عقدت حكومة الطوارىء الفلسطينية التي تتمتع بدعم دولي كبير الاثنين اول اجتماع لها في رام الله في الضفة الغربية بينما تعزز حركة حماس سلطتها في قطاع غزة. وقال وزير الاعلام الفلسطيني رياض المالكي ان "الوضع الشاذ" في قطاع غزة شكل محور الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة الخبير الاقتصادي المستقل سلام فياض واستغرق حوالى الساعتين. واضاف المالكي في مؤتمر صحافي "سنعمل على تقليص هذا الوضع الشاذ وانهائه وسوف نرى الخطوات التدريجية التي سنقوم بها داخل قطاع غزة". واكد ان "السلطة الوطنية لا زالت قائمة سواء في الضفة والقطاع وموظفي السلطة المدنيين والعسكريين يبقون تحت المسؤولية الادارية والوطنية والاخلاقية للحكومة" الفلسطينية. وحول الوضع الانساني في قطاع غزة اكد المالكي ان الحكومة "تؤكد رفضها لاي اجراءات عقابية ضد ابناء غزة والتي تمس باحتياجاتهم اليومية والانسانية". وتضم حكومة الطوارىء التي اقسمت اليمين الاحد امام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس احد عشر وزيرا الى جانب فياض الذي يتولى ايضا حقيبتي المالية والخارجية. وكان عباس دان "انقلاب" حماس في غزة التي سيطرت على القطاع بعد مواجهات مع حركة فتح واقال هنية الخميس ثم شكل حكومة طوارىء لقيت دعما دوليا واسعا. ورأت حماس ان حكومة الطوارىء غير شرعية. واعلن خافيير سولانا الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي الذي جمد مساعداته المالية للفلسطينيين منذ تولي حماس رئاسة الحكومة في آذار/مارس من العام الماضي ان الاتحاد سيدعم ماليا حكومة الطوارىء. وقال سولانا لدى وصوله لوكسمبورغ للمشاركة في اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين "لا شك ان قسما من الاموال (التي سيدفعها الاتحاد الاوروبي للفلسطينيين) ستمر عبر الحساب الذي فتحه فياض بصفته وزيرا للمالية ثم رئيسا للوزراء وبالتالي ستكون هناك علاقة مباشرة مع حكومته". وفي اسرائيل قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني ان حكومتها تريد التفاوض مع عباس وعزل حماس التي تعتبرها الدولة العبرية "منظمة ارهابية". وقالت "نريد التوصل الى اتفاق مع عباس والفلسطينيين المعتدلين ويجب ان نمر بعدة مراحل لضمان عدم تحول الدولة الفلسطينية المقبلة الى دولة ارهابية". من جهتها اعلنت شركة المحروقات الاسرائيلية الخاصة "دور الون" استئناف مد قطاع غزة بالوقود بعد تعليق هذه الامدادات الاحد. وفي الوقت نفسه تواصل حماس ارساء سلطتها في قطاع غزة حيث استولت على مبان رسمية للسلطة الفلسطينية ولاجهزة الامن الموالية لحركة فتح حزب عباس بعد مواجهات استمرت اسبوعا واسفرت عن سقوط 115 قتيلا ومئات الجرحى. وعين هنية الذي رفض اقالته من قبل عباس رؤساء جددا للاجهزة الامنية بينما اعلنت القوة التنفيذية التي اصدر عباس مرسوما اعتبرها "خارجة عن القانون" اجراءات "لاعادة الامن". ولسد النقص الناجم عن تغيب رجال الشرطة الموالين لعباس نشر ناشطون في حماس عند مفارق الطرق لتنظيم حركة السير. ويقوم افراد من القوة التنفيذية بدوريات في الاسواق لمطالبة التجار بعدم رفع اسعارهم او المضاربة بالمنتجات الاساسية. وخوفا من عمليات انتقامية بقي معظم الموالين لعباس من افراد اجهزة الامن في بيوتهم بعدما حاول مئات منهم الفرار من قطاع غزة بدون جدوى. من جهة اخرى قرر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل مجلس الامن القومي الذي يتولى رئاسته شخصيا وكان محمد دحلان امينه العام واحد اهم مسؤوليه. وضم هذا المجلس ايضا رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية ووزيري الخارجية والعدل ورؤساء الاجهزة الامنية الرئيسية. وتتهم بعض دوائر فتح دحلان بانه مسؤول عن فشل اجهزة الامن في مواجهة حماس.
