا صار هذيان خارج العصر. *
