طرابلس الغرب: خدمة قدس برس- أعلنت الحكومة الليبية، التي يترأسها الدكتور البغدادي المحمودي، تشكيل جهاز جديد، يتولى مهمة حراسة الحدود الليبية، والمنافذ الرسمية وغير الرسمية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات، والبضائع الغير مرخصة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده، رئيس الحكومة الدكتور البغدادي مع عدد من وزرائه، الجمعة (7/4)، شارك فيه كلا من نائبه محمد الحويج، ووزير العدل المستشار على الحسناوي، ووزير الأمن الجديد، العميد صالح رجب، والنائب العام، المستشار محمد المصراتي. وأوضح موقع اللجنة الشعبية العامة (الحكومة) على الإنترنت، أن الاجتماع استعرض دراسة مستفيضة ل "ظاهرة التسلل، والهجرة غير الشرعية، والتهريب، والتسرب للسلع والبضائع، التي تحدث عبر الحدود والمنافذ الرسمية، وغير الرسمية". وقررت الحكومة، تكليف ما يعرف ب "آمر ركن المناوبة الشعبية"، وهو جهازي أمني، بدراسة إنشاء "جهاز لحرس الحدود"، يتولى مهمة "حراسة وتأمين الحدود، وتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، والتجهيزات، والمعدات اللازمة". كما قرر الحكومة، اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من ظاهرة التسلل والهجرة غير الشرعية، ومكافحة عمليات تهريب السلع والبضائع، من وإلى داخل ليبيا، وعلى رأسها "تشكيل وتنظيم وتسيير دوريات مشتركة من مختلف الأجهزة المختصة، مع توفير كافة المعدات والتجهيزات اللازمة لها، ومنح بعض المزايا والمكافآت للعاملين بهذه الدوريات، ودراسة ومراجعة كافة التشريعات القائمة التي تنظم دخول وخروج الأجانب للأراضي الليبية". يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد أثنى مؤخرا على الدور الذي تلعبه ليبيا في منع المهاجرين السريين من الوصول إلى أراضيه، عبر الشواطئ الليبية الأكبر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والتي تمتد إلى قرابة 2000 كم، مما يوفر ممرا سهلا لمعظم المهاجرين السريين وخاصة من دول جنوب وشمال أفريقيا . غير أن منظمات حقوقية وإنسانية، انتقدت في أكثر من مناسبة، التعاون الليبي الأوروبي على حساب اللاجئين والمهاجرين، وقالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات الليبية تعامل المهاجرين غير الشرعيين معاملة مشينة، في سياق اتفاقاتها مع الغرب.